رييس كميته مخابرات مجلس نسبت به ادامه تصدي‌گري شركت‌هاي دولتي ابراز نگراني كرد و گفت: با توجه به روند رو به رشد دامنه اين عمل شكي نيست كه بخش قابل توجهي از اهداف قانون‌گذار در برنامه چهارم توسعه كشور محقق نشود. رمضانعلي صادق‌زاده در گفت‌وگو با فارس با بيان اين مطلب افزود: مجلس با تخلفات گسترده صورت گرفته در دستگاه‌هاي دولتي كه به افزايش تصدي‌گري دولت منجر شده، برخورد خواهد كرد. نايب رييس كميسيون صنايع ومعادن مجلس شوراي اسلامي به تخلفات صورت گرفته در برگزاري مناقصات و تلاش بي‌وقفه براي توسعه حوزه تصدي‌گري شركت‌هاي دولتي در وزارت ارتباطات اشاره كرد و گفت: به همين علت وزير ارتباطات براي توضيح به مجلس احضار مي شود. وي افزود: وزير ارتباطات سه شنبه هفته آينده بايد در خصوص انحراف از اهداف برنامه چهارم توسعه، رقابت با شبكه غيردولتي تلفن همراه تاليا، تلاش براي پيش‌فروش سيم‌كارت‌هاي اعتباري و همينطور ثبت نام سيم‌كارت دائمي دولتي و نيز مناقصه 200 ميليون دلاري توليد تجهيزات تلفن همراه به نمايندگان ملت پاسخ دهد. صادق زاده افزود: اقدامات برخي مسئولان دولتي برخلاف اهداف توسعه كشور به ويژه فرمان حكيمانه مقام معظم رهبري در خصوص پرهيز دستگاه‌هاي دولتي از ورود به عرصه‌هاي جديد اقتصادي براساس اصل 44 قانون اساسي است و مجلس در اين خصوص بي تفاوت نخواهد ماند. رييس كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: براساس قوانين موجود ورود دولت به عرصه‌هايي كه شركت‌هاي غيردولتي در آن زمينه‌ها فعال هستند غيرقانوني است و نمايندگان ملت از گسترش حوزه تصدي‌گري دولت در اقتصاد به منظور تحقق اهداف توسعه اي كشور جلوگيري خواهند كرد. وي خاطرنشان كرد: براي تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه و سند چشم‌انداز 20 ساله توسعه، بايد تلاش كرد شركت‌هاي غيردولتي به جايگاهي در اقتصاد داخلي برسند كه نه تنها در داخل بلكه در سطح منطقه‌اي و بين‌المللي نيز حضوري فعال و مستمر داشته باشند.