ایتنا - همبستگی جدید کشورهای دنیا بر سر یک تصمیم در برابر شرکت‌های فناوری بزرگ، عرصه مالیاتی را بر این شرکت‌ها تنگ‌تر می کند و پلتفرم‌ها را بیش از پیش مجبور به رعایت قوانین کشورها خواهد کرد.

سال گذشته هنگامیکه رهبران اتحادیه اروپا با چالش همه گیری ویروس کرونا روبرو شدند، می‌دانستند که به مشکلات بودجه‌ای بسیاری برخورد می‌کنند به همین منظور در پی کشف منابع درآمدی جدید برآمدند. این درحالی است که شرکت‌های فناوری برندگان اصلی وضعیت کرونایی موجود بودند و با اتکا به داده‌هایی که جمع آوری کرده بودند و پلتفرم هایشان به سودآوری سرشاری دست یافتند.

اما از سوی دیگر نگرانی‌ها از انحصار قدرت این شرکت‌ها در بازار و عدم اجرای صحیح سیاستهای کشورها اوضاع را بدتر و رقابت‌های تجاری را دشوار تر کرده است. از همین رو کشورها در روزهای اخیر خواهان افزایش مالیات بر شرکتهای فناوری شده‌اند تا بتوانند کسری بودجه خود را پوشش دهند و از سوی دیگر رقابت در بازار را تجدید کنند.

کشورهای گروه G7 به تازگی توافقنامه‌ای را امضا کرده‌اند تا کسب و کارهای چند ملیتی مانند آمازون و فیس بوک را وادار کنند مالیات بیشتری بپردازند. علاوه بر آن، توافقنامه مذکور با تعیین حداقل مالیات به میزان ۱۵ درصد، راه فرار مالیاتی را بر شرکت‌های بزرگی که با انتقال فعالیت‌هایشان به بهشت‌های مالیاتی، سعی می‌کنند درآمد خود را بیش از پیش حفظ کنند، می‌بندد.

ناکارآمدی سیستم مالیاتی قدیمی در جهان دیجیتالیزه
تلاش برای تغییر سیستم مالیات بین المللی از آخرین بحران اقتصادی جهان تازه نیست و از ۲۰۰۸ میلادی تاکنون ادامه دارد. این درحالی است که وضع مالیات بر شرکت‌های فناوری کاری چالش برانگیز بوده است.

از سوی دیگر شرکت‌های فناوری آمریکایی با وجود رشد کلان درآمدهایشان در سراسر جهان مالیات اندکی پرداخته‌اند و به همین دلیل همواره با انتقاداتی روبرو شده‌اند.

گزارشی از ۶ شرکت بزرگ سیلیکون ولی (گوگل، آمازون، اپل، فیس بوک، مایکروسافت و نتفلیکس) نشان می‌دهد شکاف میان نرخ مالیات اصلی و مالیات پرداختی بین ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ میلادی ۱۵۵.۳ میلیارد دلار بوده است.

به نوشته تک مانیتور، مالیات اندکی که این شرکت‌های فناوری می‌پردازند تا حدودی نشان دهنده روش‌های فرار مالیاتی است که بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی استفاده می‌کنند. از سوی دیگر این امر یکی از پیامدهای استفاده از سیستم مالیات بین المللی است که قدمت آن به قبل از عصر دیجیتال می‌رسد.

آنوپ سریواستاوا یکی از استادیاران دانشکده اقتصا هاسکاین در کانادا در این باره می‌گوید: ماهیت کسب و کار در حال تغییر است، قبلاً تمام شرکت‌ها حول محور نیروی کار و سرمایه تشکیل می‌شدند، بنابراین محل انجام فعالیت اقتصادی کاملاً مشخص بود. اما در دنیای دیجیتال معنای تولید و همچنین مکان تولید تغییر کرده است. اکنون تقریباً غیر ممکن است مکان انجام فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و بر آن مالیات وضع کرد.

همچنین به گفته این اقتصاددان کووید ۱۹ فرایند دیجیتالیزه شدن اقتصاد را سرعت بخشید و از سوی دیگر بودجه دولت‌ها را بیش از پیش کاهش داده است. فعالیت‌های اقتصادی اکنون به سمت شرکت‌های دیجیتالی تغییر مسیر داده‌اند. در نتیجه هر روز تعداد بیشتری از کشورها باید پایه‌های مالیاتی خود را تغییر دهند زیرا آنها با کاهش درآمد روبرو می‌شوند.