ایتنا - به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه به تولید محتوا کمک می‌کند.

به گفته دبیر شورای عالی فضای مجازی، نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است و هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود، برای نظارت نیست، بلکه به تولید محتوا کمک می‌کند.

به گزارش ایتنا از ایسنا، محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- چندی پیش به اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی و افزایش ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مالیات اپراتورها و اختصاص آن به برخی دستگاه‌ها از جمله صداوسیما برای امورات نظارتی اشاره و اینطور عنوان کرد که تصویب این بند در تبصره ۶ بودجه باعث افزایش چشمگیر قیمت بسته‌های اپراتورها خواهد شد. این موضوع البته جنجال‌های زیادی درباره افزایش قیمت به پا کرد و درحالی که مسوولان وزارت ارتباطات به احتمال افزایش قیمت اینترنت تاکید داشتند، نمایندگان اصرار داشتند که اینترنت نباید گران شود.

پس‌از آن نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به لایحه بودجه را اصلاح کردند و در نهایت عنوان شد که حق‌الامتیاز و حق‌السهم دولت از کارورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی، ۱۰ درصد افزایش یافته و بخشی از منابع حاصل از این افزایش صرف نظارت بر تولید محتوا می‌شود. بدین‌ترتیب که مسؤولیت صدور مجوز و تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر و نظارت بر آن، منحصراً بر عهده سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) سازمان صداوسیما است. سازمان صداوسیما موظف است در راستای حفظ ارزش‌های ایرانی – اسلامی و نظام خانواده بر تمام مراحل تولید آثار حرفه‌ای در فضای مجازی نظارت کند و ضمن ارتقای کیفی تولیدات از اثرات سوء آن در جامعه جلوگیری به عمل آورد.

دراین راستا سید ابوالحسن فیروزآبادی -دبیر شورای عالی فضای مجازی- با بیان اینکه اگر تولید محتوا یک موضوع حاکمیتی باشد، همه چیز حاکمیتی است، گفت: نظارت بر حوزه فضای مجازی بر عهده مرکز ملی و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی است. هزینه‌ای که به صداوسیما داده می‌شود هم فقط برای نظارت نیست، بلکه برای تولید محتواست و به تولید محتوا کمک می‌کند.

او همچنین درباره نقش ساترا در حوزه تولید محتوای فضای مجازی، اظهار کرد: فکر نمی‌کنم ساترا به حوزه تولید محتوا وارد شود، این سازمان برای تنظیم مقررات و صدور مجوز است. البته مجلس اگر مصوبه‌ای داشته باشد، قانون و برای همه لازم‌الاجراست و باید اجرایی شود و اما اگر مشکلاتی وجود دارد،  باید بررسی شود.