ایتنا - دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی معتقد است پلتفرم‌های زیادی سامانه امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت نپذیرفتند و بر این باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، دادستانی کل کشور در امور فضای مجازی اواسط شهریور ماه، در نامه‌ای پلتفرم‌های فعال در حوزه نیازمندی خودرو و مسکن را موظف کرد تا کاربران خود را از اول مهر از طریق سامانه امتا احراز هویت کنند. از آن‌ زمان نهادهای بسیاری چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور و انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه‌های اینترنتی شهر تهران نسبت به احراز هویت کاربران کسب‌وکارها از طریق سامانه امتا اعتراض داشتند.

 کمیسیون تجارت الکترونیکی در اعتراض به الزام کسب‌وکارهای اینترنتی به احراز هویت کاربران از طریق سامانه امتا (احراز مشتریان تجارت الکترونیکی) اعلام کرد مراجع و دلایل تصمیم‌گیری برای سطوح احراز هویت حوزه‌های مختلف کسب‌وکاری باید مشخص بوده و اجباری برای نحوه اجرای آن وجود نداشته باشد. ضمن اینکه، در صورت اجرای سطح احراز مورد نظر، باید تضمینی وجود داشته باشد که این احرازها توسط نهادهای نظارتی و قضایی مورد پذیرش واقع شده و مسوولیت را از سمت کسب‌وکارها متوجه افراد خاطی احراز شده کند.

با وجود این، سامانه امتا از زمان قانونی شدن، با مخالفت‌هایی روبه‌رو شد و مخالفان عنوان کردند اگرچه احراز هویت باید صورت بگیرد و کسب‌وکارها هم با این مساله مخالفتی ندارند، اما پلتفرم‌ها باید در شیوه احراز هویت اختیار و انتخاب داشته باشند. از سوی دیگر، مسوولان امتا هم اعلام کردند درصورت پذیرش احراز هویت اجباری از سوی کسب‌وکارها، قیمت‌های خودرو و ملک به بسترهای آگهی برمی‌گردد.

امتا روش مناسبی را پیش نگرفت
در این راستا به نقل از فدراسیون فاوا، رضا الفت‌نسب با بیان اینکه آن‌طور که باید و شاید از امتا استفاده نشده است، گفت: رهبران و پیشروان بازار از امتا استفاده نکردند و دلایل خودش را هم داشت. جلسات مختلفی برگزار شد و بارها با کسب‌وکارهای دارای نماد اعتماد الکترویکی اعلام کردیم که امتا روش مناسبی در پیش نگرفته است. امتا می‌توانست بهترین از این باشد و دوستان به حرف‌ ما اعتنا نکردند. به جای رفع مشکلات و روش اقناعی به روش دستوری روی آوردند و خواستند با روش‌هایی چون ابلاغ دادستانی کسب‌وکارها را مجاب به این کار کنند.

وی ادامه داد: دو موضوع مطرح است؛ نخست اینکه دادستانی کل کشور براساس وظیفه خودش یعنی پیشگیری از جرم به‌دنبال آن است احراز هویت در کشور الزامی یا فراگیر کند. به هر حال این نهاد جرائم مختلفی را مشاهده کرده‌است که ریشه‌های آن در فقدان روش‌های احراز هویت قابل اعتماد و اتکا است، احراز هویت از دید من نیز در کسب‌وکارها موضوعی مهم و ضروری است و نیازمند توجه ویژه‌ای است. اما مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به‌زعم من می‌توانست بسیار بهتر در کنار کسب‌وکارها باشد.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از روش اجباری در استفاده از امتا اظهار کرد: به‌جای آنکه دائماً اعلام کند که صرفاً باید از این سامانه استفاده شود، می‌توانست به‌دنبال همکاری و تعامل بیشتری رود تا موضوع احراز هویت شکل بگیرد. کسب‌وکارها واقعاً مخالف نیستند. یکی از مشکلات عمده اصطلاحاً این است که کاربر ابتدا باید در سامانه امتا ثبت‌نام کند و سپس راهی پلتفرم نیازمندی شود و در آنجا از طریق حساب کاربری وارد شود. این باعث ریزش کاربر می‌شود. دوستان چنین تصوری ندارند و همیشه سخت‌ترین راه را انتخاب می‌کنند.

لزوم برقراری تعامل میان حاکمیت و کسب‌وکارها
الفت‌نسب با بیان اینکه حاکمیت باید به کسب‌وکارهایی که براساس شرایط و قوانین حاکم بر کشور تجارت می‌کنند، کمک کند تا تعامل بهتری میان دو طرف ایجاد شود، افزود: موضوع احراز هویت، موضوعی است که حاکمیت حق دارد به آن بپردازد؛ ولی همزمان با رسیدگی به این مساله، باید مراقبت کند که کسب‌وکار بابت این موضوع نه‌تنها ضربه نخورده، بلکه بیمه شود، یعنی از این احراز هویت استفاده کند. اما متأسفانه این اتفاق رخ نداد. بنابراین نمی‌شود گفت امتا به اهدافش رسیده است. برخی از سایت‌ها وارد امتا شدند و برخی نیز چنین نکردند و معتقدند می‌شود از روش‌های بهتری برای احراز هویت استفاده کنند.

وی در پاسخ به اینکه آیا سامانه امتا به هدف کنترل قیمت‌ها رسید، بیان کرد: قرار بود براساس قول دادستانی مبنی بر اینکه پلتفرم‌های بزرگ امتا را رعایت و استفاده کنند، قیمت‌های خودرو و مسکن که از سکوها نیازمندی و آگهی حذف شده‌بود، بازگردند. تا به حال  تحول  خاصی در این حوزه رخ نداده‌است، چون پلتفرم‌های اصلی این کار را نکردند. نکته مهمتر آن است اساسا برخلاف تصور برخی، پلتفرم‌ها در افزایش مسکن و خودرو نقشی ندارند. باید خیلی سطحی نتیجه بگیریم که پتلفرم‌ها نقش اصلی را در افزایش قیمت‌ها بازی می‌کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی با بیان اینکه درخواست وزارت صمت مبنی بر ممانعت از قیمت‌گذاری در پلتفرم‌ها، نوعی فرار به جلو بود، افزود: به‌جای مدیریت بازار به سراغ نقش پلتفرم‌ها رفتند. درصورتی‌که قیمت‌های آگهی‌شده در پلتفرم‌های اینترنتی درصد اندکی بر این بازار تأثیر می‌گذارد. نگاه کوتاهی به آمار نشان می‌دهد در همین مدت زمانی که از نمایش ندادن قیمت‌ها در سکوهای فروشگاه‌های آنلاین و آگهی نیازمندی می‌گذرد، چقدر نوسان قیمت داشتیم. موضوعاتی چون انتخابات آمریکا بر قیمت‌ها تأثیرگذار بوده‌اند.  در اقتصاد امروز ایران مؤلفه‌های پیچیده‌ای بر آن تأثیر می‌گذارند. لذا تقلیل موضوع به پلتفرم اشتباه است. پلتفرم بی‌تأثیر نیست، اما تاثیر آن اندک است و بیشتر این موضوع جوسازی بود.

پلتفرم‌ها امتا را به عنوان سامانه رسمی احراز هویت نپذیرفتند
الفت‌نسب در پاسخ به اینکه آیا پلتفرم‌ها در این مدت امتا را به عنوان سامانه احراز هویت پذیرفته‌اند؟ گفت: پلتفرم‌های زیادی به‌خصوص پلتفرم‌های مطرح چندان امتا را به‌عنوان سامانه رسمی و انحصاری احراز هویت نپذیرفتند. آنان بر این باورند که امتا موجب از دست دادن بازار و ریزش کاربر می‌شود و در نتیجه تلگرام و اینستاگرام به بستر فعالیت آنها تبدیل می‌شود و کاربران به چنین پلتفرم‌هایی مهاجرت خواهند کرد. جلسات مختلفی با مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کسب‌وکارها داشتیم که موفقیت‌آمیز نبود.

وی با بیان اینکه مرکز باید رویکردش را تغییر دهد، خاطرنشان کرد: تجربه قبلی هم نشان می‌دهد که با وجود اعطای نشان اعتماد، این کسب‌وکار است که با کاربر درگیر می‌شود. کسب‌وکار قطعا باید قانون را رعایت کند؛ اما با این روش الزام‌آور برای استفاده از چنین سامانه‌ای، با وجود سامانه‌های دیگر، وضعیت مشکل می‌شود. مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و نهادهای دیگر می‌توانند از سرویس‌های بهتری استفاده کنند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای مجازی درباره فعالیت امتا به‌عنوان سامانه‌ای یکپارچه‌ای در حوزه احراز هویت گفت: متأسفانه با وجود بانک‌های اطلاعاتی گسترده در کشور و اینکه قوه قضاییه، وزارت صمت، بانک‌ها و اپراتورها هر کدام بانک مختص به خودش را دارد، چندپارگی وجود دارد. اگر بگویند یکپارچگی صورت بگیرد، امکانش بعید است و سازمان‌ها موضع‌گیری می‌کنند. برای حفظ قدرت باید شرایط را حفظ کنند. با شرایط فعلی به نظرم اقدام یکپارچه‌شدنی نیست. بخش خصوصی نیز می‌تواند به عنوان کارگزار وارد شود و چه بسا میان بخش خصوصی و سازمان‌ها هم سرویس‌های خوبی تعریف شود و ایجاد رقابت کند. برای مثال در قیمت‌ها می‌تواند شرایط بهتری پدید آورد.

الفت‌نسب با بیان اینکه امتا به بدترین نحو به کسب‌وکارها معرفی شد، اظهار کرد: توجیه این بود که ما هشت میلیون ثبت‌نام در موضوع خودرو داریم و بنابراین موفقیت‌آمیز بوده است. در صورتی‌که در قرعه‌کشی خودرو برای ۲۵ هزار خودرو بود که این ۸ میلیون ثبت‌نام انجام شد، یعنی کالای مورد معامله فقط ۲۵ هزار دستگاه خودرو بود، بر این باوریم که این ارقام چیزی شبیه یک لیوان آب در میان بیابان است، به هر حال مردم به سمتش هجوم می‌برند. کاربر در این وضعیت اقتصادی هر شدت و حدتی را می‌پذیرند. سامانه امتا می‌توانست بهتر از این باشد و ثمرات گسترده‌تری داشته باشد.