ایتنا -بستههای اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جزو بستههای پر مخاطب هستند و ۸۰ درصد مردم از این نوع بستهها استفاده میکنند، اما این بستهها به یکباره از دسترس خارج شدند و اپراتورهای تلفن همراه هنوز آنها را برای خرید بازنگرداندهاند.
به گفته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، پس از برگزاری دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه، طبق روال پروانه، اخطار دومی برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه اعمال خواهد شد.
به گزارش ایتنا از ایسنا، از نیمه تیرماه سال جاری، کاربران در فضای مجازی از افزایش قیمت بستههای اینترنتی در اپراتورهای همراه خبر داده و اعتراض کردند. این موضوع منجر به واکنش حسین فلاح جوشقانی -رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- شد که اعلام کرد بالابردن قیمت اینترنت همراه بدون هماهنگی با رگولاتوری تخلف بوده و برخورد قانونی با اپراتورها آغاز شده است.
محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات – نیز با بیان اینکه اپراتورها بدون رعایت قوانین و با تبانی تعرفه بستههای اینترنتی را افزایش دادند، اعلام کرد که به اپراتورها اخطار داده شده و آنها نیز باید در این خصوص ترتیب اثر دهند، در غیر این صورت وارد کمیته جرائم میشوند.
با پایان یافتن مهلتی که به اپراتورها داده شده بود، فلاح جوشقانی از ابلاغ جریمه دو میلیارد تومانی به اپراتورها خبر داد و گفت: جریمه نقدی قدم اول برای برخورد با تخلف صورت گرفته است و در صورت استمرار این مساله، قطعا روالهای دیگر را در پیش خواهیم گرفت. تعلیق، کاهش مدت اعتبار پروانه و مواردی از این دست، مصوبههای قانونی است که میتوانیم با استناد به آنها تخلفات را پیگیری کنیم.
به گفته او، بستههای اینترنتی یک ماهه تا سه ماهه جزو بستههای پر مخاطب هستند و ۸۰ درصد مردم از این نوع بستهها استفاده میکنند، اما این بستهها به یکباره از دسترس خارج شدند و اپراتورهای تلفن همراه هنوز آنها را برای خرید بازنگرداندهاند.
در این راستا فلاح جوشقانی امروز نیز در توییتر نوشت: دو روز قبل، دادگاه رسیدگی به تخلف گرانفروشی اپراتورهای تلفن همراه، در تعزیرات حکومتی، برگزار شد و منتظر صدور حکم هستیم. طبق روال پروانه، اخطار دوم هم برای اپراتورهای متخلف صادر شده و در صورت ادامه تخلف، کاهش مدت پروانه را اعمال خواهیم کرد.
فعلا ما همین دو اپراتور را برای ارائه اینترنت همراه بصورت گسترده داریم و این موضوع را مدیران اپراتورها می دانند ، شاید همین موجب نوعی بی توجهی به قوانین و اخطارها باشد ، نمی شود اپراتورها را تعطیل کرد ، اما می توان مدیران را به دلیل بی توجهی به قوانین مورد بازخواست قرار داد ، اما از سویی شاید اینگونه حرکات به نوعی موجب کاهش کاربران اینترنت شود ، به عبارتی نوعی فیلترینگ با استفاده از ابزار مالی ! همه می دانند که اغلب مردم در شرایط سخت اقتصادی قرار دارند ، و چنین حرکاتی فقط تداعی کننده تولید محرومیت جمعیت کثیری از مردم در استفاده از اینترنت خواهد بود. نه؟
انگاری که این اپراتورهای عزیز و بزرگوار ، دولت و مجلس خودشان را دارند! قوانین خودشان را مصوب و اجرایی می کنند ! و در عمل نه قانون و نه مصوبات مراجع صلاحیتدار برایشان الزام اجرایی ندارد! در یک کلام انگاری خودمختاری کامل دارند و فقط و فقط حرف خودشان ! به عبارتی مصداق آنست که « میخوای ، بخوا ، نمی خوای ، همینه که هست!!!! و یا شایدم باید تحقیق و تفحص صورت بگیرد ، ممکن است اینان مثل سایر سلطان ها ، سلطان ارتباطات هستند و ما بیخبریم!؟