روز گذشته سازمان نظام صنفي رايانه‌اي تهران (نصر) در مكاتبه‌اي با وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات با اشاره به «درخواست‌هاي مختلف پيرامون اينترنت بدون فيلتر» خواهان شفاف‌سازي درباره موضوع «اينترنت طبقاتي» شد. در نامه حسين اسلامي، رييس هيات‌مديره اين سازمان به عيسي زارع‌پور آمده است: «پس از محدوديت‌هاي ايجادشده در دسترسي به اينترنت، اخبار واصله، اشاره به درخواست دسترسي برخي نهادها، دستگاه‌ها، شركت‌هاي نرم‌افزاري و... به اينترنت بدون فيلتر دارد.» اين نامه تاكيد مي‌كند: «اين سازمان، مخالف محدوديت‌هاي اعمال شده چند ماه اخير است و آن را به نفع كسب‌وكارهاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات نمي‌داند. علاوه بر آن، اين سازمان معتقد است كه به‌هم خوردن بي‌طرفي شبكه و وجود سطوح دسترسي مختلف كسب‌وكارها به اينترنت، برهم زننده تعادل بازار است.»
اسلامي تاكيد مي‌كند: «اين سازمان اين حق را براي اعضاي خود قائل است كه اطلاعات دقيقي از اين موضوع داشته باشند تا بتوانند براساس آن برنامه‌ريزي‌هاي لازم را براي كسب‌وكار خود انجام دهند، بنابراين در مورد صحت وجود يا عدم وجود چنين رويه‌اي اعلام نظر كنيد و در صورت تاييد، اعلام كنيد تا ليست شركت‌هاي حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات كه داراي اين دسترسي هستند را به اين سازمان اعلام كنند.»
درخواست سازمان و نهادهاي مختلف
اوايل بهمن ماه خبري مبني بر درخواست يكي از نمايندگان تهران از وزارت ارتباطات مبني بر دريافت اينترنت بدون فيلتر منتشر شد. البته اصل نامه درخواست مربوط به 6 شهريور 1401 بوده است. موضوعي كه حالا رسانه‌اي شده، بر همين اساس هم محسن پيرهادي، نماينده تهران در مجلس نسبت به آن واكنش نشان داده است. او كه مديرمسوول رسالت نيز است، مي‌گويد: اين درخواست در پي اعلام اعطاي اينترنت بدون فيلترينگ از سوي وزارت ارتباطات به جامعه رسانه‌اي كشور بوده، روند و قاعده‌اي است كه در سال‌هاي اخير مرسوم شده است.
اما ماجراي درخواست‌ها به اين مورد ختم نمي‌شود. در همان روزهاي آغازين اختلالات اينترنت، خبرهايي مبني بر درخواست پزشكان براي دسترسي به اينترنت بدون فيلتر و با سرعت واقعي بالا منتشر شد؛ در واقع اين دسته از كاربران، يكي از اولين گروههاي واجد صلاحيت براي دريافت اينترنت بدون فيلتر بودند؛ اما مشخص نشد تا چه حد در دريافت اينترنت سفيد موفق شدند. در همين مقطع يعني اندكي پس از شروع محدوديت‌هاي اخير اينترنت در اواخر شهريور ماه، نامه‌هايي از وزارت جهاد كشاورزي، خبرگزاري تسنيم، وزارت صمت و فدراسيون فوتبال در شبكه‌هاي مجازي دست به دست شد كه نشان مي‌داد اين مجموعه‌ها از وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخواست كرده‌اند اينترنت بدون فيلتر دريافت كنند.
نامه عليرضا رضازاده، مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت جهاد كشاورزي به محمد احسان خراميد مشاور وزير و رييس مركز روابط عمومي و اطلاع‌رساني وزارت ارتباطات در راستاي اينترنت رايگان و بدون فيلتر و پرسرعت بود.
نشريه پيوست نيز به تازگي گزارش داده مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال در تاريخ ۹ مهر در نامه‌اي به عيسي زارع‌پور، وزير ارتباطات درخواست كرده باتوجه به «استقرار كارلوس كي‌روش در كمپ تيم‌هاي ملي فدراسيون فوتبال و گستره ارتباطات تيم ملي در سطح بين‌الملل» تعدادي از آي‌پي‌هاي اين فدراسيون رفع فيلتر شود.
خبرگزاري تسنيم نيز از وزير ارتباطات خواسته باتوجه به نياز اين خبرگزاري به استفاده دايمي از اينترنت بدون فيلتر در ارتباط با امورات خبري و اطلاع‌رساني و رصد رسانه‌هاي خارجي، مشمول دريافت اينترنت بدون فيلتر شود.
در نامه‌هاي منتشرشده، نامه‌اي از اميد قاليباف، سخنگوي وزارت صمت نيز به چشم مي‌خورد كه خطاب به مصطفي اشرف، مديركل دفتر وزارتي وزارت ارتباطات نوشته شده و با ارايه كد ملي و شماره تلفن درخواست كرده است اينترنت بدون فيلتر دريافت كند. همچنين نامه ديگري از سوي طاهريان رييس مركز روابط عمومي وزارت ارتباطات خطاب به جانشين ستاد رسانه مركز ملي فضاي مجازي نوشته شده است كه در آن از او خواسته دستور اختصاص «اينترنت خبرنگاري (بدون فيلتر)» طبق ليستي كه ارايه داده به قيد فوريت صادر شود. در اين ميان جديدترين خبر مربوط به درخواست وزير علوم براي دريافت اينترنت ويژه براي اساتيد است. روزگذشته محمدعلي زلفي‌گل، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، درباره موضوع اينترنت باز براي اساتيد و نامه معاون امور مجلس اين وزارتخانه به روساي دانشگاه‌ها خبر مي‌دهد. به نقل از اعتمادآنلاين، زلفي‌گل مي‌گويد: اساتيد دانشگاه‌ها به دليل كارهاي تحقيقاتي و پژوهشي به سطوح و سرعت بالاي اينترنت نياز دارند. بنابراين هماهنگي با وزارت ارتباطات انجام شده تا دسترسي ويژه‌اي به اساتيد براي كارهاي تحقيقاتي، پژوهشي و آموزشي قائل شوند. وزير علوم ضمن تكذيب اخلال در سرعت اينترنت اساتيد مي‌گويد: موضوع اصلي در اين زمينه سرعت بالاتر و امكانات به اساتيد براي دسترسي بهتر به پايگاه‌هاي علمي است. هفته گذشته، معاون حقوقي وزارت علوم از روساي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها خواست ليست اعضاي هيات علمي خود را براي دسترسي به اينترنت باز به اين معاونت ارسال كنند. پيش از اين نمايندگان مجلس از اجراي آزمايشي طرح اينترنت بدون فيلتر براي اساتيد خبر داده بودند.
اينترنت طبقاتي يك تبعيض مدرن
اينترنت طبقاتي مفهومي است كه وزارت ارتباطات به شدت از آن دوري كرده و حتي دست به تكذيب آن مي‌زند. در آخرين جوابيه بلندبالاي اين وزارتخانه نيز كه با لحني تمسخرآميز براي روزنامه «اعتماد» ارسال شده بود، «اينترنت طبقاتي» از بن و اساس تكذيب و گفته شده بود كه «اصلا چنين چيزي وجود ندارد.» البته مسوولان وزارت ارتباطات از جمله وزير محترم بيش از 4 ماه است كه در قبال انتقادها از ميزان فيلترينگ و كندي اينترنت، پاسخي جز «دست ما نيست» و «تصميم‌گيرنده ما نيستيم» ندارند. گويا اين وزارتخانه، از به‌كارگيري اين اصطلاح واهمه دارد. اما بايد گفت اينترنت طبقاتي چيز خاصي نيست و شواهد هم نشان مي‌دهد به صورت زيرپوستي هم در حال اجراست. اينترنت طبقاتي به تعبيري رانت جديد به گروههاي خاص است. اين گروه‌ها طيف وسيعي از مقامات دولتي و نمايندگان و كارمندان سه قوه تا پزشكان، برنامه‌نويسان، اساتيد دانشگاه، روزنامه‌نگاران و... است. به باور كارشناسان به دنبال اجراي اين سياست، عملا توزيع عادلانه اينترنت به عنوان «حق طبيعي شهروندي» متوقف مي‌شود و بخش بزرگي از جامعه از داشتن اينترنت آزاد محروم مي‌شوند. برخي كارشناسان مي‌گويند اين طرح، عملا به معناي پايين آوردن فهم عموم جامعه به سطح كودكاني نابالغ است.
رضا الفت‌نسب، دبير و رياست انجمن صنفي كسب و كارهاي اينترنتي ايران در اين باره مي‌گويد: اينترنت طبقاتي يعني ديگر اينترنتي نخواهيم داشت. حذف يكسري پلتفرم‌ها در مقابل تحميل دستور براي استفاده برخي ديگر از اين پلتفرم‌ها، نشانه بي‌احترامي سياستگذاران به شعور مردم است. بايد پلتفرم‌هاي داخلي و خارجي هر دو عرضه شوند تا مردم به صلاحديد يكي از آنها را انتخاب كنند. محمد كشوري، مديرعامل گروه طيف نيز معتقد است: دولت به دنبال اينترنت طبقاتي است. او پيش‌تر به «اعتماد» گفته بود، اين سياست در سال‌هاي قبل به نوعي ديگر بروز و ظهور كرده بود. مثلا در مورد اختصاص ماهواره به گروههاي خاص، دولت‌هاي پيشين اعلام كرده بودند كه هر گروهي خواهان ماهواره است، بايد به وزارت ارشاد مراجعه كند و مجوز بگيرد. او ادامه مي‌دهد: ظاهرا از اين پس بايد اين گروه‌ها براي استفاده از اينترنت به دستگاه‌هاي دولتي مربوطه مراجعه كنند.
نقض قانون اساسي
اينترنت طبقاتي و از دسترس خارج كردن اينترنت بين‌الملل براي بخش بزرگي از مردم، برخلاف اصل 25 و 79 قانون اساسي است. در اصل 25 آمده است: «بازرسي و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حكم قانون.» در اصل 79 قانون اساسي نيز آمده است: «برقراري حكومت نظامي ممنوع است. در حالت جنگ و شرايط اضطراري نظير آن، دولت حق دارد با تصويب مجلس شوراي اسلامي موقتا محدوديت‌هاي ضروري را برقرار نمايد، ولي مدت آن به هر حال نمي‌تواند بيش از 30 روز باشد و در صورتي كه ضرورت همچنان باقي باشد دولت موظف است مجددا از مجلس كسب مجوز كند.» در واقع نزديك به سه ماه است كه اين اصل قانون اساسي «نقض» شده و ظاهرا كسي هم پاسخگو نيست. رضا ايازي، حقوقدان و پژوهشگر حوزه اينترنت و فناوري اطلاعات و ارتباطات نيز بر اين باور است كه اجراي طرح اينترنت طبقاتي نقض آشكار قانون اساسي و تمامي آزادي‌هاي مطرح در متن قانون اساسي كشور خواهد بود. به نقل از ديجياتو او با تاكيد بر اينكه اين روند منجر به شكاف طبقاتي خواهد شد، گفت: در چنين طرحي بخشي از جامعه كه به هيچ حوزه خاصي تعلق ندارد، به حاشيه فضاي مجازي رانده خواهد شد.
ايازي با تاكيد بر اينكه براساس قانون اساسي كشور همه با هم برابر هستند و افراد بايد به شكل برابر از امكانات استفاده كنند، گفت: «اين درحالي است كه وضعيت فعلي و مقوله اينترنت طبقاتي منافي اين موضوع و ايجاد‌كننده تبعيض است.»
او در ادامه توضيحاتش با طرح موضوع بي‌طرفي شبكه در جريان حقوق ارتباطات گفت: «شبكه بايد نسبت به كاربر خود بي‌طرف باشد. استاد دانشگاه، نماينده مجلس يا شهروندان عادي بايد همگي از شبكه‌اي يكسان بهره‌مند باشند. براساس همين اصل، اگر محدوديتي درحال اجراست، بايد براي همه باشد و اگر بنا بر رفع محدوديت است، بايد براي همه افراد جامعه شاهد رفع محدوديت باشيم. پس درخواستي كه در اين نامه‌ها مطرح شده است، قانوني نيست.»
به باور ايازي، اينترنت طبقاتي اصل دسترسي برابر به شبكه را نقض مي‌كند. علاوه بر اين، بايد توجه داشت كه در پروانه ارايه شده از سوي سازمان تنظيم مقررات به اپراتورهاي ذكر شده، اپراتور بايد نسبت به مشتركين بدون تبعيض رفتار كند. اين درحالي است كه اگر اپراتور روند اينترنت طبقاتي را پيش بگيرد، به معني نقض موارد همين پروانه است. او با اشاره به امكاني كه شوراي عالي امنيت ملي در تصويب مصوبه به منظور پذيرش استثنا در ارايه اينترنت دارد، گفت: «همين موضوع منجر به ايجاد رانت و مساله فساد هم خواهد شد.» (منبع: اعتماد)
دریافت لینک صفحه با کد QR