معاون وزیر ارتباطات درباره فعالیت سایتهای فروش VPN : کسی دارد از یکی از درگاههای بانکی رسمی تخلف انجام میدهد، این وظیفه دستگاه نظارتی و پلیس است که متخلف را شناسایی و به مراجع قضایی معرفی کند تا بر اساس آن اعلام جرم و مجازات آن معلوم شود، اما قوه قضاییه میگوید قضات نمیتوانند این اتفاق را جرمانگاری و آن را به مفاد قانونی استناد کنند؛ آنها فروش فیلترشکن را در محاکم قضایی جرم نمیدانند و این یک خلأ قانونی است و بستر لازم را برای سوءاستفادهکنندگان فراهم میکند