به گزارش مهر، در نامه سيد محمود مدني نماينده گناباد به رئيس مجلس شوراي اسلامي آمده است: اين روزها تذكرات نمايندگان ملت درباره فيلترينگ برخي سايت ها به اوج خود رسيده و بحث و جدال بر سر مصوبه هيات دولت با عنوان «ساماندهي سايت‌ها» در رسانه‌ها جريان دارد. "بر اساس مصوبه دولت، يك كميته 3 نفره مجاز شده است اقدام به انجام كار قضائي كرده و به تشخيص خود رأسا يك رسانه كه از نظر كميته خلاف مقررات عمل كرده را تعطيل كند اما ديوان عدالت اداري اين مصوبه را ابطال نموده است". رئيس كميته محرمانه كميسيون اصل نود مجلس هفتم ادامه داد: اينجانب ضمن تاكيد بر لزوم فيلترينگ صحيح، به جا، به موقع و قانوني آن دسته از سايت هايي كه خلاف موازين شرعي و قانوني عمل مي كنند، در عين حال انجام اقدامات قضايي نيازمند طي مسير قانوني توسط قوه مجريه را به مصلحت ندانسته و داراي عوارض و پيامدهاي منفي اجتماعي - رسانه اي مي بينم. مدني تصريح كرد: اصل 138 قانون اساسي تاكيد دارد هر گونه مصوبه هيات دولت بايد به اطلاع رئيس مجلس رسيده و نظر مسئول قوه مقنه در خصوص مخالفت و انطباق مصوبات با قوانين جاري به عنوان مرجع قانوني رد و تائيد اين نوع مصوبات اخذ شود. اين نماينده مجلس در پايان نامه خود از حداد عادل خواست كه توضيح دهد درباره مصوبه جنجالي دولت براي ساماندهي سايت ها چه اقدامي انجام داده و چنانچه تاكنون اقدامي صورت نگرفته، حركتي قاطع در راستاي جلوگيري از گسترش بحث كه به ضرر نهادهاي قانوني نظام و ملت انجام شود.
دریافت لینک صفحه با کد QR