ایتنا - این روزها کاربران بسیاری در شبکه‌های اجتماعی نسبت به نحوه محاسبه پهنای باند مصرفی از سوی اپراتورها اعتراض دارند و آن را کاملاً غیرمنصفانه و حاوی تقلب می‌دانند.

اتمام زودهنگام حجم بسته‌های اینترنتی و ملزم نبودن اپراتور به ارائه پاسخ شفاف از میزان مصرف کاربران، شیوه‌های جدید کم‌فروشی اپراتورها را نمایان می‌سازد که به نظر می‌رسد نظارتی بر آن نیست.

به گزارش ایتنا از مهر، بررسی نارضایتی مشترکان اپراتورهای اینترنت و موبایل از اتمام زودهنگام بسته‌های اینترنتی، نشان می‌دهد که اپراتورها از سیاست «مصرف منصفانه اینترنت»، راهی برای کم فروشی از کاربران پیدا کرده اند.

کم فروشی اپراتورها در کنار کیفیت نامناسب اینترنت
موضوع افت سرعت و کیفیت نامناسب اینترنت از شیوع بیماری کرونا بیشتر مورد توجه کاربران قرار گرفته و مطالبات بسیاری از کاربران در صفحات اجتماعی وزیر ارتباطات و سایر فروم ها و کانال‌های مردمی نشان می‌دهد که کاربران از سرویس دریافتی اینترنت خود به هیچ عنوان راضی نیستند و نسبت به هزینه‌ای که پرداخت می‌کنند، سرویس مطلوبی دریافت نمی‌کنند.

بررسی سازمان تنظیم مقررات ارتباطات نیز بر این ادعا صحه می‌گذارد که میزان شکایت کاربران از سرویس اینترنت نسبت به قبل از شیوع کرونا افزایش چشمگیری داشته است. به نحوی که تعداد تماس‌های کاربران با سامانه ثبت و پاسخگویی به شکایات ۱۹۵ در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ نسبت به زمان مشابه در سال گذشته ۴۹ درصد و تعداد درخواست و شکایت‌های ثبت شده در این سامانه ۱۳۳ درصد افزایش یافته است.

در این زمینه وزارت ارتباطات افزایش میزان استفاده از اینترنت در دوران کرونا و نبود منابع زیرساختی و فرکانسی را دلیل مشکلات کیفیت اینترنت عنوان کرده است. اما شواهد نشان می‌دهد که علاوه بر مشکل افت سرعت اینترنت، کاربران با مشکل دیگری نیز دست به گریبانند که ارتباطی با افزایش مصرف آنها و اشباع شبکه ندارد و به نبود نظارت بر عملکرد سرویس دهی اپراتورها مربوط می‌شود.

کاربران بسیاری اذعان دارند که با کم فروشی و حجم خوری اپراتورها در بسته‌های مصرفی اینترنت خود مواجه هستند و اتمام زودهنگام بسته‌ها دلیلی بر این ادعا است.

شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در ارائه اینترنت به کاربران شیوه‌های مختلفی را به کار بسته‌اند که حاکی از کم فروشی در بسته‌های اینترنت است و به دلیل آنکه هر یک از اپراتورها تعریف متفاوتی از واژه‌هایی مانند «مصرف منصفانه»، «ترافیک داخلی»، «مصرف خارجی» و «ترافیک نیم بها» دارند، این نبود شفافیت باعث نارضایتی کاربران شده است.

سیاستی به نام «مصرف منصفانه»
مصوبه «ارائه اینترنت پرسرعت غیرحجمی و توقف حجم فروشی» از سال ۹۶ با هدف حمایت از حقوق مصرف کنندگان مطرح شد تا کاربران بتوانند با خرید اشتراک ثابت، هر میزان که بخواهند از حجم اینترنت مصرف کنند، اما شواهد نشان می‌دهد که خدماتی که هم اکنون اپراتورها ارائه می‌دهند با اهداف اولیه طرح «توقف فروش حجمی اینترنت» بسیار فاصله دارد.

مطابق آن مصوبه از سال ۹۶ تعرفه اینترنت هم افزایش یافت تا مشترکان به هر میزان که بخواهند و به صورت نامحدود از اینترنت استفاده کنند، اما این اینترنت نامحدود نه تنها مشکل عدم شفافیت در حجم فروشی اپراتورها را حل نکرد، بلکه با تعریفی تحت عنوان «اینترنت نامحدود مبتنی بر مصرف منصفانه»، مشترکان را سردرگم‌تر کرده است.

هم اکنون کاربران مجبورند هم هزینه بالایی برای اینترنت پرداخت می‌کنند، هم اینترنت‌شان به معنای واقعی کلمه «حجمی» محاسبه می‌شود و هم بدون وجود شفافیت لازم در میزان مصرف کاربر، این حجم به پایان می‌رسد و اپراتورها هریک از سیاست «مصرف منصفانه»، تعبیر جداگانه ای دارند.

در این طرح قرار بود مبنای مصرف اینترنت، ترافیک بین الملل باشد و چنانچه کاربری از ترافیک داخلی استفاده کرد، این ترافیک نیم بها محاسبه شود. اما هم اکنون شواهد نشان می‌دهد که اپراتورها در محاسبه نرخ ترافیک اینترنت، مبنا را ترافیک داخلی درنظر گرفته و مصرف اینترنت بین الملل کاربران را با هزینه ۲ برابر محاسبه می‌کنند.