ایتنا - یک مقام استرالیایی: «ما همواره توصیه‌های و هشدارهای سازمان‌های امنیت ملی را در نظر داریم، اما هنوز توصیه و هشداری برای ممنوعیت TikTok دریافت نکرده‌ایم.»

دولت استرالیا اعلام کرد هنوز به تصمیمی برای مسدود کردن تیک‌تاک نرسیده است.

جیم چالمرز، وزیر خزانه‌داری استرالیا روز چهارشنبه گفت دستگاه‌های امنیتی این کشور هیچگونه هشدار امنیتی در خصوص استفاده از اپلیکیشن TikTok ارائه نکرده‌اند. این در حالیست که دولت‌های آمریکا، اعضای پارلمان اروپا و نیز کشور کانادا دستور ممنوع کردن استفاده از برنامه اشتراک‌گذاری ویدیوی چینی یعنی TikTok در دستگاه‌های دولتی دستور صادر کرده‌اند.

به گزارش ایتنا از رویترز، کانادا روز دوشنبه استفاده از تیک تاک را در دستگاه‌های دولتی ممنوع اعلام کرد، و بلافاصله در روز بعد، پارلمان اروپا نیز به کار بردن این اپلیکیشن چینی در تلفن‌های کارکنان را به دلیل «نگرانی از دسترسی غیرمجاز به داده‌های کاربران» ممنوع کرد.
مطابق این گزارش، کاخ سفید در روز دوشنبه به دستگاه‌های متبوع خود 30 روز مهلت تا اطمینان حاصل کنند که نرم‌افزار  TikTok در دستگاه‌های فدرال مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

     در این خصوص بخوانید:
     - کانادا استفاده از تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی را ممنوع کرد
     - اپلیکیشن تیک‌تاک در دستگاه‌های دولتی آمریکا ممنوع می‌شود

از سوی دیگر، مقام استرالیایی مزبور در پاسخ به این سوال که آیا دولت این کشور نیز به تبعیت از دگر کشورهای غربی، ممنوعیت استفاده از TikTok در دولت را وضع خواهد کرد گفت: «ما همواره توصیه‌های و هشدارهای سازمان‌های امنیت ملی را نر نظر داریم، اما تا امروز چنین توصیه و هشداری به ما نرسیده است.»

گفتنیست نگرانی‌های فزاینده در این خصوص، بر این مبناست که مقامات غربی معتقدند دولت چین می‌تواند از نرم‌افزار مشهور این کشور یعنی TikTok برای گردآوری اطلاعات کاربران برای پیشبرد منافع سیاسی خود و مداخله در امور داخلی سایر کشورها استفاده کند.»

شایان ذکر است کمیسیون اروپا هفته گذشته دستور ممنوعیت در این زمینه را صادر کرد، در حالی که سنای آمریکا در ماه دسامبر لایحه‌ای تصویب کرد که مطابق آن، کارمندان فدرال از استفاده از این برنامه در دستگاه‌های منع می‌شوند.
کشور هند نیز اپلیکیشن تیک تاک را در سال 2020 ممنوع اعلام کرد.
سخنگوی دولت ژاپن نیز روز دوشنبه اعلام کرد هر چند دولت این کشور تدابیر امنیتی سایبری در رابطه با خدمات رسانه‌های اجتماعی در نظر دارد، اما محصولات کشورهای خاصی را ممنوع نمی‌کند.