اين نامه که براي تعداد زيادي از مقامات ارسال شده است، با واکنش مثبتي از سوي آنان روبرو شده است. در اين نامه آمده است: شفافيت در گفتار و عمل يک ارزش محسوب مي‌شود و دست‌کم اين روزها کسي مدعي خلاف آن نيست. اجازه دهيد درخصوص موضوعي با اين درجه از اهميت که نقطه عطفي است تاريخي در تصميم‌سازي‌هاي کشور و بنا است آينده دور و نزديک و سرنوشت نسل‌هاي بعدي اين ملک را رقم بزند، بي‌تعارف و تکلف و قدري عريان يا به عبارت رايج اين روزها شفاف سخن بگوييم. گرچه خود از نزديک دست بر آتش داريد و بر بسياري از آنچه در عمل مي‌گذرد واقفيد اما شنيدن آن از زبان ديگري خالي از فايده نيست. خصوص آنکه اين زبان، عنوان تنها نقطه تعامل قانوني دولت و بخش خصوصي فعال در عرصه فناوري اطلاعات را يدک بکشد و فناوري اطلاعات به عنوان محور رشد و توسعه اقتصادي کشورها پذيرفته شده باشد. مي‌گويند اصولاً دولت مجري خوبي نيست، بهره‌وري در دستگاه‌هاي دولتي پايين است و اين نقيصه در ذات ساختار مديريت بنگاه‌هاي دولتي نهفته است. گفته مي‌شود اگر خواستار افزايش بهره‌وري و رشد و شکوفايي اقتصاد کشور هستيد، کارها را به بخش خصوصي واگذاريد. بگذاريد دولت کوچک شود و به جاي تصدي‌گري سياست‌گذاري کند. سياست‌هاي کلي نظام نيز مويد همين معنا است. امام نيز فرموده بودند که کار مردم را به مردم بسپاريد. رييس سازمان نظام‌صنفي رايانه‌اي در نامه خود به مقامات گفته است، مي‌دانيد سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي، ارتقاء کارآيي بنگاه‌هاي اقتصادي و بهره‌وري منابع مادي و انساني و فناوري، افزايش رقابت‌پذيري در اقتصاد ملي، کاستن از بار مالي و مديريتي دولت در تصدي فعاليت‌هاي اقتصادي و ... را مورد عنايت قرار داده است. اگر نخواهيم تفسير به رأي کنيم و چيز ديگر از وراي اين عبارات استنتاج نماييم، همين چند عبارت کافي است تا بدانيم قرار است دولت کمتر تصدي‌گري کند و بخش‌هاي غيردولتي عرصه وسيع‌تري براي جولان کار و انديشه بيابند (که متاسفانه شاهد خلاف آن هستيم). با اين حال براي آنکه جاي ترديد براي هيچ شکاکي باقي نماند، بند الف ذيل متن ابلاغيه مقام معظم رهبري درخصوص سياست‌هاي کلي اصل 44، به وضوح اشعار مي‌دارد: 1- دولت حق فعاليت اقتصادي جديد خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعاليت (شامل تداوم فعاليت‌هاي قبلي و بهره‌برداري از آن) را که مشمول عناوين صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پايان برنامه پنج ساله چهارم (ساليانه 20% کاهش فعاليت) به بخش‌هاي تعاوني و خصوصي و عمومي غيردولتي واگذار کند. و در بند ج ابلاغيه مي‌خوانيم: تغيير نقش دولت از مالکيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياستگذاري و هدايت و نظارت توانمندسازي بخش‌هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهاي بين‌المللي جهتگيري خصوصي‌سازي در راستاي افزايش کارآيي و رقابت‌پذيري. از عبارات بالا چنين مستفاد مي‌شود که گسترش يا استخدام خارج ازموارد مستثني شده، خلاف قانون است. پرهيز از سپردن کار مردم به مردم خلاف قانون است و حرکت در مسير مخالف متن ابلاغيه رهبري نيز خلاف قانون است. حال ببينيم اين روزها در جامعه بخش خصوصي فعال در عرصه انفورماتيک کشور كه البته فعاليت‌هايش در زمره موارد مستثني شده صدر اصل 44 نيست چه مي‌گذرد. در حالي که قريب به هشتاد درصد از اقتصاد کشور دولتي يا وابسته به آن است، نزديک به يکسال است مناقصه‌اي جديد در اين حوزه برگزار نشده و حتي مناقصه‌هايي که پيشتر به انجام رسيده در عمل يا ابلاغ نشده يا از اجرايي شدن آن جلوگيري به عمل آمده است. آنچه شده جز در مواردي نادر واگذاري کارهاي پرمنفعت به بخش‌هاي دولتي است. واقعيت آن است که اراده‌اي قوي در بدنه دستگاه اجرايي کشور که منويات و مکنونات قلبي خود را نه در بيان که در عمل ابراز مي‌کند، در مسيري خلاف جهت ابلاغيه رهبري شتابان در حرکت است. نه تنها قبول ندارد که دولت بايد فعاليت‌هاي خود را آنجا که مي‌تواند واگذار شود، سالانه 20% کاهش دهد و بخش خصوصي پروبال بگيرد که معتقد به واگذاري هر چه بيشتر کارها به بنگاه‌هاي دولتي و به حاشيه راندن بخش خصوصي است. به تنها چيزي كه حتي فكر هم نمي‌كند، تغيير نقش دولت از مديريت بنگاه‌هاي دولتي به سمتي ديگر است. با رويکردي که اين اراده قوي از خود به نمايش گذاشته است شرکت‌هاي خصوصي حوزه فناوري اطلاعات يکي پس از ديگري به ورطه ورشکستگي سوق داده مي‌شوند و خيل نخبگان اين صنعت يا در انديشه بيرون مرزهاي کشورند يا خود را براي پيوستن به سازمان‌هاي دولتي آماده مي‌کنند. در پايان نامه نيز خطاب به مخاطبين نامه که از مقامات عالي‌رتبه دولت هستند آمده است : جهت‌گيري خصوصي‌سازي و توانمندسازي و حمايت از بخش خصوصي مراد اين شکوائيه نيست، مراد خلاف قانون‌هايي است که عرصه را بر بخش خصوصي تنگ كرده و متاسفانه به دست دستگاه‌هاي اجرايي کشور صورت مي‌گيرد.