ایتنا - توسعه و رشد پیام‌رسان بومی از جمله موارد مهمی است که در سیاست‌گذاری‌های فضای مجازی بر آن تاکید شده و برای دستیابی به این هدف، تمام دستگاه‌ها باید پای کار بیایند.

به گزارش ایتنا از ایرنا، طرح حمایت از پیام‌رسان‌ها تقریبا از پنج سال قبل آغاز شد و از سال ۹۶ به مرحله اجرا درآمد. حمایت‌هایی که بیشتر شامل مهیا کردن زیرساخت‌ها و حمایت مالی (پنج میلیارد تومان) بود. حمایت‌هایی که به جذب کاربر میلیونی آنطور که انتظار می‌رفت منجر نشد.

اکنون در مرحله دوم حمایت از پیام‌رسان‌های بومی، مسیری که تاکنون برای حمایت از پیام‌رسان‌ها طی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و مشکلاتی که با حل شدن آنها رشد پیام‌رسان‌ها را با سرعت بیشتری همراه می‌کند. 

 چرا وزارت ارتباطات در مظان اتهام است؟
سند مصوب شورای عالی فضای مجازی، در زمینه حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی برای همه دستگاه‌ها تکالیفی را تعیین کرده است؛ اما فارغ از اینکه هر دستگاهی به چه میزان به تکالیف خود عمل کرده، همه انتظارات از وزارت ارتباطات است، زیرا این وزارتخانه مسوول مهیا کردن زیرساخت‌ فنی و شبکه‌ای فضای مجازی بوده و هر زمان که کمبودی به چشم می‌آید، سریع به این وزارتخانه می‌تازند. در حالی که رشد پیام رسان، تابع متغیرهای زیادی از جمله ارائه خدمات است که می‌توان آن را ضعف اصلی پیام‌رسان‌ها دانست.

به اعتقاد کارشناسان و کاربران، علت رشد نیافتن پیام‌رسان‌های بومی، موارد زیرساختی نیست. مشکل اصلی، نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌هاست که مانع از جذب کاربران می‌شود. چنانچه مسئله رشد نیافتن پیام‌رسان‌ها مربوط به زیرساخت بود، دیگر پلتفرم‌هایی که کاربر میلیونی دارند، نیز نمی‌توانستند رشد کنند. کافه بازار، دیجی‌کالا و بسیاری از پلتفرم‌های دیگر بر بستر همین شبکه زیرساختی کشور خدمات ارائه می‌دهند و در جذب کاربر هم به موفقیت خوبی دست پیدا کرده‌اند.

آغاز حمایت و رشد ۱۰ برابری
پیام‌رسان‌های بومی با تمام انتقاداتی که ممکن است در لایه خدمات به آنها وارد باشد، اما توانسته‌اند از حدود چهار سال قبل تا کنون کاربران خود را چندین برابر کنند. بنابر آمارها، ابتدای سال ۹۶ تعداد کاربران پیام‌رسان‌ها حدود یک و نیم میلیون نفر بوده که اکنون آنها در مجموع روی هم به عدد ۲۰ میلیون کاربر می‌رسند. آمار نشان می‌دهد حرکت روبه‌جلو بوده و پیام‌رسان‌های بومی در مرحله رشد طبیعی خود قرار داند. هرچند که برخی اعتقاد دارند این مسیر باید با سرعت بیشتری پشت سرگذاشته شود. اما سرعت بیشتر نیاز به همکاری دستگاه‌هایی دارد که پیام‌رسان‌ها می‌توانند با کمک آنها به کاربران‌شان خدمات ارائه دهند.

این پازل چطور تکمیل می‌شود؟
نرم‌افزار، معماری پیام‌رسان و دانشی که برای توسعه آن وجود دارد، بر عهده صاحبان پلتفرم است. نبود خدمت بر بستر پیام‌رسان‌ها دلیل اصلی است که موفق به جذب مخاطب نشده‌اند. البته قرار بود ارائه خدمات دولت همراه بر بستر پیام‌رسان‌ها مهیا شود و مردم برای استفاده از خدمات دولتی، نصب پیام‌رسان‌های بومی را آغاز کنند و این سرآغازی برای آشتی با این محصول بومی باشد، اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است. چنانچه همه مراکز مانند ثبت‌احوال و بانک مرکزی امکان ارائه خدمت بر بستر پیام‌رسان‌ها فراهم کنند، آنها می‌توانند پروسه جذب کاربر را سریع‌تر پشت سرگذارند.

حمایت از پیام‌رسان بومی برای جذب کاربر و رشدی که از آن‌ها انتظار می‌رود، مانند پازلی است که قطعات مختلفی دارد. یکی از مهم‌ترین مباحثی که باعث می‌شود مردم برای استفاده از آن مردد باشند، صیانت از حریم خصوصی افراد است.

قطعه دیگر این پازل، حمایت صدا و سیما برای تبلیغ آنهاست. در برنامه‌های مختلف تلویزیونی شاهد استفاده از اپلیکیشن‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی برای قرعه‌کشی هستیم. برنامه‌های مختلف صدا و سیما از این شبکه‌ها نام می‌برند و به‌نوعی آن را تبلیغ می‌کنند، اما زمانی که صحبت از پیام‌رسان بومی به میان می‌آید سریع حواس همه به سمت بازرگانی و چرتکه انداختن برای هزینه تبلیغ می‌رود.

وزارت ارتباطات در حوزه تأمین زیرساخت‌ها، وزارت ارشاد در حوزه تولید و تأمین محتوا، صداوسیما در حوزه ترویج، تبلیغات و موضوعات تجاری، قوه قضائیه در حوزه حریم خصوصی و صیانت از داده‌های کاربران مهم‌ترین دستگاه‌هایی به شمار می روند که در رشد پیام‌رسان‌ها نقش اصلی دارند.

خشت اول کج بود؟
مردم بنا به دلایل مختلف احساس می‌کنند در صورت استفاده از پیام‌رسان‌ها ممکن است حریم خصوصی‌شان رصد شود. وزارت ارتباطات برای حل کردن این مسئله، مدت زیادی است لایحه‌ای را به دولت ارائه داده، اما هنوز به تصویب نرسیده، شاید چنانچه این لایحه تصویب شود، مردم با خاطری آسوده به سمت استفاده از این اپلیکیشن‌ها بروند.

دلیل اصلی این بدگمانی هم‌زمانی فیلترینگ تلگرام با آغاز به کار پیام‌رسان‌های بومی بود. پیام‌رسانی که برای افراد زیادی شرایط کسب و کار آنلاین را ایجاد کرده بود و به‌واسطه فیلتر شدنش مشکلاتی را برای آنها رقم زد.

صاحبان پلتفرم‌های پیام‌رسان داخلی، نیز اعتقاد دارند، هم‌زمانی فیلترینگ تلگرام با آغاز به کارشان، باعث شده جلوی رشد طبیعی آنها گرفته شود. شاید چنانچه این همزمانی رخ نمی‌داد، اکنون پیام‌رسان‌ها نیز مانند دیگر پلتفرم‌ها کاملاً در بین کاربران جای گرفته بود.

ضرورت داشتن یک پیام‌رسان بومی چیست؟
سیاست‌گذاری‌های کلان درباره فضای مجازی کشور، بر استفاده حداکثری از منافع و مزایای فناوری اطلاعات تأکید دارد. «آورده اقتصادی» نیز در این میان مسئله بسیار مهمی است. همان‌طور که پشت پلتفرم‌هایی که امروز مردم از آن استفاده می‌کنند، تجارت خوبی وجود دارد، این آورده اقتصادی می‌تواند در زمینه پیام‌رسان‌ها نیز وجود داشته باشد.

تشریح حمایت‌های فاز اول و دوم
واقعیت اینکه در اختیار قرار دادن فضای هم‌مکانی، ارتباطات موردنیاز برای اتصال به شبکه داخل کشور، پهنای باند موردنظر، یک‌سوم شدن تعرفه و ارائه وام پنج میلیاردی خدماتی بود که در مرحله نخست حمایت از پیام‌رسان‌های بومی در اختیار آنها قرار گرفت. در این مرحله سه پیام‌رسان که در ارزیابی‌ها عملکرد بهتری داشتند، مورد حمایت ویژه قرار گرفتند.

آذرماه سال گذشته کارهای مربوط به سند «معماری و طرح کلان شبکه ملی اطلاعات» که مکمل سند «تبیین الزامات» است به پایان رسید و به دستگاه‌ها ابلاغ شد؛ بنابراین سند حمایت‌های زیرساختی از خدمات پایه کاملاً بر عهده وزارت ارتباطات است.

مرحله دوم حمایت‌ها با همان سه پیام‌رسان قبلی دنبال می‌شود و در این مرحله تسهیلات مالی به پیام‌رسان‌ها ارائه نمی‌شود. توسعه مرکز داده مادر شبکه ملی اطلاعات برای خدمت‌دهی به پیام‌رسان‌ها، موتور جستجو، رایانامه و نقشه از جمله نخستین قدم‌هایی بود که از سوی وزارت ارتباطات برای حمایت از پیام‌رسان‌ها برداشته شد.

مورد دیگر پرداخت سهم درآمدی به تولیدکننده محتواست که برای نخستین مرتبه انجام می‌گیرد. این کار باعث می‌شود رغبت تولیدکننده برای بالا بردن سهم ترافیک خود بیشتر شود. اتصال به شبکه ارتباطی کشور برای ارائه خدمات بهتر نیز از کارهایی است که در مرحله دوم انجام‌شده تا نظر کاربر برای استفاده از پیام‌رسان بومی را جلب کند.

بنابر اعلام مرکز ملی فضای مجازی، اتصال پیام‌رسان‌های داخلی به اپراتورها، کسب سهمی از درآمد ترافیک، اختصاص مرکز داده رایگان، تسهیل در اعطای مجوز، ارائه خدمات دولت الکترونیک، ایجاد شرایط مناسب تبلیغ در رسانه‌ها، رفع مشکلات قضایی و حقوقی و در نهایت همکاری در تمدید بازپرداخت تسهیلات مالی دریافتی از جمله حمایت‌های کشور در مرحله دوم این طرح است.