”مهندس رسول سرائيان” مديرعامل شركت ارتباطات سيار در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس ارتباطات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با بيان اين مطلب، بيان داشت: براي واگذاري ‌‌٥ ميليون و ‌‌٦٠٠ هزار تلفن ثبت نامي دو گزينه بيشتر وجود نداشت. اول اين كه ‌‌٢/٢ ميليون را بر اساس طرح قبلي درباره‌ي زماني مشخص واگذار مي‌كرديم و ما بقي را مسترد مي‌كرديم و يا اين كه در همان بازه‌ي زماني نياز واقعي مردم و جامعه را بررسي كرده و بر اساس آن عمل مي‌كرديم. وي، افزود: زماني كه اطلاعات و آماري استخراج شده نشان داد كه ‌‌٨٠ درصد ثبت نام كنندگان متقاضي يك سيم كارت ‌‌١١ درصد متقاضي ‌‌٢ سيم كارت هستند بيانگر اين موضوع است كه بيش از ‌‌٩٢ درصد ثبت نام كنندگان، نياز مبرم به تلفن همراه دارند. وي، گفت: بنابراين نحوه‌ي واگذاري را به دو بازه تقسيم كرديم كه بر اساس آن اولويت به افرادي داده شد كه با يك سيم‌كارت نياز آن‌ها مرتفع مي‌شود، ‌‌٢٠ درصد باقي مانده نيز با اختلاف يك دوره‌ي ‌‌٤ ماهه‌ تحويل داده مي‌شود تا نظرشان را در حد امكان تامين كرده باشيم. وي، در خصوص ارائه‌ي خسارت به متقاضيان گفت: كساني كه سيم‌كارت‌هايشان از ‌‌٢١ اسفند ‌‌٨٣ به آن‌ها تحويل داده مي‌شود به تعداد روزي كه از اين تاريخ، در تحويل سيم كارت تاخير شود جريمه ديركرد و بر مبناي ‌‌١٢ درصد، به آن‌ها تعلق مي‌گيرد، لذا حداقل جريمه ديركرد به ‌‌٢١ اسفند كه يك روز است و حداكثر جريمه به ‌‌٣٠ دي ماه كه بازه‌ي ‌‌١٠ ماهه است، تعلق مي‌گيرد. مهندس سرائيان، تصريح كرد: اگر غير از اين عمل مي‌كرديم و رفتار يكساني را با فردي كه ‌‌٤٠٠ سيم كارت ثبت نام كرده و فردي يك سيم كارت ثبت كرده، داشتيم، قطعا نارضايتي و اعتراض مردم با توجه به ‌‌٩٠ درصد ثبت نام يك و يا دو سيم كارت وجود داشت، لذا سعي كرديم به هر حال يك حالت بهينه در گزينه‌هاي مختلف انتخاب كنيم. مديرعامل شركت ارتباطات سيار در خصوص ارائه‌ي خسارت به منصرف‌شدگاني كه تعداد زيادي سيم كارت ثبت نام كرده‌اند و از زمان ثبت نام تا ‌‌٢ خرداد ماه اين مبالغ نزد مخابرات مانده است، بيان داشت: از ابتدا گفته شد كه ‌‌٣ ماه پس از ثبت نام مبلغ منصرف‌شدگان مسترد مي‌شود، لذا افرادي كه ‌‌١٠٠ سيم كارت نيز ثبت نام كرده باشند، تمامي مبلغ خود را از ‌‌٢ خرداد به بعد مي‌توانند پس بگيرد، اما هيچ گونه خسارتي به او پرداخت نمي‌شود. وي، افزود: اين واقعيت را بايد بپذيريم كه برنامه‌ريزي و واگذاري ‌‌٥/٦ ميليون سيم كارت، با توجه به سوابق گذشته‌ي ما در سال‌هاي پيش، رقم بسيار سنگيني است و قطعا حجم كار و نوع برنامه‌ريزي متفاوت خواهد بود.