ایتنا - ​​​​​​​کنگره آمریکا بسته بودجه که شامل لایحه ای برای ممنوعیت استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی بود را تصویب کرد.

تحت لایحه بودجه دو حزبی که روز جمعه در کنگره آمریکا به تصویب رسید، استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی ممنوع می‌شود. این قانون، منعکس کننده نگرانی رو به رشد نسبت به اپلیکیشن اشتراک گذاری ویدئویی تیک‌تاک  متعلق به شرکت چینی بایت دنس است و برای اجرایی شدن باید توسط جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا امضا شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، ممنوعیت تیک‌تاک در دستگاههای دولتی، به نفع پلتفرم‌های رقیب مانند اسنپ، فیس بوک و اینستاگرام خواهد بود که برای جلب مصرف کنندگان جوان، رقابت دارند. در این لایحه، استثناهایی برای اهداف اجرای قانون، امنیت ملی و اهداف تحقیقاتی در نظر گرفته شده است.

قانونگذاران آمریکا و کریستوفر ری، مدیر اف‌بی‌آی از این واهمه دارند که ساختار مالکیت تیک‌تاک، اطلاعات شخصی کاربران آمریکایی را آسیب‌پذیر کند زیرا شرکتهای مستقر در چین بر اساس قانون، ملزم هستند اطلاعات کاربران را به دولت بدهند. تیک‌تاک  مکررا اعلام کرده است اطلاعات کاربران آمریکایی در چین نگهداری نمی‌شود با این حال، تضمین مذکور تاثیری در رفع این نگرانی نداشته است.

این شرکت تلاش می‌کند با دولت آمریکا توافق امنیتی برای رفع نگرانی کمیته سرمایه گذاری خارجی منعقد کند. اپلیکیشن ویدئویی تیک‌تاک در تلاش برای متقاعد کردن دولت آمریکا برای موافقت با ادامه مالکیت شرکت چینی بایت دنس، پیشنهاد کرده است بیشتر کسب و کارش به صورت مستقل اداره شده و در معرض نظارت بیشتری قرار گیرد. تیک‌تاک اقدامات متعددی برای جلب رضایت دولت آمریکا انجام داده که شامل توافق با شرکت اوراکل برای ذخیره سازی اطلاعات کاربران آمریکایی این اپلیکیشن در آمریکا بوده و یک واحد امنیت داده آمریکا برای حفاظت از اطلاعات شخصی کاربران تشکیل داده و این واحد، بر تصمیماتی که در خصوص نظارت بر محتوا در تیک‌تاک گرفته می شود، نظارت می‌کند.

بر اساس گزارش شبکه سی‌ان‌بی‌سی، سخنگوی تیک‌تاک  پس از انتشار متن بسته تصویب شده در کنگره آمریکا، در بیانیه‌ای اعلام کرد: ما از این که کنگره، تیک‌تاک  را در دستگاه‌های دولتی ممنوع کرد مایوس شدیم. این یک ژست سیاسی است که ارتباطی با منافع امنیت ملی ندارد. توافقی که تحت بازبینی کمیته سرمایه گذاری خارجی آمریکا قرار دارد، پاسخگوی نگرانی امنیتی خواهد بود که در سطح فدرال و ایالتی مطرح شده است.