ایتنا - اگر محتوای مورد نظر حذف نشود، فرایند دادگاه پلتفرم اجتماعی را وادار می‌کند تا جزئیاتی درباره افرادی که کامنت ثبت کرده‌اند را فاش کند.

به گفته اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا، این کشور تصمیم دارد با ارائه قانونی شبکه‌های اجتماعی را ملزم به افشای اطلاعات کاربرانی کند که کامنت‌های افترا آمیز منتشر می‌کنند.

به گزارش ایتنا از مهر، دولت این کشور از مدتی قبل مشغول بررسی مرزهای مسئولیت پلتفرم‌هایی مانند توئیتر و فیس بوک درباره محتوای افترا آمیز در سایت‌هایشان است. این در حالی است که طبق اعلام دادگاه عالی استرالیا شبکه‌های اجتماعی مسئولیت کامنت های مردم در پلتفرم‌های آنلاین را خواهند داشت.

این رأی سبب شد برخی خبرگزاری‌ها مانند سی ان ان دسترسی کاربران استرالیایی به صفحات فیس بوک خود را مسدود کرده است.

موریسون در یک کنفرانس خبری تلویزیونی گفت: فضای آنلاین نباید به یک غرب وحشی تبدیل شود که ربات‌ها، ترول ها و دیگر ماهیت‌های ناشناس بتوانند در آن به مردم آزار برسانند. نمی‌توان اجازه داد چنین اتفاقاتی در دنیای واقعی رخ دهد.

همچنین در قانون جدید مکانیسم ثبت شکایاتی نیز ارائه می‌شود. بنابراین اگر فردی معتقد باشد در یک شبکه اجتماعی افترایی به او نسبت داده شده، با او بدرفتاری یا به وی حمله شده، می‌تواند پلتفرم را وادار به حذف محتوای مذکور کند.

اگر محتوای مورد نظر حذف نشود، فرایند دادگاه پلتفرم اجتماعی را وادار می‌کند تا جزئیاتی درباره افرادی که کامنت ثبت کرده‌اند را فاش کند.

موریسون در این باره گفت: پلتفرم‌های دیجیتال باید فرایندهایی متناسب برای حذف چنین محتوایی داشته باشند. آنها فضایی ساخته‌اند و باید امنیت آن را تضمین کنند. اگر این کار انجام شود با وضع قانون‌های این چنینی آنها را مجبور به حذف محتوا می‌کنیم.