بررسی آمار و ارقام نشان می دهد ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت از ۷.۶۳ درصد در ابتدای دولت یازدهم، به ۱۱.۲۸ درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار از صفر به ۹۱.۰۷ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده و این موارد به اعتقاد تحلیلگران به توسعه حوزه فاوا در کشور منجر شده است.
به گزارش ایتنا از ایسنا، بررسی‌ها نشان می‌دهند روند توسعه ارتباطات که از ابتدای دولت یازدهم، روند رو به رشد بوده به دستاوردهای فراوانی در این حوزه منجر شده است. افزایش تعداد مشترکان تلفن‌همراه به بیش از ۱۱۵ میلیون مشترک و رشد ظرفیت انتقال و پهنای باند بین‌الملل در زیرساخت‌های شبکه ملی اطلاعات از جمله این موارد اعلام شده است.
فناوری 2G از سـال ۱۹۹۱ بـه بـازار شـبکه تلفـن همـراه عرضـه شـد؛ در ایـن تکنولـوژی بـرای ارائـه سـرویس‌هـای دیتـا از نسـل ۵.۲ و ۷۵.۲ (تکنولـوژی‌هـای GPRS و EDGE) اسـتفاده شـده اسـت کـه ماکزیمـم سـرعتی کـه در اختیـار مشـترک قـرار مـی‌دادنـد، در عمـل حـدود ۲۰۰ کیلوبیـت‌درثانیـه رسـید. ایـن تکنولـوژی از سـال ۷۱ وارد ایـران شـد.
نسـل سـوم شـبکه تلفـن همـراه یـا 3G روشـی بـرای انتقـال اطلاعات در تلفن‌هـای همـراه و سیسـتم‌های بـدون سـیم است. فناوری ۳G برخلاف GSM کـه نسـلی بـرای انتقـال صـدا و اطلاعات بـود، سـرعت بـالا بـرای انتقـال چندرسـانه‌ای را فراهـم ساخت.
بر این اساس در اســتاندارد 4G، حداکثــر ســرعت انتقــال اطٖلاعات روی شــبکه‌های موبایــل بــه ۱۰۰ مگابیــت‌بــرثانیــه هم می‌رســد. عرضه‌کننــدگان شــبکه‌های 3G بــه ســرعت 4G را راه‌انــدازی کردنــد کــه حداکثــر ســرعت خــود را افزایــش دهنــد. از سـال ۱۳۹۳ ایـن تکنولـوژی وارد ایـران شـد و اپراتورهـای همـراه موفـق بـه اخـذ پروانـه صـادره از سـازمان تنظیـم مقررات و ارتباطـات رادیویی شـدند.
طبق گزارش «ایران در مسیر هوشمندی» رگولاتوری، ظرفیت پهنای باند داخلی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸، بالغ بر ۳۸۰۰ درصد افزایش داشته و در بخش بین‌المللی نیز ظرفیت پهنای باند اینترنت بین‌الملل، ۵۲۰۰ درصد رشد داشته است. ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت از ۷.۶۳ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۱۱.۲۸ درصد در سال جاری و ضریب نفوذ پهن‌باند سیار از صفر درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹۱.۰۷ درصد در سال جاری رسیده است.
همچنین تعداد اشتراک‌های پهن‌باند ثابت از ۵۸ هزار و ۳۱۰ اشتراک در سال ۱۳۹۲ به ۹ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۳۳۷ اشتراک در سال جاری و در حوزه پهن‌باند سیار از اشتراک صفر در سال ۱۳۹۲ به ۷۶ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۱۷۶ اشتراک در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
اما از آنجا که مهمترین تکلیف حاکمیت در توسعه زیرساخت‌ها از جمله در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، اطمینان از دسترسی عموم شهروندان به خدمات پایه است. بر کسی پوشیده نیست که ضریب نفوذ تلفن همراه، اینترنت و همچنین میزان استفاده از تلفن‌های هوشمند، به طور چشمگیری در شهر و روستا افزایش یافته است و این امر باعث توسعه حوزه فاوا در کشور شده است.
بر این اساس در دولت دوازدهم، ضمن تسریع در پوشش شهری که در ظرف یک سال تمامی شهرها تحت پوشش و دسترسی به ارتباطات قرار گرفتند و علاوه بر آن به پوشش جاده‌ای و فیبرنوری در کیفیت ارتباطات نیز توجه شده است. طبق اعلام سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ظرفیت فیبرنوری شبکه ملی اطلاعات در این دولت به بیش از ۲۴۰ هزار کلیومتر در سراسر کشور افزایش یافته است. توسعه شبکه ملی فیبرنوری کشور از ۵۱ هزار و ۸۴۹ کیلومتر در سال ۱۳۹۲ به ۷۰هزار و ۷۸۹ کلیومتر در سال ۱۳۹۸ رسیده است.
بر اساس قانون برنامه ششم توسعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است «در توسعه زیرساخت‌های خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی سرمایه‌گذاری کند به‌گونه‌ای که امکان ارائه حداقل چهار خدمت الکترونیکی اصلی دولت (سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی) در هشتاد درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار کشور امکان‌پذیر شود.
در حوزه توسعه ارتباطات روستایی نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات توانسته است نزدیک به ۹۵ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار که تعداد آن‌ها ۳۹ هزار و ۴۶۵ روستا است را به شبکه ارتباطی متصل کند. همچنین بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌گرفته و وعده‌های محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- تا پایان سال جاریتمام روستاهای کشور به اینترنت پهن‌باند 3G یا 4G متصل خواهند شد.
توجه ویژه به توسعه شبکه ملی اطلاعات
اما راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات از حدود ۱۵ سال قبل در دستور کار دولت قرار داشت، ولی از دولت یازدهم به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و با توسعه زیرساخت های کلیدی در بخش هسته شبکه و گسترش پوشش دسترسی پهنای باند به ویژه دسترسی پهن باند سیار، زمینه ارائه خدمات اینترنتی متعدد به کاربران شکل گرفت.
وضعیت ایران در شاخص جهانی IDI یا توسعه فناوری اطلاعات در این سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶، ۱۳ رتبه ارتقا داشته است. شاخص توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، استانداردی است که برای اندازه‌گیری شکاف دیجیتالی و مقایسه عملکرد فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی در کشورهای مختلف به کار گرفته می‌شود. ایران سال ۲۰۱۸ از بین ۱۷۶ کشور دنیا، جایگاه ۸۱ را به خود اختصاص داده است. همچنین سهم اقتصاد دیجیتال در GDP ایران از ۲.۶ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۶.۵ درصد در سال ۱۳۹۸ افزایش یافته است.
در مجموع از دستاوردهای توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران، می‌توان به وجود ۳۱ هزار فروشگاه اینترنتی دارای نماد الکترونیکی، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان حجم مبادلات مربوط به تجارت الکترونیکی و ۶۰ درصد رشد سالانه حجم مبادلات مربوط به تجارت الکترونیکی اشاره کرد. دیگر اینکه اکنون ایران پنجمین کشور دنیا از حیث تعداد دانش‌آموختگان رشته‌های فنی و مهندسی است.
اما در نهایت در شاخص دولت الکترونیکی براساس آخرین گزارش سازمان ملل متحد، شاخص دولت الکترونیک ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۶، با ۲۰ رتبه ارتقاء مواجه بوده است. ایران در شاخص مشارکت الکترونیک ۳۸ رتبه و شاخص رقابت‌پذیری نیز ۲۴ رتبه ارتقا داشته است.
