ايتنا - هزینه«اینترنت رایگان»از جیب چه کسی می‌رود؟

اینترنت رایگان برای کاربران ثابت شاید در نگاه اول، هدیه‌ای برای کمک به روزهای خانه‌نشینی مردم باشد اما تبعاتی هم دارد؛ از طرفی کیفیت اینترنت را دچار اختلال کرده و از طرف دیگر اگر هزینه‌ای که شرکت‌ها برای ارائه این اینترنت رایگان کرده‌اند به آنها پرداخت نشود، می‌تواند خسارت زیادی به آنها وارد کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، شیوع کرونا در کشور، افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق کرده است و محمدجواد آذری جهرمی با درخواست مردم برای ارائه اینترنت رایگان موافقت کرد و از تخصیص ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان ثابت از ۱۸ اسفند تا پایان سال خبر داد، اتفاقی که منجر به افزایش ۱۰۰ درصدی ترافیک شده و کیفیت اینترنت را نیز دچار اختلال کرد، تا وزیر ارتباطات خود برای بهبود کیفیت دست به کار شود.

اما اجبار شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت به ارائه ۱۰۰ گیگابایت اینترنت رایگان در حالی است که این شرکت‌ها دچار مشکلاتی هستند که موجب شده تمایل کاربران به استفاده از اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت خانگی باشد و این موضوع نه تنها موجب از دست رفتن مشتریان شرکت‌های FCP می‌شود، بلکه به اعتقاد مسوولان حوزه ارتباطات در درازمدت، روند توسعه را کند می‌کند.

آنچه برای کاربران اهمیت دارد، کیفیت و سرعت است
از طرفی تاکید مسوولان به لزوم افزایش کیفیت خدمات اینترنتی است و این‌که مردم به دنبال کیفیت حداکثری هستند و به همین دلیل لازم است اپراتورهای ثابت با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌دهند، آنچه مورد نظر مردم است را تامین می‌کنند؛ چراکه برای کاربران، مهم‌ترین موضوع سرعت است و این‌که بتوان با سرمایه‌گذاری‌هایی که انجام می‌شود، سرعت مناسبی‌ را ارائه داد.

از طرف دیگر با وجود اینکه قیمت کالاهای مصرفی یا خدمات ارائه‌شده به کاربران با افزایش روبرو بوده، یکی از معدود مواردی که در این سال‌ها علی‌رغم افرایش نرخ ارز، متناسب با آن رشد نکرده، خدمات اینترنتی شرکت‌هاست و درمقابل کسانی که در زمینه رگولاتوری و تعیین قیمت خدمات اینترنتی نقش دارند، معتقدند هزینه این خدمات در سبد خانوار نباید افزایش یابد زیرا این موضوع می‌تواند منجربه کاهش استفاده از این خدمات شود.

در چنین شرایطی درصورتی‌که ارائه اینترنت رایگان تنها از جیب اپراتورهای ثابت باشد، مشکلات این شرکت‌ها را افزایش خواهد داد. مدیر یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی درباره این موضوع گفت: وزارتخانه اعلام کرده که در هزینه‌های مربوط‌به زیرساخت به ما تخفیف می‌دهد، در حالی که هزینه‌های زیرساخت کلا ۲۵ درصد هزینه‌های ما را تشکیل می‌دهد و اگر بخواهیم باقی این هزینه‌ها را از جیب خودمان بپردازیم، این موضوع زیان زیادی را به ما تحمیل می‌کند.

او با اشاره به تمایل مردم به استفاده از اینترنت رایگان بیان کرد: این اتفاق حتی همین حالا هم به نفع مردم نیست. پیش از این کسانی که پول می‌دادند، می‌توانستند اینترنت را با کیفیت خیلی بهتر دریافت کنند. اکنون اگرچه همه شرکت‌ها مشکلشان جدی نیست، اما بسیاری از شرکت‌ها دچار مشکل کیفیت هستند و کاربران نمی‌توانند به‌درستی از اینترنت استفاده کند. از طرفی این کار ممکن است این ذهنیت را ایجاد کند که اینترنت رایگان است و تا الان شرکت‌ها پول اضافی از آنها می‌گرفتند، درصورتی که اینطور نیست و همین حالا هم شرکت‌ها دچار مشکلات مالی زیادی هستند.

مردم از کیفیت اینترنت شاکی هستند
او همچنین با بیان اینکه چنین اقدامی در هیچ کجای دنیا اتفاق نمی‌افتد، اظهار کرد: دست بردن به بازار رقابت کامل، کاری خطرناک است و مکانیزم عرضه و تقاضا را به هم می‌ریزد و مشتری نه می‌تواند آن کیفیت سابق را داشته باشد نه می‌تواند از حق خودش استفاده کند، همان‌طور که الان هم بیشتر مردم شاکی هستند. آقای وزیر با این کار دنبال این بودند که فشار را از اینترنت همراه بردارند، درصورتی که شرکت‌های ثابت اکنون تحت فشار قرار گرفتند.

علی توسلی -نایب رییس کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای- نیز درباره هزینه‌ای که به شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت ثابت تحمیل شده، گفت: ارائه اینترنت رایگان تصمیمی است که گرفته شده اما هنوز مشخص نیست وزارتخانه درخصوص هزینه‌ای که به شرکت‌ها تحمیل می‌شود چه تصمیمی گرفته، ‌البته اعلام شده که هزینه زیرساخت را دریافت نخواهند کرد. گرچه به نظر می‌رسد هنوز تصمیم روشنی گرفته یا اعلام نشده است.

او خاطرنشان کرد: این هزینه برای شرکت‌ها قابل محاسبه است و وزارتخانه می‌تواند هزینه انتقال و پهنای باندی را که توسط شرکت‌ها برای این سرویس رایگان پرداخت می‌شود را از شرکت‌ها نگیرد و یا شرکت‌ها هزینه را محاسبه و اعلام کنند و در حساب‌هایشان با سرویس‌هایی که می‌گیرند تهاتر شود که در آن صورت شرکت‌ها زیان نمی‌کنند اما اگر بخواهند فقط بخشی از این هزینه را دریافت نکنند، به شرکت‌ها فشار خواهد آمد. در شرایط بحرانی موجود که حتی قرار است بانک‌ها اقساطشان را با تاخیر دریافت کنند، منطقا نمی‌توان از شرکت خصوصی انتظار داشت بدون حمایت دولت چنین هزینه‌ای را تقبل کند.