ايتنا - افزایش نرخ موبایل با ارز همخوانی ندارد!

به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی، ساخت این کالا با مشکلاتی همراه شده و در ایران هم مشکل واردات به این معضلات اضافه شد. همچنین ادامه تعطیلی مراکز آموزشی و به تبع آن تمرکز بر آموزش آنلاین در دانشگاه‌ها و استفاده از اپلیکیشن‌های آموزشی توسط دانش‌آموزان تقاضای موبایل را در بازار افزایش داد. از طرفی علاوه بر مشکلاتی از کمبود جهانی کالا و بسته بودن مرزها و محدودیت‌های ترانزیتی برای واردات، این روزها بالا رفتن نرخ ارز مزید بر علت افزایش قیمت گوشی شده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، حسین غروی رام -رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی- با اشاره به افزایش نرخ ارز از ابتدای سال، اظهار کرد: ۹۰ درصد کالاهای وارداتی از امارات می‌آید. کالاها در ابتدای سال با درهم ۳۷۰۰ تومان وارد شده و امروز نرخ درهم به ۵۵۵۰ تومان رسیده و است و حتی با این نرخ هم مشکلات زیادی برای خرید کالا وجود دارد.

وی با اشاره به مشکلات واردات بیان کرد: پیش از این ما ارز نیمایی می‌گرفتیم که به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، اکنون باید از ارز صادراتی استفاده کنیم که باید از صادرکننده خریداری شود. صادرکنندگان به‌دلیل قوانینی که بانک مرکزی برای بازگرداندن پولشان گذاشته، تا آخر تیر ماه وقت دارند که ارز را برگردانند و یکی از دلایلی که قیمت‌ها بالا می‌رود، این است که صادرکنندگان تمایلی به برگرداندن ارز ندارند.

رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: دلیل بزرگتر این است که در این مدت به‌دلیل کرونا هم بازارها تعطیل بوده و هم حمل‌ونقل کالا با مشکل مواجه بوده و عملا صادرات محدود شد، بنابراین ارز صادراتی که بخواهند به واردات تخصیص دهند کم شده است. این‌ها مشکلات کلی واردات است که ربطی به بازار موبایل ندارد و تفاوت بازار موبایل با سایر بازارها، این است که قبلا ارز نیمایی می‌گرفته و حالا ارز در مقابل صادرات می‌گیرد. این اختلاف نرخ ارز هم دلیل بزرگی برای تغییرات قیمتی است.

قیمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز افزایش نیافت
وی با بیان اینکه امروز موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان‌تر است، گفت: قیمت تلفن همراه با بالا رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد. کالایی که واردکنندگان می‌فروشند، بر اساس ارزی است که ۲۰ روز پیش خریدند. نرخ ارز در این مدت بالغ‌ بر ۴۰ درصد تغییر قیمتی داشته اما قیمت تلفن همراه ۴۰ درصد تغییر قیمتی نداشته است. کسی که کالا را در بازار می‌خرد، از بازار جهانی ارزان‌تر می‌خرد، چون نرخ خرید ارز ما برای فروش در بازار، پایین‌تر از نرخی است که کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دلارش را بدهد.

غروی با بیان اینکه مبنای قیمت‌گذاری واردکنندگان بر اساس نرخ ارزی است که پرداخت کردند و نه نرخ ارز روز، افزود: اگر واردکننده‌ای ارز را بر مبنای ۴۷۰۰ تومان حواله کرده باشد و بخواهد امروز کالا را بفروشد، مبنای قیمت‌گذاری‌اش باید ۴۷۰۰ باشد و ربطی به قیمت روز بازار که به ۵۵۰۰ رسیده هم ندارد. از طرفی طبق قانون آیین‌نامه قیمت‌گذاری کالای وارداتی، واردکننده می‌تواند تا سقف ۱۵ درصد روی واردات سود بگیرد؛ عمده‌فروش سه و خرده‌فروش هم هفت درصد سود می‌گیرد و این کل چرخه سود مربوط به موبایل است.

وی با بیان این‌که نظارت روی موبایل زیاد است و واردکنندگان لیست قیمت خود را در سامانه ۱۲۴ ثبت می‌کنند، گفت: واردکنندگان همه کالا را با هم وارد نمی‌کنند، بلکه بر اساس تخصیص ارز توسط بانک مرکزی می‌توانند کالا را از گمرک خارج کنند و این تخصیص‌ها هم یک دفعه نیست، بلکه روزانه در ثبت سفارش‌های جدا اتفاق می‌افتد. ثبت قیمت هم بر اساس نرخ خرید ارز است و وقتی که بازار ارز رو به بالاست، قیمت‌هایی که در بازار موبایل عرضه می‌شود، مناسب است.

کالا بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می‌شود
رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی در پاسخ به اینکه تخلف در افزایش قیمت گوشی در کدام کانال اتفاق می‌افتد، گفت: کالاها بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می‌شود و ما در دو ماه گذشته بالای ۴۰ درصد افزایش نرخ ارز داشتیم. ممکن است در این مراحل تخلفی صورت بگیرد، اما اختلاف قیمتی که واردکنندگان با آن کالا را می‌فروشند، در یک بازه کوتاه خیلی زیاد است و نمی‌توان مشخص کرد کدام فروشنده کالا را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی می‌فروشد.

غروی با بیان اینکه وقتی قیمت‌ها اینطور بالا می‌رود، نمی‌توان بازار را کنترل کرد، ادامه داد: از طرفی یک مغازه ممکن است کالا را از ثبت سفارش اول واردکننده که با ارز ۳۷۰۰ تومان خریده دریافت کند و دیگری از ثبت سفارش دهم؛ بر اساس درهم ۵۵۰۰ تومان. این دو فروشنده هر دو یک کالا دارند، اما قیمت‌هایشان متفاوت است و ما نمی‌دانیم کدام کالا را با چه قیمتی می‌فروشند.

وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان به‌دلیل حقوق مصرف‌کننده و شکل دادن به کانال فروش، به‌دنبال این است که قیمت موبایل‌ها توسط پیامک به‌ هر مصرف‌کننده برسد، افزود: بناست با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن زیرساخت‌ها، سازمان حمایت دستور دهد به سامانه همتا و مرکز تجارت الکترونیک که وقتی مصرف‌کننده گوشی را روشن می‌کند، قیمت گوشی و اینکه از کدام واردکننده خریداری شده، برایش پیامک شود و در آن شرایط اگر گوشی را گران‌تر بخرد، متوجه می‌شود.

برنامه‌ریزی برای ارسال قیمت گوشی هنگام خرید
رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی ادامه داد: زمانی که واردکننده کالا را ترخیص می‌کند، قیمت‌ها در سامانه ۱۲۴ مشخص می‌شود و با توجه به اینکه برای فعال کردن گوشی در رجیستری و استعلامات مربوطه، باید کد گوشی را به سامانه همتا وارد کنند، می‌توان همان زمان براساس شناسه IMEI گوشی و برای هر سریال خاص، قیمت را برای مصرف‌کننده ارسال و بدین‌ترتیب قیمت‌ها را کنترل کرد.

غروی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۷۰۰ هزار کالا در گمرکها داریم، افزود: برای کنترل بازار، طی جلسات زیادی که داشتیم و فشار به وزارت صمت و متولیان بازار موبایل، قرار بود بانک مرکزی با کمک معاونت بازرگانی داخلی، این امکان را فراهم کند که بابت کالاهای دپوشده در گمرک، ارز تخصیص دهند تا این کالاها روانه بازار شود و به فروش برسد. در آن صورت هم بازار به تعادل می‌رسد و هم بازرگانان بیشتر از این متحمل هزینه و ضرر نمی‌شوند.

کاهش ارزش واردات به ۱.۵ میلیارد یورو
وی با بیان اینکه به‌دلیل محدودیت‌های مالی و ارزی و مشکلات موجود، دولت پولی ندارد که بخواهد مثل قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد، افزود: به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه شده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کند. پارسال بالغ بر ۲.۴ میلیارد یورو ارز برای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده و امسال قرار است معادل ۱.۵ میلیارد یورو تخصیص یابد.

رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه با کاهش ارزش واردات، اگر میانگین کالاها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم، تعداد گوشی‌ها کم خواهد شد، گفت: برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود، قانون‌گذار اعلام کرده احتمال دارد بابت گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو فعلا ارزی تخصیص ندهد، بلکه تخصیص را برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو تسهیل کند و اجازه ‌دهد که این گوشی‌ها در اولویت وارد شوند. اگر روند واردات برای کالاهای زیر ۳۰۰ یورو تسهیل شود، باعث می‌شود بازار از نظر تعداد به کمبود نخورد.

غروی ادامه داد: گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورور حدود ۱۰ درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ۹۰ درصد گوشی‌هایی که در بازار طبق سنوات گذشته وارد شدند، زیر ۳۰۰ یورو هستند. از طرفی آن ۱۰ درصد ۳۵ درصد حجم مالی را در بر می‌گیرد و باقی گوشی‌ها ۶۵ درصد حجم مالی را به خود اختصاص می دهند. ۶۵ درصد از واردات ۲.۴ میلیارد یوروی سال گذشته معادل یک میلیارد و ۵۶۰ میلیون یورو می‌شود که تقریبا با آنچه قرار است دولت و بانک مرکزی برای بازار موبایل امسال تخصیص دهند، همخوانی دارد.

تقاضا به سمت گوشی‌های ارزان رفته است
وی با بیان اینکه میزان درآمد مردم باید با چیزی که پرداخت می‌کنند، همخوانی داشته باشد، اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود، همین الان هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو و حتی زیر ۲۰۰ یورو است؛ یعنی تقاضا به آن سمت رفته است. گوشی‌های زیر ۳۰۰ یورو هم هر کاری که یک نفر بخواهد با گوشی‌اش انجام دهد را انجام می‌دهد.

رییس‌ هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه وقتی منابع دولت محدود است، باید اولویت‌گذاری کرد، گفت: در این شرایط، برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد، گوشی‌های گران‌قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار است واردات مسافری هم برای گوشی‌های بالای ۳۰۰ یورو بسته شود. در شرایط فعلی با میزان منابعی که بانک مرکزی دارد، برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند، راه دیگری وجود ندارد.