ایتنا - اخیرا مدیرعامل شرکت خصوصی‌ مخابرات در نشستی با مدیران ارشد این شرکت، از ارائه پیشنهاد طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این شرکت، برای جبران بخشی از زیان‌های وارده برای توسعه آن، خبر داده است.

 تولید رانت در صنعت ارتباطات کشور ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و به نظر می‌رسد محدودیت‌های ایجاد شده برای مردم و کسب‌وکارها، قرار است کام گروه‌های خاصی را شیرین کند. اخیرا مدیرعامل شرکت خصوصی‌ مخابرات در نشستی با مدیران ارشد این شرکت، از ارائه پیشنهاد طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس مبنی بر واگذاری ۱۰ هزار میلیارد تومان اعتبار به این شرکت، برای جبران بخشی از زیان‌های وارده برای توسعه آن، خبر داده است.

این اعتبار در شرایطی قرار است اعطا شود که فعالان این حوزه از همان روزهای ابتدایی خصوصی‌سازی مخابرات، نسبت به امتیازات خاصی که انواعی از انحصار را برای این شرکت به ارمغان آورده‌اند، انتقاد داشته‌اند.
به‌طور همزمان، اقدامات رانت‌زایی که رگه‌هایی از برخوردهای دوگانه و سلیقه‌ای در آنها مشهود است، در بخش‌های دیگر این صنعت نیز مشاهده می‌شود. همراه اول، به عنوان اپراتور اول تلفن همراه کشور، در حالی قرار است ارائه سرویس جدید تماس تصویری را آغاز کند که چند سال پیش، مخالفت برخی متولیان این حوزه باعث شد تلاش‌های رایتل برای ارائه چنین سرویسی ناکام بماند و در نهایت ناچار شوند که قید اجرای آن را بزنند.

پیش از ارائه چنین سرویسی، پیام‌رسان‌های خارجی، خصوصا واتس‌اپ، پاسخگوی این نیاز مردم آن هم به صورت رایگان بودند و به گزینه اول کاربران برای استفاده از چنین امکانی تبدیل شده بودند. حالا مشخص نیست که آیا تاکید مجدد بر عرضه چنین سرویسی توسط یک اپراتور خصولتی و اعلام نرخ سقف ۱۵۰ تومانی برای هر دقیقه استفاده از سرویس تماس تصویری، آن هم چند ماه پس از اعمال محدودیت‌های گسترده‌ بر پیام‌رسان‌های بین‌المللی، اتفاقی است یا خیر.

محدودیت‌هایی به سود بزرگ‌ترین اپراتور
بهمن ماه سال گذشته، وزیر ارتباطات از برنامه این وزارتخانه برای فراهم کردن امکانی برای برقراری تماس تصویری توسط اپراتورها و بدون نیاز به نصب یک اپلیکیشن مشخص خبر داد. در همین راستا روز گذشته، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات اعلام کرد که سقف تعرفه این سرویس دقیقه‌ای ۱۵۰تومان تعیین شده و به اپراتورها اجازه داده می‌شود تا اقدام به تعریف بسته‌هایی با تعرفه متفاوت برای این خدمت کنند.

مشترکان همراه اول نخستین گروهی هستند که امکان استفاده از این سرویس را پیدا خواهند کرد. این درحالی است که در اوایل دهه ۹۰، رایتل به دلیل ارائه چنین سرویسی بارها مورد هجمه قرار گرفت و در نهایت فشارهای ایجاد شده کار را به جایی رساند‌ که این سرویس از دسترس کاربران خارج شد. طبق آنچه در رسانه‌ها اعلام شد، قطع این سرویس به دلیل عدم برخورداری رایتل از پیوست فرهنگی و با الزام شورای عالی فضای مجازی و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام شد.

رضا قاسمی‌پور، از کارشناسان مرکز مطالعات توسعه و رقابت، در تحلیل رویکرد حاکم بر صنعت مخابرات کشور به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: وجود رانت در این صنعت در سطوح مختلفی مشهود است. وی تشریح می‌کند: از همان گام‌های ابتدایی برای ارائه خدمات ارتباطی، شاهد هستیم که اعطای مجوز فعالیت به اپراتورها با سخت‌گیری زیادی همراه است و از آنجا که کمتر شرکتی این امکان را به دست می‌آورد، انحصار ارائه خدمات این بخش در اختیار گروه‌های خاصی قرار گرفته و شرکت‌های دیگر شانسی برای دوام آوردن در این فضا ندارند؛ حالا نیز مشاهده می‌شود که حتی در همراهی با همین اپراتورهای دارای مجوز برای ارائه یک سرویس مشخص نیز رویکردهای متفاوتی در پیش گرفته می‌شود.

قاسمی‌پور با اشاره به عملکرد نه چندان مقبول این شرکت‌های بهره‌مند از امتیازات انحصاری می‌گوید: مقایسه آمارهای عملکرد اپراتوری مانند ترکسل در کشور همسایه با همراه اول در ایران نشان می‌دهد که با تمام انحصاری که ایجاد شده، عملکرد همراه اول پایین‌تر از چیزی است که انتظار می‌رود و اگر این شرکت تا امروز در بازار دوام آورده، احتمالا به دلیل همین امتیازات انحصاری است، نه آنکه خدمات چندان ویژه‌ای ارائه دهد یا طرح کسب‌وکار خاصی داشته باشد.»

این کارشناس در ادامه انتقاد خود از رویکرد موجود می‌افزاید: نکته‌ دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد، بحث تخصیص بهینه منابع است. سال‌ها پلتفرم‌های خارجی متعددی با فراهم کردن امکانی برای برقراری تماس تصویری با کیفیت خوب و هزینه معقول، پاسخگوی نیاز کاربران بودند. حالا شاهد آن هستیم که وزارت ارتباطات و اپراتورها، بر پاسخ به نیازی تمرکز کرده‌اند و قرار است آن را از صفر شروع کنند که پیش از این به خوبی پاسخ داده می‌شد و صرف هزینه و انرژی برای ارائه مجدد آن چندان معقول نیست.

قاسمی‌پور تصریح می‌کند: «صرف چنین هزینه‌هایی در شرایطی دنبال می‌شود که انجام طرح‌های توسعه‌ای در برخی بخش‌های دیگر، برای صنعت ارتباطات کشور در اولویت هستند. اما توجه چندانی به حل آن مشکلات نمی‌شود.» وی معتقد است، «خروجی چنین تصمیماتی آن است که نه در همگام ماندن با فناوری‌های روز دنیا توفیقی کسب می‌کنیم و نه این تصمیمات به رفاه و رضایت بیشتر مصرف‌کننده منجر می‌شود. زیرا حالا کاربر ناچار است با صرف هزینه‌، به نیازی پاسخ دهد که پیش از آن به راحتی از طریق پلتفرم‌هایی که اکنون فیلتر شده‌اند، برآورده می‌شد.»

قاسمی‌پور تاکید می‌کند: «اگر مثلا بازه ۲۰ ساله‌ای برای برآورد خروجی رویکرد حاکم بر این صنعت در نظر بگیریم، شاهد آن هستیم که متاسفانه ما همواره از فناوری‌های ارتباطی روز عقبیم و به دنبال تکنولوژی می‌دویم. درحالی که اگر به جای رانت‌زایی و ایجاد انحصار، به دنبال بهبود رقابت و به‌کارگیری بهینه منابع باشیم، داستان طور دیگری پیش خواهد رفت.»

اعطای بودجه‌های دولتی به شرکت‌های خاص و ایجاد انحصار برای آنها از طریق حذف رقبا و بستن مسیرهای ظهور رقبای جدید در این صنعت، در شرایطی دنبال می‌شود که بسیاری از شرکت‌های مستقل و غیردولتی فعال در صنعت ارتباطات، هر روز با موانع جدیدی مواجه می‌شوند. برخوردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز که گاهی حتی تا اختلاف در میزان محدودیت‌‌های اینترنتی برای کاربران نیز تسری پیدا می‌کند، این شرکت‌ها را هر روز نحیف‌تر می‌کند. مدیران این شرکت‌های خصوصی در ماه‌های اخیر بارها نسبت به آینده کسب‌وکار خود در ادامه وضع موجود هشدار داده‌اند و خواستار رفع این انحصارات و فراهم کردن فضایی برای رقابت آزاد هستند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد