ایتنا - نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح به‌جا بوده است.

اتحادیه کسب و کارهای مجازی در بیانیه‌ای درباره طرح موسوم به صیانت اعلام کرد: مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز به آن اشاره شد.

به گزارش ایتنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هفته گذشته در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.

      در این زمینه بخوانید:
      - «طرح صیانت» مغایر قانون اساسی است

در این راستا اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی پیرامون نامه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح صیانت بیانیه‌ای صادر کرد. در این بیانیه آمده است: اکنون که بیش از شش ماه از مطرح شدن طرح صیانت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی می‌گذرد، بیش از پیش حقانیت منتقدان طرح ثابت شده است و نامه قاطعانه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۰ خطاب به ریاست محترم کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز نشان داد انتقادات کارشناسان دلسوز، فعالان صنفی و آحاد ملت در رابطه با این طرح به‌جا بوده است.
مغایرت مواد مختلف قانون اساسی، ایجاد محدودیت‌های غیرمعمول، حمایت‌های ناکارآمد، از میان بردن فضای رقابتی و ایرادات اساسی در ساختار سیاست‌گذاری از جمله انتقاداتی بود که پیش از این اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی نیز در بیانیه خود تأکید کرده بود و امروز تأیید آنها را در نامه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌بینیم.

اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی که بیش از ۳۰۰۰ کسب‌وکار ثبت‌شده را به عنوان عضو ذیل حمایت‌های خود دارد، ضمن تشکر از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که با تشکیل جلسات استماع نخبگانی و نامه صریح و کارشناسی، همراهی خود را با کسب و کارهای اینترنتی نشان داد، از نمایندگان محترم عضو کمیسیون ویژه، انتظار دارد تا با رد کلیات طرح اجازه دهند مسیر تدوین لوایح و طرح‌های تخصصی جایگزین با مشارکت بخش خصوصی و در نظر گرفتن ملاحظات آنها و با رویکردی آینده‌نگرانه و پیشرو، دوباره از سر گرفته شود.