ايتنا - هشدار درباره سوء استفاده از رویه مسافری برای واردات آیفون ۱۴

مدتی است که بحث عدم امکان رجیستر گوشی‌های بیش از 600 دلار به ویژه گوشی‌های آیفون 14 که از طریق رویه مسافری به کشور وارد شده‌اند مطرح شد در این بین اخیرا سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه روند رجیستری گوشی‌های آیفون 14 در حال انجام بوده و به زودی هم اطلاعات تکمیلی ارائه خواهد شد گفته بود که روند رجیستری تا کنون در حال انجام بوده است.

وی تاکید کرده بود که هیچ گونه واردات انبوه از گوشی‌های آمریکایی انجام نخواهد شد، اما به‌دلیل ورود این گوشی به‌صورت مسافری به داخل کشور، باید ساز و کاری تدارک دیده شود تا رجیستری محدود گوشی‌های هوشمند آیفون در کشور انجام شود.

به گزارش ایتنا از تسنیم، به گفته سخنگوی وزارت صمت، برنامه‌ای هم برای واردات انبوه و تجاری گوشی‌های اپل وجود ندارد و بنابراین، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که رجیستری ساز و کاری مشابه با سری آیفون 13 داشته باشد.

در حال حاضر امکان ثبت سفارش برای واردات گوشی‌های موبایل بیش از 600 دلار که شامل گوشی‌های آیفون 14 و برخی از برچمداران سایر برندهای تلفن همراه به کشور می‌شود، وجود دارد اما نکته اینجا است که تامین ارز واردات آنها باید از محل صادراتی که توسط واردکنندگان انجام می‌شود، باشد.

با توجه به اینکه فعالان حوزه واردات تلفن همراه عموما چنین امکانی را ندارند، در نتیجه می‌توان گفت که عملا چنین اتفاقی رخ نداده است. از سوی دیگر با توجه به اظهارات سخنگوی وزارت صمت، به نظر می‌رسد که فرآیند رجیستر تلفن‌های همراه از طریق رویه مسافری مجددا از سر گرفته خواهد شد.

گفتنی است، تا پیش از این نیز که رویه مسافری وجود داشت موارد متعددی از سوء استفاده و قاچاق مشاهده می‌شد. در یکی از این روش‌ها، گوشی‌های تلفن همراه از طریق ته لنجی وارد کشور می‌شد و سپس با سوء استفاده از اطلاعات مسافران این تلفن‌های همراه قاچاق رجیستر می‌شدند. همچنین در موارد مختلفی مشاهده می‌شد که هنگام فروش تلفن همراه به افراد از آنها کد ملی دریافت می‌کردند که این مورد نیز یکی دیگر از شگردهای سو استفاده از رویه واردات مسافری تلفن‌های همراه بود.

لازم به ذکر است، صحبت‌های سخنگوی وزارت صمت در این خصوص تا حد زیادی مبهم بود و مشخص نیست که چه ساز و کاری برای بازگشت رویه مسافری در نظر گرفته خواهد شد و اینکه آیا اساسا این رویه تغییری خواهد داشت یاخیر.

اما به طور کلی یکی از پیشنهاداتی که در این حوزه مطرح می‌شود این است که به جای آنکه دولت رویه قاچاق را تشدید کند، امکان تامین ارز واردات گوشی‌های بیش از 600 دلار را از مسیرهای دیگری فراهم کند تا این مدل از گوشی‌های تلفن همراه از طریق رویه‌های قانونی وارد کشور شوند.