متولیان بازار امید دارند که با این کار، راه سودجویی گروه‌های خاص از نوسانات قیمتی ارز، مسدود شده و تامین و توزیع گوشی‌های تلفن همراه در بازار با نظم بیشتری دنبال شود. با این‌حال اجرای این طرح‌ها به ایجاد شایعات جدیدی نیز دامن زده و اخباری مبنی بر رفع محدودیت واردات گوشی‌های آیفون جدید یا دریافت مالیات از خریداران گوشی‌های موبایل مطرح شده است؛ اخباری که به نظر می‌رسد بیشتر با هدف سوءاستفاده گروه‌های خاص از ابهام اطلاعاتی موجود منتشر شده‌اند.
واردات آیفون ۱۴ همچنان ممنوع خواهد بود
خبر اجرای طرح تک‌نرخی شدن ارز واردات موبایل باعث ایجاد این شایعه شد که قرار است با تامین ارز لازم برای واردات آیفون‌های جدید -یعنی سری ۱۴- محدودیت‌های اعمال شده بر تامین این گوشی‌ها رفع شود. این درحالی است که واردات پرچم‌داران جدید سامسونگ در ماه‌های اخیر که در رده قیمتی مشابهی با آیفون‌های جدید بودند، نشان داد که مشکل واردات آیفون معطوف به ارزبری زیاد این گوشی‌ها نیست و به نظر می‌رسد مسائل دیگری در اتخاذ چنین تصمیماتی دخیل هستند که البته به صورت شفاف مطرح نشده‌اند. در همین راستا، مهدی عبقری، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در پاسخ به خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره صحت‌سنجی خبر رفع ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اظهار کرد: برخلاف شایعات موجود، هیچ تصمیم جدیدی مبنی بر رفع ممنوعیت واردات سری جدید گوشی‌های آیفون گرفته نشده، اما واردات آیفون‌های سری پیشین، به روال قبل در جریان است.
وی با بیان اینکه ما نیز مانند مصرف‌کنندگان مایلیم از دلایل ممنوع ماندن این دسته مشخص از گوشی‌های موبایل آگاه شویم، افزود: تنها تصمیمی که در جریان آن هستیم بحث ممنوعیت واردات مسافری این گوشی‌هاست که آن هم به درخواست انجمن انجام شد. عبقری تشریح کرد: هدف از این درخواست بستن مسیر سوءاستفاده‌هایی است که در مسیر واردات مدل‌های خاص به بازار انجام می‌شد و این مورد می‌توانست بحث پشتیبانی، خدمات پس از فروش و گارانتی را با مشکل مواجه کند؛ در نتیجه درخواست کردیم که فقط واردات مسافری گوشی‌هایی مجاز باشد که اجازه واردات تجاری دارند و در نتیجه اواخر سال گذشته سرانجام واردات مسافری آیفون ۱۴ ممنوع شد و هنوز تصمیم جدیدی درباره آن گرفته نشده است. وی تاکید کرد: البته از آنجا که در سال جدید تعرفه واردات مسافری گوشی دو برابر واردات تجاری شده، بعید است انتفاع خاصی در این رویه برای سوءاستفاده باقی بماند.
در انتظار تعیین تکلیف ارز گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل در تشریح اصلاحاتی که قرار است پیرامون تخصیص ارز واردات گوشی‌های موبایل در پیش گرفته شود، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: در همان اسفند ماه، مساله تک نرخی شدن ارز واردات گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار حل شد و به این ترتیب با توقف کامل تخصیص ارز نیما به واردات موبایل، مقرر شد ارز تالار دوم مرکز مبادله، مبنای تامین ارز واردات تمامی گوشی‌های زیر ۶۰۰ دلار قرار گیرد. طبق آنچه عبقری اظهار کرد، تعیین تکلیف تخصیص ارز به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز تا حدی انجام شده و پس از آنکه در اواخر سال گذشته ابلاغ رسمی آن انجام شد، در انتظار رسیدن به مرحله اجرای رسمی در سال جدید است.
پیش از این قرار بود منشأ ارز واردات گوشی‌های زیر ۳۰۰ دلار، سامانه نیما، گوشی‌های ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار سامانه بانک مرکزی (تالار دوم مرکز مبادله طلا و ارز) و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار نیز ارز حاصل از صادرات اشخاص باشد. انجمن واردکنندگان موبایل با ارائه طرحی به بانک‌مرکزی، خواستار آن شد تا تخصیص ارز نیما به واردات موبایل به‌طور کامل متوقف شود و در عوض با یکسان‌سازی منشأ تامین ارز تمامی رده‌های قیمتی موبایل، کار تامین ارز واردات موبایل تسریع و تسهیل شود. انجمن واردکنندگان موبایل در نامه خود به بانک مرکزی تاکید کرده بود که اگر سه تقاضای انجمن از بانک مرکزی، شامل تخصیص ارز تالار دوم مرکز مبادله به تمام موبایل‌ها، حذف ارز حاصل از صادرات خود برای موبایل‌های بالای ۶۰۰ دلار و تسهیل در تخصیص و تامین ارز در تالار دوم مرکز مبادله اجرا شود، بازار رقابتی ایجاد شده و جلوی نوسانات قیمتی غیرمعقول، گران‌فروشی و سوءاستفاده گروه‌های خاص گرفته می‌شود.
عبقری در ادامه توضیحات خود از تغییرات بازار موبایل در سال پیش‌رو، به اصلاحاتی اشاره می‌کند که قرار است در شروط سقف و سابقه واردکنندگان در تخصیص ارز به آنها اعمال شود. وی با ابراز امیدواری از اینکه این طرح به سامان‌دهی بیشتر بازار موبایل کمک کند، تصریح می‌کند: «سال گذشته برای مدت کوتاهی شرط سقف و سابقه حذف شد که اختلالاتی در بازار ایجاد کرد؛ در نتیجه مقرر شده امسال تخصیص ارز به واردکنندگان، هر دو ماه یکبار و به میزان یک ششم میانگین واردات آنها در دو سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ انجام شود.» دبیر انجمن واردکنندگان موبایل معتقد است: «این طرح با موافقت دفتر تخصصی تلفن همراه وزارت صمت می‌تواند نقش بسزایی در مدیریت تخصیص ارز و سامان‌دهی بازار موبایل داشته باشد و تجار، نهادهای تنظیم‌گر بازار و بانک‌مرکزی، به صورت توامان از آن منتفع خواهند شد.»
دلایل دریافت کد ملی در زمان خرید موبایل
از طرفی، در هفته گذشته اعلام شد که افراد هنگام خرید موبایل ملزم به ارائه کد ملی هستند؛ در همین راستا برخی فروشندگان نیز با دامن زدن به شایعاتی، درصدد اخذ مبالغ اضافه‌ای از خریداران برآمده‌اند. طبق آنچه مراجعه‌کنندگان به بازار موبایل اظهار کردند، برخی فروشندگان با اعلام اینکه علت دریافت کد ملی از افراد و ثبت در سامانه نظارت فروشگاهی، دریافت مالیات است، تلاش کرده‌اند تا از این مساله سوءاستفاده کنند و با معرفی مسیرهایی برای دور زدن این مالیات، مبالغی بیش از قیمت واقعی گوشی از آنان مطالبه کنند.
در این رابطه، محمدرضا رمضان، رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران در گفت‌وگو با «ایسنا» به تشریح چندوچون این مساله پرداخت و گفت که دریافت کد ملی برای کالاهای دارای کد رهگیری از جمله موبایل برای ثبت مسیر کالا در سامانه جامع تجارت است و ربطی به دریافت مالیات ندارد. طبق اعلام رمضان، بر اساس قانون تجارت از بیش از یک سال پیش هنگام فروش هر کالایی از جمله تلفن همراه، تلویزیون و... باید کد ملی خریدار دریافت شود تا در سامانه جامع تجارت مشخص شود کالا در کجا تولید یا از کجا وارد شده و به دست چه کسی رسیده است. رئیس اتحادیه فروشندگان صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران با تاکید بر اینکه دریافت هرگونه مبلغ اضافی از خریداران در این مورد تخلف است، افزود: در صورت بروز چنین اتفاقی، مصرف‌کننده می‌تواند به اتحادیه شکایت کند.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل نیز در تشریح علل دریافت کد ملی در زمان خرید گوشی موبایل به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: ثبت کد ملی خریدار، کاربردی جز ثبت در سامانه‌های تعریف شده ندارد و صرفا با هدف افزایش شفافیت زنجیره تامین و فروش موبایل انجام می‌شود. عبقری تاکید می‌کند: «واردات قانونی و تجارت شفاف تلفن همراه با بهره‌مندی از طرح رجیستری و همتا، امکان سوءاستفاده و فروش کالای وارداتی غیرتجاری و فعال‌سازی کالای غیررسمی را محدود می‌کند؛ برهمین اساس برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی چه در بعد رجیستری و چه از منظر گران‌فروشی، هموطنان از خرید رسمی و پرداخت رسمی استفاده کنند.»
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با تاکید مجدد بر اینکه الزام طرح صرفا برای فعال‌سازی سامانه فروشگاهی و کنترل بازار کسب‌وکار و مالیاتی است، می‌افزاید: «ارائه کد ملی و ثبت آن در سامانه نه تنها هزینه مضاعف برای خریدار ندارد، بلکه قطعا باعث جلوگیری از سوءاستفاده و ضرر خریدار می‌شود.» عبقری معتقد است که با راه‌اندازی کامل سامانه جامع فروشگاهی، گران‌فروشی به صورت جدی در بازار موبایل کنترل می‌شود و به زودی با تکمیل کار این سامانه، خریدار با فعال‌سازی گوشی از قیمت اصلی گوشی نیز مطلع خواهد شد.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
دریافت لینک صفحه با کد QR