دولت برای برخورد با سوء استفاده از فضای مجازی معطل قانون نماند!
ایتنا - ۱۸۰ نماینده مجلس در بیانیهای از قوه مجریه و قضائیه خواستند که با «سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی» و «لجام گسیختگی رسانههای اجتماعی» برخورد کنند و منتظر قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نباشند.
به گزارش ایتنا از ایسنا، علی کریمی فیروزجائی در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی، بیانیه ۱۸۰ نماینده مجلس در مورد برخورد با لجام گسیختگی فضای مجازی را قرائت کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
از دولت و دستگاه قضایی انتظار داریم، رسیدگی به یورش بیامانی که با سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی و اشاعه انواع هتاکی، افتراء، اکاذیب علیه مقدسات و اعتقادات، فرهنگ و ثبات اجتماعی انجام میگیرد را موکول به تصویب قانون حمایت از کاربران نکنند و با اتکاء به وظایف ذاتی خود در جلوگیری از این تجاوز به حقوق عمومی اقدام نماید.»
به گزارش ایسنا، یازدهمین نشست کمیسیون مشترک طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی در روز دوشنبه (۶ دی ماه) در حالی برگزار شد که اعضای این کمیسیون با انتقاد از نامه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره ایرادات طرح موسوم به "صیانت"، عنوان طرح را به «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» تغییر دادند و نسخه جدید آن را منتشر کردند.
«۱۸۰ نماینده مجلس در بیانیهای از قوه مجریه و قضائیه خواستند که با «سوءاستفاده از امکانات فضای مجازی» و «لجام گسیختگی رسانههای اجتماعی» برخورد کنند و منتظر قانون «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» نباشند.»
عجیب و بعید است که مرجع قانون گذاری مدیران را تشویق به انجام حرکتی می کند که مفهوم برخورد سلیقه ای دارد ! در نبود قانون واحد چگونه می توان برخورد منطقی داشت ، و در چنین فضای پیشنهادی تکلیف تشخیص متخلف چه می شود؟ در صوزت بروز مشکل و زیان به استناد چه چیزی می توان متخلف را مشخص کرد؟ مثلا مدیری در جایی حکمی بر مبنای دیدگاه خود بر علیه کاربری صادر کند و از این حکم زیانی نصیب کاربر و یا همان مدیر بشود ، آنگاه چگونه باید قضاوت کرد؟ و عجیب اینکه مرجع قانون گذاری با این کلام موجودیت و اعتبار خود را نفی می کند!! شاید هم اینگونه باید باشد و منتظر قانون نباشیم! انشااله هر چه هست ختم به خیر شود. انشااله.
به عبارت دیگر این نمایندگان محترم ، به نوعی ضرورت وجود مجلس قانونگذاری را لازم ندانسته و خواهان انتقال مسئولیت قانون گذاری به قوه مجریه هستند!!!! جای تعجب و سوال دارد که این برادران بزرگوار با کدام منطق و تفکری وجود خود را نفی می کنند؟! آیا ما به اشتباه پای صندوق های رای رفتیم تا نماینده برای قانونگذاری انتخاب کنیم؟
عجیب و بعید است که مرجع قانون گذاری مدیران را تشویق به انجام حرکتی می کند که مفهوم برخورد سلیقه ای دارد ! در نبود قانون واحد چگونه می توان برخورد منطقی داشت ، و در چنین فضای پیشنهادی تکلیف تشخیص متخلف چه می شود؟ در صوزت بروز مشکل و زیان به استناد چه چیزی می توان متخلف را مشخص کرد؟ مثلا مدیری در جایی حکمی بر مبنای دیدگاه خود بر علیه کاربری صادر کند و از این حکم زیانی نصیب کاربر و یا همان مدیر بشود ، آنگاه چگونه باید قضاوت کرد؟ و عجیب اینکه مرجع قانون گذاری با این کلام موجودیت و اعتبار خود را نفی می کند!! شاید هم اینگونه باید باشد و منتظر قانون نباشیم! انشااله هر چه هست ختم به خیر شود. انشااله.