به گزارش ايسنا، بحث محدوديت پهناي باند اينترنت كه براساس نامه‌اي از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مطرح و شركت‌هاي PAP را از ارايه پهناي باند بيش از 128 k به مكان‌هاي شخصي و عمومي‌منع كرد، موضوعي است كه اين روزها به يكي از مباحث چالشي‌ تبديل شده و نظرات مختلفي درباره‌ي آن منعكس شد. موردي كه در همه اين نظرات بر آن تاكيد ‌شده، اين است كه محدود كردن پهناي باند خسارت فراواني به شركت‌هايي كه با انگيزه‌ و سرمايه‌گذاري زيادي به اين حوزه وارد شدند، مي‌زند و از طرفي، خسارت فراواني نيز به پرورژه‌هاي كلان ملي وارد خواهد شد. كارشناسان معتقدند، زماني كه تعدادي از شركت‌ها براي ايجاد پورت‌هاي پرسرعت اينترنت مجوز گرفته‌اند و با وجود آغاز پروژه‌ها، ‌اعلام شود كه حق ندارند‌ اينترنت را با سرعت بيش از 128 K ارايه كنند، طبيعتا مشكلات زيادي به‌وجود خواهد آمد و جاي سوال دارد كه لزوم سرمايه‌گذاري بر روي شبكه ADSL در حالي كه قصد نداريم اينترنت پرسرعت را به منازل ارايه دهيم چيست؟ اما ظاهرا برخي شركت‌هاي PAP كه پيش از اين قراردادهايي را براي ارايه پهناي باند اينترنت بيشتر از 128 kbs داشتند و از طرفي مبالغ اين قراردادها نيز بعضا به ICP و PAPها تحويل داده شده، پس از ابلاغ اين دستورالعمل نسبت به كاهش پهناي باند برخي مشتركان اقدام كرده‌اند و گويا شكاياتي نيز در اين زمينه ازسوي مشتركان انجام شده است. پس از انتقادات كارشناسان، اساتيد و فعالان اين حوزه به بحث محدوديت پهناي باند، سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام كرد كميته كاري تشكيل مي‌دهد كه تقاضاي كساني كه به استفاده پهناي باندي بيشتر از 128 kbs نياز دارند را مورد بررسي قرار داده و هماهنگي‌هاي لاز م را انجام دهد. محمود خسروي - رييس سازمان - درباره اين ابهامات ايجاد شده و نحوه رسيدگي به اين موضوع به خبرنگار ايسنا، گفت:‌ با توجه به تشكيل كميته كاري پيگيري اين موضوع، درنهايت تصميمات گرفته شده و صورتجلسات اين كميته به صورت بخشنامه‌اي تا چند روز آينده به ICPها و PAPها ابلاغ مي‌شود. به گفته وي در اين جلسات به طور مشخص، مراكز و مكان‌هاي شخصي و عمومي ‌تعريف و مشخص شده است و اميد است با ابلاغ اين بخشنامه مشكل كاهش پهناي باند براي شركت‌ها و فعالان اين حوزه كاهش يابد.