دستگاههای اجرایی مجاز شدند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان بدون واگذاری مالکیت واگذار کنند.
به گزارش ایتنا از ایرنا، در جلسه علنی روز یکشنبه ۱۲ دی ماه مجلس شورای اسلامی، طرح جهش تولید دانشبنیان در دستور کار نمایندگان قرار گرفت و ماده ۶ و ۷ این طرح به تصویب رسید.
در ماده ۶ که در راستای حمایت از پارکهای علم و فناوری، شرکتها و موسسات دانش بنیان است در بند الف آن آمده است: در تبصره بند (۲۴) ماده (۵۵) قانون شهرداریها با اصلاحات و الحاقات بعدی آن، پس از عبارت «دفتر مهندسی» عبارت «و دفتر شرکتهای دانشبنیان» الحاق میشود.
بر اساس بند (ب) نیز دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمانهای خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانشبنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت در اختیار آنها قرار دهند.
آییننامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد و طبق قوانین و مقررات صورت پذیرد.
در تبصره بند (ب) ماده ۶ نیز آمده است: تعریف، احراز صلاحیت و برخورداری واحدهای خلاق از مزایای این قانون بر عهده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور خواهد بود. آییننامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
طبق بند (پ) در ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۴ اسفندماه ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی آن، عبارت «و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «مناطق ویژه اقتصادی» و عبارت «و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری» بعد از عبارت «منطقه ویژه اقتصادی» الحاق میشود.
همچنین بر اساس بند(ت) ماده ۶ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مراجع صدور مجوز ایجاد مراکز رشد، پردیسها و پارکهای علم و فناوری، حسب وظایف قانونی آنها موظفند، برای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی دولتی، غیردولتی و دانشگاه آزاد اسلامی و دستگاههای اجرایی که دارای ضوابط قانونی می باشند، مجوز تاسیس و راهاندازی پردیسهای استانی پارک علم و فناوری را صادر کنند.
ماده ۷ این طرح هم به منظور حمایت از کالاهای ایرانی، تولیدات و خدمات شرکتها و موسسات دانش بنیان به تصویب نمایندگان رسید که در بند (الف) آن آمده است: دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند با شرکتها و موسسات دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری قرارداد مرتبط با کالا و خدمات دانش بنیان از محل بودجه پژوهشی در آن دستگاهها منعقد نمایند.
مزایای بند (الف) و (ب) ماده (۱۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ به قراردادهای آنها در حوزه تولید کالا و خدمات دانشبنیان تسری مییابد.
بر اساس بند (ب) ماده ۷ که به تصویب نمایندگان رسید، در ماده (۲۴) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، عبارت «مواد (۱۲) و (۱۳)» جایگزین عبارت «ماده (۱۲)» میشود.