ایتنا - اجاره کارتهای بانکی پوششی برای فعالیتهای مجرمانه است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب و کارت بانکی برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
اجاره دادن حساب و کارت بانکی به دیگران قانونی نیست
9 مهر 1399 ساعت 12:14
ایتنا - اجاره کارتهای بانکی پوششی برای فعالیتهای مجرمانه است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب و کارت بانکی برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری هشدار داد: اجاره کارتهای بانکی پوششی برای فعالیتهای مجرمانه است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب و کارت بانکی برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
به گزارش ایتنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس فتا، سرهنگ مرتضی عسگری رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه افراد کلاه بردار با اجاره کارتهای بانکی افراد دیگر ناچیز اقدام به فعالیتهای مجرمانه همچون قمار و شرطبندی در فضای مجازی میکنند، هشدار داد.
سرهنگ عسگری بیان کرد: متأسفانه افراد بیاطلاع و یا نیازمند بدون دانستن عواقب و مسئولیت ناشی از واگذاری کارتها و حسابهای بانکی به افراد غیر، اطلاعات حسابها و کارتهای بانکی خود را در قبال پرداخت مبالغی بعضاً اندک به افراد سودجو واگذار میکنند.
وی با بیان اینکه افتتاح حساب و دریافت کارت برای همه هممیهنان به سهولت میسر است، افزود: اجاره کارت یا حساب صرفاً برای پوشش اقدامات مجرمانه، پول شویی و فرار مالیاتی کاربرد دارد مجرمان برای فرار از دست قانون از اطلاعات و امکانات دیگران استفاده میکنند تا ردی از خود بر جای نگذارند، اجاره کارتهای بانکی برای پوشش فعالیتهای مجرمانه است که میتواند برای شهروندان تبعات قانونی داشته باشد.
رئیس پلیس فتا استان چهارمحال و بختیاری به شهروندان توصیه کرد: مطابق قوانین و مقررات جاری، مسئولیت تمام تراکنشها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارتبانکی شهروندان انجام میشود بر عهده دارنده صاحب حساب است و هیچ ادعایی مبنی بر اجاره دادن حساب برای مراجع قانونی، مالیاتی، انتظامی و قضائی قابل قبول نیست.
این مقام انتظامی از هموطنان درخواست کرد: در صورت مشاهده موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir لینک مرکز فوریتهای سایبری با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارید.
کد مطلب: 62521
آدرس مطلب: https://www.itna.ir/news/62521/اجاره-دادن-حساب-کارت-بانکی-دیگران-قانونی-نیست