ایتنا - چندی پیش تعدادی از سایت‌های دانلود فیلم از دسترس خارج شدند و علت این موضوع آن بود که شرکت‌های ایرانی که سرورهایشان را در اختیار این سایت‌های رایگان دانلود فیلم قرار می‌دادند، از ادامه این همکاری سر باز زدند و دانلود اطلاعات سایت‌های فیلم را غیرممکن کردند.
سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۳۹
دلیل مسدودشدن سایت‌های دانلود فیلم؛ در هاله‌ای از ابهام
درحالی که وزیر ارتباطات از عملکرد صداوسیما به دلیل شکایت علیه سایت‌های دانلود فیلم انتقاد کرده بود، سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور اظهار کرده است فیلترینگ این سایت‌ها به دلیل محتوای مجرمانه صورت گرفته است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، چندی پیش تعدادی از سایت‌های دانلود فیلم از دسترس خارج شدند و علت این موضوع آن بود که شرکت‌های ایرانی که سرورهایشان را در اختیار این سایت‌های رایگان دانلود فیلم قرار می‌دادند، از ادامه این همکاری سر باز زدند و دانلود اطلاعات سایت‌های فیلم را غیرممکن کردند.
این موضوع انتقادات بسیاری را علیه وزارت ارتباطات مطرح کرد، هرچند محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - گفته بود: بسته شدن سایت‌های دانلود فیلم به من مربوط نیست و دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب دستور داده است.
اگرچه آن زمان شایعاتی مبنی بر شکایت VODهای ایرانی که به انتشار فیلم‌ها و سریال‌های خارجی به صورت دوبله اقدام می‌کردند، مطرح شده بود، اما همان زمان اعلام شد دستور دادستانی به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی وب بوده که به اختلال در سرورهای دانلود منجر شده است؛ دستوری که شرکت‌های ارائه خدمات میزبانی (FCPها یا ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی) را مکلف کرده از ارائه هرگونه سرویس به دامنه‌هایی که در حال حاضر در سامانه پالایش کشور فیلتر هستند، خودداری کنند.
آذری جهرمی اما به‌تازگی درباره فیلترینگ سایت‌های دانلود فیلم، با اشاره به قانون جرائم رایانه‌ای و تاکید بر این‌که فیلترینگ در کارگروه تعیین مصادیق تصمیم‌گیری می‌شود، گفت: این کارگروه شش عضو دولتی و شش عضو غیردولتی دارد که وزیر ارتباطات نیز یک عضو این کارگروه است. وزیر ارتباطات، وزیر ارتباطات است نه قطع ارتباط و تنها در این کارگروه یک رأی دارد.
وی به سپردن مسئولیت صوت و تصویر فراگیر به صداوسیما در سال 1394 اشاره کرد و افزود: از همان زمان این موضوع مطرح شد که هم صوت و تصویر فراگیر معنی شود و هم منظور از نظارت و صدور مجوز مشخص شود که مجلس یا شورای عالی فضای مجازی باید به این موضوع وارد شوند.
آذری جهرمی با اعلام این‌که فیلتر سایت‌های دانلود فیلم به درخواست صداوسیما بوده است، تأکید کرد: ازنظر ما این حکم فاقد اعتبار قانونی است و صدمه بسیاری به تولید محتوا و این بازار در کشور می‌زند اما ما اختیار قانونی در این زمینه نداریم.
این در حالی است که جواد جاویدنیا - سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور - پس از این اظهارات گفت: همانگونه که قبلا نیز اعلام شده است، برای این اقدام شکایت از سوی دستگاه خاصی مطرح نشده بود بلکه بر اساس رصد دوره‌ای و نظام مند در طول زمان، این تخلفات شناسایی شده بود و قبل از اقدام به فیلترینگ بارها به آنها برای حذف محتوای مجرمانه تذکرات لازم داده شده بود.
این سایت‌ها طبق اظهارات جاویدنیا، برای فرار از اجرای قانون با تغییر دامنه و فضای میزبانی خود تلاش کردند در برابر فیلترینگ مقاومت کنند و به تذکرات دادستانی در این خصوص توجه نمی کردند. طبق قانون جرایم رایانه‌ای به ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی اعلام شد که از میزبانی محتوای این سایت‌ها خودداری کنند که همین مسأله هم صورت پذیرفت.
همچنین ظاهرا تعداد دیگری از سایت‌های متخلف همزمان با سایت‌های دانلود فیلم، فیلتر شده‌اند، ولی طبق اظهارات سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور، برخی تلاش کردند با فضاسازی رسانه‌ای این موضوع را برجسته کنند و به نوعی در برابر اقدام قانونی دادستانی، فشار رسانه‌ای ایجاد کنند.
به گفته این مقام قضایی، نه تنها در برابر این سایت‌ها بلکه در قبال مابقی سایت‌هایی که تخلفاتی را انجام داده‌اند، پیش از هر گونه اقدامی به آنها تذکر داده می‌شود. بالای ۹۵ درصد از تخلفات سایت‌های داخلی بدون نیاز به فیلترینگ و صرفا با تذکر، موارد غیر قانونی حذف می‌شد ولی در مورد اخیر، آنها راضی به انجام قانون نبودند و به همین دلیل مسأله به صورت قانونی پیگیری شد.
بر این اساس بعد از این مرحله، خود آنها مراجعه کرده‌اند و به آنها راهکار داده شده است که به شرط حذف محتوای مجرمانه و همچنین اخذ مجوز از نهاد قانونی می‌توان با تسریع در فرآیند رفع فیلتر، مشکل آنها را در اسرع وقت حل کرد. بر همین اساس تعدادی از سایت‌ها با کسب مجوز در فرآیند رفع فیلتر قرار گرفته‌اند.
پیش از این، وزیر ارتباطات در موارد بسیاری درباره فیلترینگ اظهار کرده بود تصمیم‌گیری درباره این موضوع در کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه انجام می‌شود و وزارت ارتباطات تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود.
کد مطلب: 58800
