ایتنا - در صورتی که FATF تصویب شود و هم زمان با آن بازگشت به برجام اتفاق بیفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه می‌کند

تعیین تکلیف FATF به روزهای پایانی سال ۹۹ نرسید و در حالی‌که خیلی‌ها منتظر بودند نتیجه اعلام شود، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد که بررسی FATF در مجمع به فروردین ۱۴۰۰ موکول شده است اما آیا تصویب احتمالی آن در سال آینده، قیمت خودرو را کاهشی می‌کند؟

در حالی که گمانه‌زنی در باره سرنوشت FATF به اوج خود رسیده است، با این وجود اخبار FATF بسیاری از خریداران بازار خودرو را برای خرید پیش از سال نو مردد کرده است.
حمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره تاثیر تصویب FATF بر بازار خودرو به تجارت‌نیوز می‌گوید: زمانی که ۹۸ درصد کشورهای جهان اصول اولیه تجارت با دنیا را پذیرفته‌اند، نپیوستن به FATF مصداق بارز خود تحریمی است و برای تجارت با دنیا هیچ راهی نداریم جز اینکه FATF را بپذیریم.
به گفته او، نپیوستن به FATF موجب شده است که نقل و انتقال پول برای خودروسازان بسیار دشوار شود و همین مساله تامین برخی قطعات از جمله قطعات الکترونیک را به تاخیر بیندازد و تولید را کاهشی کند. در نتیجه کاهش تولید موجب کاهش عرضه و افزایش قیمت خودرو شده است.
نعمت‌بخش تاکید دارد که چنانچه FATF تصویب شده و خودروسازان خارجی برای همکاری وارد ایران شوند، قیمت خودرو در بازار آزاد تقریبا به اندازه نرخ‌ کارخانه می‌شود و زمینه برای تک نرخی شدن خودرو فراهم می‌شود.

احتمال سقوط قیمت‌ها تا ۵۰ درصد
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو هم در این‌باره توضیح می‌دهد: پذیرفتن اصول اولیه تجارت با جهان، یعنی FATF و بازگشت به برجام پیش شرط لازم هستند اما کافی نیستند. در صورتی که FATF تصویب شود و هم زمان با آن بازگشت به برجام اتفاق بیفتد، بازار خودرو سقوط آزاد را تجربه می‌کند اما ریزش قیمت دوامی نخواهد داشت و دوباره نرخ‌ها به حالت سابق برمی‌گردند زیرا سقوط قیمت به صورت هیجانی و بر اثر کاهش انتظارات تورمی رخ می‌دهد اما افزایش تولید خودرو و کاهش نرخ تورم به سرعت تجربه نمی‌شود و در نهایت بازار با ثبات نسبی قیمت مواجه می‌شود.

این کارشناس درباره پیش‌بینی‌اش از میزان ریزش قیمت در بازار خودرو هم می‌گوید: در بازار خودروهای خارجی ریزش قیمت شدید است و به ۴۰ تا ۵۰ درصد می‌رسد اما چنانچه FATF تصویب شود، در بازار خودروهای داخلی با کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی قیمت مواجه می‌شود.

زاوه علت این موضوع را متناسب نبودن قیمت خودروهای خارجی با بهای فعلی دلار می‌داند و می‌گوید که ممنوعیت واردات، قیمت خودروهای خارجی را بر مبنای دلار ۵۰ هزار تومانی تغییر داده است اما بهای خودروهای داخلی با نرخ فعلی دلار در بازار آزاد متناسب است.