ایتنا - مدافعان حقوق بشر می‌گویند که روسیه تحت ریاست‌‌جمهوری ولادیمیر پوتین از فناوری دیجیتال برای ردیابی، سانسور و کنترل جمعیت استفاده کرده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی چگونگی ردیابی، سانسور و کنترل شهروندان روس را مورد بررسی قرار داده است.

به گزارش ایتنا و به نقل از ایندیپندنت، یکاترینا ماکسیمووا، روزنامه‌نگار و فعال اجتماعی، نباید دیر سر کارش حاضر شود. با این حال، او از سوار شدن به مترو مسکو اجتناب می‌کند، حتی اگر احتمالا کارآمدترین مسیر برای او باشد.

او می‌گوید دلیلش برای اجتناب از سوار شدن به مترو این است که در سال گذشته به‌دلیل دوربین‌های امنیتی فراگیر که سیستم تشخیص چهره دارند، پنج بار بازداشت شده است. او می‌گوید پلیس هر بار به او گفته است که دوربین‌ها به او «واکنش نشان دادند»، اگرچه به نظر می‌رسید که پلیس‌ها اغلب نمی‌دانستند چرا این اتفاق می‌افتد و  یکاترینا پس از چند ساعت آزاد می‌شد.

این روزنامه‌نگار که دو بار زندانی شده است - یک‌بار در سال ۲۰۱۹ پس از شرکت در تجمع اعتراضی در مسکو و سال ۲۰۲۰ به‌دلیل فعالیت‌های زیست‌محیطی‌اش- می‌گوید: «به نظر می‌رسد که من در نوعی پایگاه داده‌ها ثبت شده‌ام.»

مقام‌ها به او گفتند از آنجا که او قبلا دستگیر شده است، پلیس حق دارد او را برای «گفت‌وگوی احتیاطی» بازداشت کند.

آسوشیتدپرس نوشت که حتی یک پلتفرم (بستر) آنلاین که زمانی به‌دلیل انجام آسان کارهای بوروکراتیک مورد ستایش کاربران قرار می‌گرفت، به‌عنوان یک ابزار کنترل مورد استفاده قرار می‌گیرد. مقام‌ها قصد دارند از این پلتفرم برای فرستادن احضاریه‌های نظامی استفاده کنند، راهی برای مقابله با تاکتیک محبوب فراریان از خدمت سربازی که از تحویل اسناد استخدام نظامی اجتناب می‌کنند.

مدافعان حقوق بشر می‌گویند که روسیه تحت ریاست‌‌جمهوری ولادیمیر پوتین از فناوری دیجیتال برای ردیابی، سانسور و کنترل جمعیت استفاده کرده است و آنچه را برخی «گولاگ سایبری» می‌نامند که اشاره‌ای به اردوگاه‌های کار اجباری زندانیان سیاسی در زمان شوروی است، برپا کرده است.

این اقدام مسکو ورود به قلمرو جدیدی است حتی برای کشوری مانند روسیه که سابقه طولانی در جاسوسی از شهروندانش دارد.

سرکیس دربینیان، رئیس بخش حقوقی در سازمان غیردولتی «رسکومسوبودا» (Roskomsvoboda)، یک گروه روسی فعال در حوزه آزادی اینترنت که کرملین آن را «عامل خارجی» می‌داند، گفت: «کرملین در واقع از دیجیتالی شدن بهره‌‌مند شده است و از تمام فرصت‌ها برای تبلیغات دولتی، نظارت بر مردم و برملا کردن هویت کاربران اینترنت استفاده می‌کند.»

آسوشیتدپرس نوشت که به نظر می‌رسد بی‌تفاوتی ظاهری کرملین در مورد نظارت دیجیتال پس از هماهنگی اعتراض‌های گسترده سال‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۲ تغییر کرد و مقام‌ها را وادار به تشدید کنترل اینترنت کرد.

در وضعیت کنونی، برخی از مقررات به آن‌ها اجازه می‌دهد وب‌سایت‌ها را مسدود کنند. همچنین، اپراتورهای تلفن همراه و ارائه دهندگان اینترنت موظف‌ شده‌اند که سوابق تماس‌ها و پیام‌ها را ذخیره کنند و در صورت لزوم اطلاعات را با سرویس‌های امنیتی به‌اشتراک بگذارند. مقام‌ها شرکت‌هایی مانند گوگل، اپل و فیسبوک را تحت فشار قرار دادند تا داده‌های کاربران را در سرورهای روسی ذخیره کنند. با این حال، این اقدام‌ها گویا هیچ فایده‌ای نداشته و مسکو اعلام کرده است که قصد دارد یک «اینترنت مستقل» ایجاد کند که می‌تواند ارتباط شهروندان روسیه را از بقیه جهان قطع کند.

پس از حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، سانسور آنلاین و پیگرد قانونی برای پست‌ها و نظرات در رسانه‌های اجتماعی چنان افزایش یافت که همه رکوردهای موجود را شکست.

به گفته «نت فریدامز» (Net Freedoms)، یک گروه برجسته حقوق اینترنتی، مقام‌های روسیه بیش از ۶۱۰ هزار صفحه وب را در سال ۲۰۲۲ مسدود یا حذف کردند که بالاترین رقم سالانه در ۱۵ سال گذشته بوده است. همچنین ۷۷۹ نفر به‌دلیل کامنت‌ها و پست‌های آنلاین با اتهام‌های جنایی روبرو شده‌اند که یک رکورد محسوب می‌شود.

قانون «انتشار اطلاعات نادرست» و دیگر قوانین سرکوبگرانه به گفته دیده‌بان حقوق بشر، این امکان را به مقام‌های روسیه می‌دهد که به‌طور غیرقانونی رسانه‌های جمعی را ببندند و محتوای آنلاین را به‌دلیل انتشار «اطلاعات نادرست» در مورد رفتار نیروهای مسلح روسیه یا سایر نهادهای دولتی در خارج از کشور، مسدود کنند.

کمتر از یک هفته پس از تهاجم روسیه به اوکراین، فیس‌بوک، اینستاگرام و توییتر در روسیه مسدود شدند و کاربران این پلتفرم‌ها همچنان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند. بیشتر کاربران روس اکنون از رسانه اجتماعی محبوب «وِکُنتاکتِه» (VKontakte) استفاده می‌کنند که طبق گزارش‌ها با مقام‌های دولتی همکاری می‌کند.

مدافعان حقوق بشر نگران‌اند که سانسور آنلاین به‌شدت از طریق سیستم‌های هوش‌ مصنوعی برای نظارت بر رسانه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها گسترش یابد.

در ماه فوریه، روسیه از راه‌اندازی یک سیستم هوش مصنوعی که به‌دنبال محتوای ممنوعه در عکس‌ها و ویدیوهای آنلاین می‌گردد و می‌تواند بیش از ۲۰۰ هزار تصویر را در روز تجزیه و تحلیل کند، رونمایی کرد. دو سیستم هوش مصنوعی دیگر هم در حال کارند که مطالب متنی را جست‌وجو و شناسایی می‌کنند.

سرکیس دربینیان می‌گوید که دولت ۲۵۰ هزار دوربین نظارتی در مسکو نصب کرده است که با نرم‌افزارهای تشخیص چهره کار می‌کنند و در ورودی ساختمان‌های مسکونی، حمل‌ونقل عمومی و خیابان‌ها نصب شده‌اند.

تلاش‌های روسیه در کنترل شهروندانش، اغلب با چین مقایسه می‌شود، جایی که مقام‌ها از نظارت دیجیتال در مقیاس وسیع استفاده می‌کنند. شهرهای چین با میلیون‌ها دوربین پوشیده شده‌اند که چهره‌ها، شکل بدن و نحوه راه رفتن مردم را تشخیص می‌دهند. افراد حساسیت‌برانگیر و تحت نظر به‌طور معمول از طریق دوربین‌ها یا تلفن‌های همراه، ایمیل و حساب‌های رسانه‌های اجتماعی خود ردیابی می‌شوند تا هرگونه مخالفت در نطفه خفه شود. به نظر می‌رسد کرملین هم می‌خواهد مسیر مشابهی را دنبال کند.