ایتنا - شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد همزمان با افزايش نجومي قيمت گوشي‌هاي موبايل موسوم به پرچمدار در بازار كه با ممنوعيت عجيب و غريب رجيستري و واردات گوشي آيفون 14 به اوج خود رسيده، حالا ديگر گوشي‌هاي ميان رده و رده پايين بازار هم كه با ارز رانتي سامانه نيما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شوند.
انجمن واردكنندگان موبايل به تازگي خواستار آن شده كه «تا از اين پس به هيچ‌وجه ارز نيمايي به واردات موبايل اختصاص نيابد و منشا تامين ارز واردات اين محصولات، به سامانه جديد بانك مركزي و گروه كالايي ۲۶ تغيير كند.» قيمت ارز اين منشا درخواستي، اكنون چيزي در حدود ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است و با ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ توماني نيما اختلاف قابل‌توجهي دارد. اين در حالي است كه اكنون تمام رده‌هاي موبايل- چه زير ۶۰۰ و چه بالاي ۶۰۰ دلار- همگي با قيمتي در حدود معادل ارز بازار آزاد به فروش مي‌رسند، بنابراين انجمن واردكنندگان موبايل «اختصاص اين ارز را مفسده‌زا» دانسته و مي‌گويد: اين ارز «هيچ مزيتي براي مصرف‌كننده نهايي ايجاد نمي‌كند.»
مشخص نيست اين انجمن چرا به جاي درخواست رسيدگي به قيمت فروش گوشي‌هاي ميان‌رده در بازار و برخورد با گران‌فروشان، خواستار توقف تخصيص ارز نيما براي واردات موبايل شده و صرف تغيير منشا تامين ارز، چگونه قرار است جلوي گران‌فروشي را بگيرد؟ اما شواهد زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد همزمان با افزايش نجومي قيمت گوشي‌هاي موبايل موسوم به پرچمدار در بازار كه با ممنوعيت عجيب و غريب رجيستري و واردات گوشي آيفون 14 به اوج خود رسيده، حالا ديگر گوشي‌هاي ميان رده و رده پايين بازار هم كه با ارز رانتي سامانه نيما وارد شده‌اند، ده‌ها برابر قيمت واقعي عرضه مي‌شوند.
اتفاقات بازار موبايل آنچنان عجيب شده كه فعالان بازار از فضاي رانتي به وجود آمده مي‌گويند.
فضايي كه چرخه‌اي از واردكنندگان، واسطه‌ها و دلالان و البته فروشندگان را در بر مي‌گيرد و سودهاي هنگفتي دارد.
تا انتهاي سال 1400 تقريبا همه شركت‌ها قادر بودند هر گوشي موبايلي را به هر قيمتي حتي بالاي 600 دلار با ارز نيمايي وارد كنند. اما تقريبا از ارديبهشت‌ماه امسال و همزمان با افزايش دشواري‌هاي تامين ارز براي بانك مركزي، واردات موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي متوقف شد و به تالار دوم نيمايي يعني معادل تقريبي قيمت آزاد ارز منتقل شد. اما واردكنندگان از اين موضوع استقبال نكردند و ميزان واردات در پي اين تصميم به شدت افت كرد.
شواهد افت واردات پس از اين تصميم را مي‌توان در آمارهاي موجود كاملا ديد. سال گذشته بالغ بر 4.1 ميليارد دلار گوشي تلفن همراه وارد كشور شد و در صدر ليست واردات قرار داشت. اما در 10 ماه ابتدايي سال جاري اين رقم به حدود 3.3 ميليارد دلار كاهش يافت.
اما اتفاق دوم در ميانه تابستان افتاده است. اواسط تابستان امسال و با تغيير تعرفه جهاني موبايل، واردكنندگان موبايل در يك بازه زماني، دست به ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار زده و از سامانه نيما، ارز ارزان‌قيمت گرفتند. اما سازمان توسعه تجارت و بانك مركزي متوجه اين موضوع شده و واردكنندگاني را كه موبايل بالاي ۶۰۰ وارد كرده بودند را جريمه و تعليق كردند. اين شركت‌هاي واردكننده حدود 45 روز در تعليق باقي ماندند و بعد از اين تعليق، بسياري از اين شركت‌ها ثبت سفارش موبايل بالاي 600 دلار را ابطال كردند، اما نكته در اين است كه هنوز برخي واردكنندگان موبايل بالاي 600 دلار با ارز نيمايي ثبت سفارش مي‌كنند . اين در حالي است كه شكاف كنوني ميان نرخ بازار آزاد و سامانه نيما شرايطي را به وجود آورده كه سود دوبرابر براي اين دسته از واردكنندگان در پي داشته است.
رانت عجيبي كه دولت ايجاد كرد
از سوي ديگر، سازمان توسعه تجارت به تازگي به شركت‌هايي كه مجوز واردات موبايل دارند، اجازه داده كه اگر صادرات در حوزه‌اي داشته باشند، مي‌توانند با ارز صادراتي خود موبايل بالاي ۶۰۰دلار وارد كنند. اين مجوز با هدف توسعه توان صادراتي داده شده و در ظاهر چيز بدي به نظر نمي‌رسد. اما چه كسي است كه نداند اصولا واردات و صادرات دو مقوله منفك از يكديگر هستند. صادرات، پروسه‌اي پيچيده و تخصصي است كه روي كاغذ نياز به پيش‌شرط‌هايي دارد كه براي واردات متصور نيست. شركت‌هاي واردكننده موبايل كه همزمان از توان صادراتي برخوردار باشند، بسيار انگشت‌شمارند و عملا چنين مجوزي به «انحصار» و توليد «رانت» بيشتر كمك كرده است.
«مسيرسازي» براي ايجاد «رانت» در اين حوزه بيشتر ديده مي‌شود. برخي شركت‌هاي واردكننده به راحتي مي‌توانند با يك شركت صادر‌كننده تباني بكنند و با صادرات صوري، مجوز واردات موبايل بالاي 600 دلاري را كليد بزنند. اتفاقي كه با يك دستورالعمل عجيب كليد خورده و مشخص نيست هدف از آن چه بوده است؟
اتفاقی که به اعتقاد برخی کارشناسان موجب می شود تا یک صادرکننده به سرعت تبدیل به یک واردکننده شده و واردات در قبال صادرات خود سابقه کار وی در حوزه تجارت کالای خاص را بیشتر کند . چنین رویه‌ای موجب می شود حتی در صورت اصلاح قانون باز هم سال بعد چنین شرکتی بتواند از محل سابقه ای که برای خود ایجاد کرده دست به واردات بزند. به عبارتی چنین رویه ای به بزرگ شدن معدود شرکت هایی می انجامد که از رانت خاصی برخوردارند و استفاده از این رانت نیز تا زمان باقی ماندن این دستورالعمل ها امکان‌پذیر است.
واردات بيش از حد مجاز
در فرآيند واردات موبايل، شركت‌ها به خصوص شركت‌هاي تازه تاسيس و بدون سابقه، سقف واردات و ثبت سفارش دارند. يعني بيشتر از 500 هزار دلار در هر سفارش نمي‌توانند موبايل وارد كنند. اگر فرآيند ثبت سفارش تا واردات كامل موبايل را به‌طور متوسط 2 ماه در نظر بگيريم، بايد گفت كه يك شركت در يك‌سال بيشتر از 6 بار قادر نيست 500 هزار دلار موبايل وارد كند . يعني در يك‌سال 3 ميليون دلار. اما با يك استعلام ساده از شركت‌هاي جديدالتاسيس واردات موبايل مشخص مي‌شود كه عدد واردات اين شركت‌ها بسيار بالاست.
اطلاعاتي كه وب‌سايت «اقتصادآنلاين» از شركت‌هاي واردكننده موبايل منتشر كرده، نشان مي‌دهد كه برخي از اين شركت‌ها، يك شبه راه صدساله را رفته‌اند. مثلا شركتي كه در سال ۹۸ از منظر ارزش دلاري واردات رتبه ۴۱ را در ميان شركت‌هاي واردكننده به خود اختصاص داده بود، به يك‌باره به رتبه نهم در سال ۹۹ و رتبه دوم در سال ۱۴۰۰ به لحاظ ارزش دلاري واردات تبديل مي‌شود كه اين جهش رتبه كمي قابل تامل است.
چگونه يك شركت ظرف سه سال متوالي رتبه اول را در ارزش دلاري گوشي‌هاي تلفن همراه وارد شده به خود اختصاص داده و آيا انحصاري در اين بازار از سوي اين شركت رخ داده است؟ محصولات وارداتي از سوي اين شركت در چه محدوده‌اي از قيمت دلاري قرار مي‌گيرد و سهم گوشي‌هاي بالاي ۶۰۰دلار و كمتر از ۶۰۰دلار در آن چقدر است؟
ساز و كار عجيب براي تامين ارز
ارز مورد نياز براي واردات اين حجم از گوشي‌هاي تلفن همراه از سوي شركت‌هايي كه ميزان واردات بالايي داشته‌اند، از كجا تامين شده و منشا آن چيست؟ پاسخ به اين سوال مخصوصا در شرايط محدوديت‌هاي ارزي كشور بيش از پيش اهميت دارد و لزوم شفافيت را بيشتر مي‌كند.
در واردات محصولات الكترونيك، برخي كالاها مثل موبايل محدوديت ثبت سفارش دارند، اما بسياري از كالاها مثل تبلت و كالاهاي ديگر، اين محدوديت‌ها را ندارند و شركت‌ها قادرند دست به واردات بزنند. اطلاعات رسيده به «اعتماد» حاكي از آن است كه واردكننده در فرآيند ثبت سفارش، به جاي كالايي مانند موبايل، كالايي بدون محدوديت مثل تبلت را ثبت سفارش كرده و كارهاي اداري را پيش مي‌برد. اما چون قابليت ويرايش در سامانه ثبت سفارش وجود داشته، در لحظه آخر سفارش تبلت به موبايل «ويرايش» شده است. عمق فاجعه زماني است كه اين دسته از واردكننده‌ها، علاوه بر آن ۳ ميليون دلاري كه موبايل وارد كرده‌اند، مثلا 5 ميليون دلار هم تبلت وارد كرده و تمام اين واردات شركت (چه موبايل و تبلت) جزو سوابق واردات شركت براي موبايل حساب مي‌شود و به عنوان يك «رزومه» و سابقه، توان واردات اين شركت را براي سال‌هاي بعد افزايش مي‌دهد.
البته يك مقام آگاه در سازمان توسعه تجارت به «اعتماد» مي‌گويد: «امكان ويرايش ثبت سفارش اگر پيش از اين هم وجود داشته اما ديگر وجود ندارد.» اما بايد توجه داشت كه اگر پيش از اين هم چنين امكاني وجود داشته، چه كسي قرار است بر بازار آشفته پايان سال در حوزه گوشي‌هاي تلفن همراه نظارت داشته باشد؟
نابساماني‌هاي موجود كه در پشت پرده واردات گوشي با رانت عجيب و سودهاي كلان به وجود آمده جاي خالي نهادي كه در عمل مسووليت ساماندهي بازار را به عهده بگيرد و پاسخگوي دغدغه‌هاي مصرف‌كنندگان و فعالان بازار باشد به شدت عيان كرده است؛ وزارتخانه متولي اين مساله و زيرمجموعه آن يعني سازمان توسعه تجارت، همكاري چنداني براي شفاف‌سازي آنچه پشت پرده بازار موبايل در جريان است، به خرج نمي‌دهند. برخلاف دولت قبل، هم‌اكنون مشخص نيست كه چه شركت‌هايي چه ميزان ارز در اختيار گرفته و موبايل وارد كرده‌اند؟ هيچ آماري از ميزان ارز تخصيص يافته به اين شركت‌ها وجود ندارد و در نبود فضاي شفاف - كه عمدتا توسط دولت زياد هم تبليغ مي‌شود- چرخه بزرگي متشكل از واردكننده‌هاي خاص، دلالان و عرضه‌كنندگان از اين آشفتگي نهايت استفاده را مي‌برند.
منبع: روزنامه اعتماد
