ایتنا - ​​​​​​​اگرچه قطعی اینترنت بین‌الملل اعتراض‌های فراوانی به دنبال داشت و آسیب‌های زیادی نیز وارد کرد، اما ارتباط کاربران با خدمات آنلاین بومی به واسطه شبکه ملی اطلاعات برقرار بود و این موضوع موجب شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات دفاع کند.

اگرچه قطعی اینترنت بین‌الملل اعتراض‌های فراوانی به دنبال داشت و آسیب‌های زیادی نیز وارد کرد، اما ارتباط کاربران با خدمات آنلاین بومی به واسطه شبکه ملی اطلاعات برقرار بود و این موضوع موجب شده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از تحقق ۸۰ درصدی شبکه ملی اطلاعات دفاع کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، اتصال ایران به شبکه جهانی اینترنت از شنبه شب (۲۵ آبان)، به دلیل ناآرامی‌های ایجادشده در پی اجرای طرح اصلاح و سهمیه‌بندی بنزین و به منظور جلوگیری از امکان سوءاستفاده های احتمالی از این ابزار ارتباطی قطع شد. پس از آن، اتصال اینترنت ثابت و خانگی، دانشگاه‌های بزرگ کشور و و برخی شرکت‌های فعال و نیازمند به ارتباطات اینترنتی از روز پنج‌شنبه (۳۰ آبان) آغاز شد.

اتصال مجدد اینترنت به تدریج ادامه یافت تا به تدریج در استان‌ها ارتباطات بین‌الملل دوباره از سر گرفته شود؛ هرچند هنوز برخی اخبار حاکی از قطعی اینترنت در برخی از استان‌ها است. برقراری اینترنت همراه نیز از دو روز گذشته به صورت تدریجی آغاز شد که البته هنوز محدودیت بسته‌های اینترنتی در تمامی کشور برطرف نشده است.

اما در حالی که کاربران اینترنت در هفته گذشته در بی‌خبری نسبی از شبکه جهانی ارتباطات قرار داشتند، سایت‌های داخلی و کسب‌وکارهای آنلاین فعال در حوزه تاکسی اینترنتی، خدمات فروش، خدمات بانکی و اپ‌استورهای ایرانی به واسطه بهره‌گیری از زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات و استفاده از سرورهای داخلی، قادر به ادامه فعالیت و ارایه خدمت به کاربران خود بودند. این موضوع موجب شد در حالی که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفته‌هایش همواره از دسترسی آزاد به اینترنت حمایت می‌کند، قطعی اینترنت به دستور شورای امنیت را فرصتی برای ادعای وزارت ارتباطات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات و ارائه خدمات پایه‌ای مورد نیاز کشور بر مبنای این شبکه بداند.

طرح شبکه ملی اطلاعات در کشور از اواخر سال ۱۳۸۴ مطرح و مهم‌ترین دلیل پیاده‌سازی این شبکه در آن سال‌ کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت اعلام شد، اما در سال‌های بعد عملا اجرای این طرح با کندی صورت گرفت؛ تا این‌که در دوره وزارت محمود واعظی در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم، اجرای این طرح پیگیری و در نهایت در اواخر همان دولت فازهای اول، دوم و سوم آن افتتاح و رونمایی شد.

در سند «ضرورت تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات» که سایت مرکز ملی فضای مجازی منتشر کرده، آمده که شبکه ملی اطلاعات به عنوان زیرساخت ارتباطی کل فضای مجازی، شبکه همه شبکه‌های کشور است. شبکه ملی اطلاعات متشکل از زیرساخت‌های ارتباطی با مدیریت مستقل کاملاً داخلی، شبکه‌ای حفاظت‌شده نسبت به اینترنت و شبکه‌ای با امکان عرضه انواع محتوا و خدمات ارتباطی سراسری برای آحاد مردم است.

این شبکه در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی کامل از دیگر اقدامات آموزشی، حقوقی و قضایی به نحو مطلوب و مطمئن، تامین‌کننده نیازهای ارتباطی برای انواع ذی‌نفعانی است که حداقل یکی از آنها در داخل کشور قرار دارد. شبکه ملی اطلاعات امکان ارائه انواع خدمات و محتواهای فضای مجازی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتی و دفاعی را در کشور فراهم می‌کند.

از طرفی به گزارش خانه ملت، برنامه‌ریزی شده تا کمیسیون صنایع و معادن مجلس، روز دوشنبه (۴ آذر ماه) میزبان وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات باشد تا آذری جهرمی گزارشی درخصوص میزان پیشرفت پروژه شبکه ملی اطلاعات ارایه کند. این در حالی است که آذری‌جهرمی قبلا در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان این‌که هیچ چیزی جای اینترنت را نمی‌گیرد، اظهار کرده بود: شبکه ملی اطلاعات و اینترنت هر کدام جای خود را دارد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درخصوص اینکه آیا اینترنت ملی پاسخگوی نیاز کشور هست، گفت: نیازهای پایه‌ای مورد نیاز کسب‌وکارهای کشور طبق سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات پیشرفت کرده و در گذشته گزارش داده بودیم که ۸۰ درصد از این سند اجرایی شده است. قطع یک هفته‌ای اینترنت در سراسر کشور به دستور شورای امنیت کشور فرصتی بود که ادعاهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در زمینه سند تبیین الزامات شبکه ملی اطلاعات ثابت شود و مشخص شد که با استفاده از شبکه ملی اطلاعات خدمات پایه وجود دارد.

با وجود این، بخش خصوصی همچنان معتقد است با وجود آمادگی نسبی در لایه شبکه و زیرساخت و برقراری خدمات پایه، دچار کمبود در لایه خدمات و محتوا بودیم و این موضوع باعث وارد آمدن خسارات گسترده به کسب‌وکارها از جمله وجود اختلال در خدمات کسب‌وکارهای بالغ‌تر به دلیل عدم آمادگی سرویس‌دهندگان متوسط و کوچک، ایجاد هزینه‌های مالی و انسانی چند برابری برای کسب‌وکارها یا کاهش شدید جریان ورودی مشتریان کسب‌وکارها شده است.