ایتنا = نماینده مجلس: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت‌های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.

جباری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون عمران مجلس، با بیان اینکه درج قیمت در آگهی‌های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، گفت: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت‌های متخلف برخورد جدی کنند.

به گزارش ایتنا از خانه ملت، احمد جباری، با انتقاد از درج دوباره قیمت در آگهی‌های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی، گفت: در سال‌های اخیر سایت‌های اینترنتی به یکی از عوامل تأثیرگذار در بروز تنش و تلاطم در بازار مسکن تبدیل شده‌اند، متأسفانه دلالان به صورت گروهی و سازمان یافته اقدام به قیمت‌گذاری در سایت‌ها می‌کردند که این مسئله موجب می شد که میانگین نرخ مسکن در یک منطقه افزایش یابد.
نماینده مردم بندرلنگه، بستک و پارسیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه نبود ساختار و چارچوب درست در سایت‌های اینترنتی موجب شد که فضا برای فعالیت دلالان و سوداگران فراهم شود، حال اگر فرآیند ثبت آگهی ساختارمند می شد، دلالان قادر به موج آفرینی نبودند.
وی افزود: عملکرد سایت‌های اینترنتی موجب شد که دستگاه قضا به مسئله فعالیت این سایت ها در حوزه مسکن و خودرو ورود کرده و آنها را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش منع کند، پس از این اقدام، تنش‌ها در بازار مسکن کاهش یافت، اما متأسفانه در شرایط کنونی شاهدیم با توجه دستور صریح دادستان کل کشور، برخی از سایت های اینترنتی بار دیگر اقدام به درج قیمت ها می کنند.

    در همین زمینه:
    - بازگشت بی‌سروصدای قیمت مسکن به آگهی‌های مجازی

جباری با اعلام اینکه درج قیمت در آگهی های اینترنتی خرید و فروش مسکن تخلف است، افزود: دستگاه قضا و پلیس فتا باید با سایت های متخلف برخورد جدی کنند، البته اخیرا مسئولان قوه قضائیه از ایجاد تمهیدات لازم برای احراز هویت آگهی دهندگان خبر داد که این مسئله می تواند موجب شفافیت در این عرصه شود.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا سایت های اینترنتی باید میان خریداران و فروشندگان واقعی و سوداگران تفکیک قائل شده و اجازه فعالیت را به سوداگران ندهد، آن زمان می توان بر اساس سازوکاری اقدام به درج قیمت در آگهی ها کرد.
 
بازگشت دوباره قیمت مسکن در سایت‌های درج آگهی غیرقانونی است
رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند.
محمدرضا رضایی کوچی در گفت‌وگو با خانه ملت، درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت‌های اینترنتی را در شرایط فعلی غیرقابل قبول دانست و گفت: دستگاه قضا در چند ماه اخیر در دفعات مختلف، سایت های اینترنتی را از درج قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن منع کرده است، اقدامی که با هدف مقابله با تلاطم بازار مسکن و ثبات آفرینی به این حوزه صورت گرفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متأسفانه در چند سال اخیر سایت‌های اینترنتی به مکانی برای فعالیت سوداگری تبدیل شده‌اند، این افراد با قیمت گذاری مستمر، زمینه افزایش کاذب قیمت مسکن را ایجاد می کنند، یعنی آنکه افراد به صورت مداوم، قیمت های بالاتر از نرخ بازار را در آگهی ها درج می کنند، این مسئله موجب می شود که سطح قیمت مسکن در بازار بالا رود.
وی با بیان اینکه سایت های اینترنتی برای انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن باید چارچوب و ساختار مشخص و دقیقی داشته باشند، گفت: در شرایط کنونی نحوه انتشار آگهی در این سایت ها بی ضابطه است، یعنی آنکه هر فردی بدون درج اطلاعات شهروندی و حقیقی می تواند موارد متعدد آگهی مسکن را منتشر کند.

رضایی کوچی ادامه داد: مهم ترین اولویت انتشار آگهی های خرید و فروش مسکن، بحث احراز هویت آگهی دهندگان است، زمانی که هویت افراد شناسایی شود، دیگر دلالان نمی توانند به راحتی دست به موج آفرینی در حوزه قیمت مسکن بزنند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: در شرایط کنونی درج دوباره قیمت در آگهی های خرید و فروش مسکن در برخی از سایت های اینترنتی، اقدامی غیرقانونی است و دستگاه های نظارتی باید با متخلفان برخورد جدی کنند، در غیر این صورت باید بار دیگر شاهد بروز تلاطم شدید در بازار مسکن باشیم.