ایتنا - ​​​​​​​سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تمرکز در طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی، حمایت از حقوق کاربران و ساماندهی این فضا بوده و مجلس شورای اسلامی به دنبال فیلترینگ پیام رسان‌های خارجی نیست.

مجید نصیرایی در نشست خبری با خبرنگاران در خصوص طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی بیان کرد: یکی از موضوعات مهم و دغدغه‌های جدی که سالیان طولانی است دلسوزان کشور و خیلی از خانواده‌های ایرانی در خصوص آن صحبت می‌کنند بحث فضای مجازی است. فضای مجازی در همه جای دنیا دارای چارچوب، ضابطه و قانون است و به نحو مطلوبی مدیریت می‌شود. دولت‌های مختلف و مجالس گذشته نسبت به این دغدغه آگاه بوده‌اند و طرح‌هایی داشتند اما به نتیجه نرسید. علی‌رغم همه این دغدغه‌مندی متاسفانه آن طور که باید و شاید به ساماندهی این فضا توجه نشده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: متاسفانه هر زمانی که در کشور صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود عده‌ای دانسته و ندانسته بیشتر به حواشی پرداخته و از اصل موضوع فاصله می‌گیرند. بر روی این طرح بیش از ۲۰۰۰ ساعت کار کارشناسی شده و نظرات دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف کسب شده است. متاسفانه برخی طرح را اصلا نخوانده‌اند و از آخرین تغییرات آن اطلاعی ندارند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه عده‌ای ساماندهی را به مسدودسازی معنی می‌کنند، در صورتی که در این طرح تمرکز اصلی بر ساماندهی این فضا است. حدود ۱۴ بار بر روی این طرح کار کارشناسی انجام شده است. اکنون این طرح به عنوان پیش نویس آماده شده و اصلا تمرکزی بر مساله‌ی فیلترینگ نیست. تمرکز اصلی ما ساماندهی و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، نخبگان و متخصصان این حوزه است. از سوی دیگر ما به دنبال ضمانت اجرایی برای قوانین موجود هستیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در سال ۱۳۹۶ شورای عالی فضای مجازی به ریاست رئیس جمهور، ضوابطی را برای فعالیت در فضای مجازی و ارائه خدمات تعیین کرد. هر یک از افرادی که بخواهد در کشور در این فضا حضور یابد اول باید ثبت نام کند، دوم براساس مقررات تعیین شده فعالیت کند. سوم باید پلت‌فرم‌های خارجی در داخل ایران نماینده داشته باشند و چهارم اطلاعات کاربران ایرانی به خارج برده نشود. این قانون اکنون موجود است و ما در این طرح به دنبال ضمانت اجرایی برای آن هستیم. جای غصه دارد که در خود آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در کشور ما هیچ قانونی وجود ندارد. در هیچ کجای دنیا این فضا این طور رها نیست و حتی عده‌ای به این وضعیت افتخار می‌کنند.

نصیرایی ادامه داد: متاسفانه در طول این سال‌ها ما از پلت‌فرم‌های داخلی آن طور که باید پشتیبانی نکرده‌ایم. ۷۰ درصد پهنای باند کشور را در اختیار پلت‌فرم‌های خارجی قرار دادیم اگر از پیام‌رسان‌ها و پلت‌فرم‌های داخلی حمایت کنیم چرا آنها نتوانند مانند خارجی‌ها عمل کنند؟ براساس این طرح حضور مسئولان و دستگاه‌های حاکمیتی در پیام‌رسان‌ها و پلت‌فرم‌هایی که مجوز فعالیت ندارند جرم خواهد بود. ما بنایی نداریم برای کاربران ایرانی محدودیتی ایجاد کرده و یا جرم انگاری کنیم. مطلبی منتشر شد که هر کس از فیلترشکن استفاده کند جرم‌انگاری می‌شود که این امر دروغ محض است. حال سوال بعدی این است که اگر پلت‌فرم‌هایی نظیر اینستاگرام و یا توییتر و تلگرام شرایط ما را نپذیرفتند چه می‌شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: براساس این طرح پلت‌فرم‌هایی که بیش از یک درصد کل کاربران کشور در آن فعالیت داشته باشند اما شرایط ما را نپذیرند فیلتر نخواهند شد تا زمانی که جایگزین مناسبی برای آنها چه از بین پلت‌فرم‌های داخلی و چه پلت‌فرم‌های خارجی ایجاد شود. تا زمانی که اپلیکیشنی مشابه برنامه‌هایی نظیر اینستاگرام یا تلگرام برای جایگزینی در دسترس مردم قرار نگیرد اجازه فیلتر داده نمی‌شود. زمانی این اجازه داده می‌شود که یک پلت‌فرم جایگزین ایجاد شود.

وی در ادامه با اشاره به این‌که در تبیین این طرح کوتاهی شده است، بیان کرد: ما تحت تاثیر جوسازی‌ها قرار نخواهیم گرفت و با کار کارشناسی طرح را دنبال می‌کنیم و هر کجا که اشکال و ابهامی باشد آن را برطرف خواهیم کرد. ما همچنان از نظرات کارشناسی استفاده می‌کنیم. علت این‌که درخواست داریم این طرح براساس اصل ۸۵ بررسی شود این است که فرصت کار تخصصی‌تر و فنی‌تر فراهم شود. در صحن مجلس شورای اسلامی فرصت کافی برای بررسی فنی این طرح مهم مهیا نیست. اصل ۸۵ این فرصت را فراهم می‌کند تا این طرح پخته‌تر شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد:  در این طرح از پلت‌فرم‌های داخلی هم در بحث تولید محتوا و هم در بحث پهنای باند و هم در بحث حمایت‌های مالی مواردی دیده شده است. از سوی دیگر در این طرح از اطلاعات کاربران در فضای مجازی صیانت می‌شود. هر کس بخواهد فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی داشته باشد باید نسبت به خدماتی که ارائه می‌دهد پاسخگو باشد. تمرکز ما در این طرح بر حمایت و صیانت از حقوق کاربران است.