ایتنا - حقوقدان‌ها می گویند در صورت تداوم فشارهای ترامپ شبکه های اجتماعی مجبور به سانسور گسترده دیدگاه‌های کاربران خود می شوند و همین امر باعث مهاجرت جدی کاربران و عدم اعتماد آنها به توئیتر، فیس‌بوک، اینستگرام و غیره می‌شود.

دستور اجرایی ترامپ بر ضد توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی با انتقاد تند بسیاری از حقوق دانان آمریکایی مواجه شده که معتقدند وی با این کار در حال سیاست گذاری غلطی است.

به گزارش ایتنا از فارس، توئیتر در هفته گذشته برای دو توئیت ارسالی ترامپ از برچسب راستی آزمایی استفاده کرد تا مشخص شود در مورد صحت ادعاهای وی تردیدهایی وجود دارد. این امر به خشم ترامپ انجامید و وی در واکنش قوانین جدیدی را تصویب کرد که می‌تواند حتی منجر به تعطیلی شبکه‌های اجتماعی شود.

بر اساس دستورالعمل ترامپ شبکه‌های اجتماعی مسئول مطالبی هستند که کاربران با استفاده از امکانات آنها منتشر می کنند. این در حالی است که تا به حال خود ناشران مطالب مسئول پست های خود بودند. حقوق دان ها می گویند این تحول ممکن است باعث شود تا مدیران شبکه های اجتماعی به طور مرتب به دادگاه احضار شوند و هزینه اداره شبکه های مذکور به علت درگیری‌های حقوقی تا بدان حد افزایش یابد که تداوم فعالیت فیس‌بوک، توئیتر، اینستاگرام و غیره غیرمنطقی جلوه کند.

البته بسیاری از حقوق دانان آمریکایی هم معتقدند که نباید تصور کرد ترامپ با صدور دستورالعمل های اجرایی می‌تواند نقش کنگره را ایفا کند. وضع قانون در صلاحیت کنگره و نه رئیس جمهور است و تصمیم وی تاثیر محدودی دارد و دادگاه‌ها و کنگره در برابر آن تسلیم نمی‌شوند.

حقوقدان‌ها می گویند در صورت تداوم فشارهای ترامپ شبکه های اجتماعی مجبور به سانسور گسترده دیدگاه های کاربران خود می شوند و همین امر باعث مهاجرت جدی کاربران و عدم اعتماد آنها به توئیتر،فیس بوک، اینستگرام و غیره می شود. همچنین تهدیدات ترامپ برای جلوگیری از حذف دروغ پراکنی‌های وی، به دیگر حامیان او نیز جرات و جسارت انتشار مطالب دروغین را در شبکه‌های اجتماعی می دهد و این امر در فاصله چند ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به نفع ترامپ است تا بتواند افکار عمومی را فریب دهد.