ایتنا - همزمان با افتتاح نمایشگاه الکامپ در روز یکشنبه گذشته، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی دارندگان دستگاه‌‌‌های کارتخوان (به‌‌‌جز نانوایی‌‌‌ها، سوپرمارکت‌‌‌ها، بیمارستان‌‌‌ها و خدمات درمانی و موارد دیگر) و درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد شدند.

همزمان با افتتاح نمایشگاه الکامپ در روز یکشنبه گذشته، بر اساس بخشنامه بانک مرکزی تمامی دارندگان دستگاه‌‌‌های کارتخوان (به‌‌‌جز نانوایی‌‌‌ها، سوپرمارکت‌‌‌ها، بیمارستان‌‌‌ها و خدمات درمانی و موارد دیگر) و درگاه‌‌‌های پرداخت اینترنتی، ملزم به پرداخت کارمزد شدند.

در واقع این تغییر در نظام کارمزد پس از سال‌ها اتفاق افتاده و متعاقب خود واکنش‌‌‌های متفاوتی را به‌‌‌همراه داشته است؛ عده‌‌‌ای این تغییر را یک چالش و عده‌‌‌ای دیگر آن را فرصت می‌‌‌دانند. به همین بهانه در روز دوشنبه گذشته و در حاشیه بیست‌‌‌وششمین دوره از نمایشگاه الکامپ، غرفه «دنیای‌اقتصاد» میزبان پنلی با عنوان «اصلاح نظام کارمزد و زیرساخت‌‌‌های پرداخت» بود. در این پنل فعالان حوزه در خصوص چالش‌‌‌ها و فرصت‌‌‌هایی به گفت‌وگو پرداختند که نظام جدید با خود به‌‌‌همراه می‌‌‌آورد. آنها معتقدند که این تغییر بیش از آنکه چالش باشد، فرصتی مغتنم برای توسعه خواهد بود.

خدمات هزینه دارد
روز دوشنبه گذشته در پنل «اصلاح نظام کارمزد و زیرساخت‌‌‌های پرداخت»، فرهاد فائز مدیرعامل شاپرک، علی‌‌‌رضا موسوی مدیرعامل ایران کیش، محمدمهدی تقی‌‌‌پور مدیرعامل به‌‌‌پرداخت ملت و محمدمهدی شریعتمدار مدیرعامل جیبیت در خصوص اصلاح نظام کارمزد و تاثیر آن روی شبکه پرداخت به بحث و گفت‌وگو پرداختند.
در ابتدای این پنل فرهاد فائز درباره اینکه اصلاح نظام کارمزد از کجا شروع و باعث چه تغییراتی می‌شود، گفت: «این اتفاق بیشتر از اینکه چالش باشد، فرصتی برای شبکه پرداخت، نظام بانکی و کشور است. باید همه دست به دست هم دهند تا اتفاقی که پس از ۸تا ۹ سال رخ داده است به خوبی پیش برود.

هر خدمتی در هرجایی که ارائه شود، هزینه‌‌‌هایی هم دارد. این هزینه‌‌‌ها در کشوری مانند کشور ما که با تورم مواجه است، هر سال افزایش پیدا می‌کند و باید از یک جایی جبران شود. البته در کشور ما مسائل مربوط به پرداخت و نظام بانکی از سوی بانک مرکزی ابلاغ می‌شود و به جای حالت رقابتی، حالت حاکمیتی دارد. در واقع حاکمیت، اعداد و ارقام را در نظام پرداخت کشور ساری و جاری می‌کند. این نظام از سال ۹۲ یا ۹۳ همان‌طور که ابلاغ شده بود، تا به امروز به همان شکل ادامه پیدا کرده است.»

او در ادامه افزود: «طی سال‌های گذشته همراه با رشد بانکداری دیجیتال و تغییر فرهنگ مردم، تعداد تراکنش‌‌‌ها سال به سال افزایش پیدا کرده است. بنابراین ثابت ماندن مقادیر کارمزدی با افزایش تعداد تراکنش‌‌‌ها، به‌‌‌نوعی تهاتر و جبران و نهایتا باعث شد تا چرخ شبکه پرداخت بچرخد. اگرچه طی سال‌های اخیر این چرخ به خوبی نچرخیده و بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های پرداخت -چه شرکت‌های بورسی و چه شرکت‌های غیربورسی- نشان می‌دهد که آنها روند نامناسبی را طی می‌کنند.»

فائز با تاکید بر اینکه این نظام باید اصلاح می‌‌‌شد، اظهار کرد: «برای همین از هر نظر این نظام کارمزدی باید اصلاح می‌‌‌شد تا یکسری دستاوردها برای کشور ایجاد شود. سیستم پرداخت کشور نیازمند روزآمدسازی است و هزینه‌‌‌های این فرآیند بسیار زیاد شده و قابل مقایسه با گذشته نیست. شرکت‌ها باید سود و درآمدی داشته باشند که بتوانند در این حوزه فعالیت کنند، برای همین مهم‌ترین بحثی که وجود دارد فراهم کردن شرایطی است که شرکت‌ها بتوانند زیرساخت‌‌‌های فعلی‌‌‌شان را که سال‌هاست به آن دست نزده‌‌‌اند بهینه‌‌‌سازی کنند. باید نیم‌‌‌نگاهی داشته باشیم که شرایط همیشه به این شکل نیست و شاید گشایش‌‌‌هایی اتفاق بیفتد و احتمال دارد که درهای کشور به سوی سایر کشورها باز شود. شاید شرایطی به وجود بیاید که بتوانیم به شبکه‌‌‌های پرداخت کشورهای دیگر متصل شویم.»

در ادامه پنل مدیرعامل شاپرک با اشاره به اینکه شبکه پرداخت برای توسعه زیرساخت باید درآمد داشته باشد، ادامه داد: «همه این موارد نیازمند هزینه است که باید به آنها توجه کنیم. شرکت‌های پرداخت طی سال‌های گذشته منشأ خدمات زیادی در کشور بوده‌‌‌اند. در بحث‌‌‌های بزرگی -از بحث یارانه نان گرفته تا کالابرگ الکترونیکی و سروسامان دادن به پرونده‌‌‌های مالیاتی- این شرکت‌ها به حاکمیت کمک کرده‌‌‌اند. اینها همگی خدماتی بوده‌‌‌اند که شبکه پرداخت ارائه کرده و از آنها درآمدی نداشته است؛ بنابراین در این حوزه به‌رغم هزینه‌‌‌کرد، درآمدی نداشته و حالا وقت آن رسیده که درآمدی داشته باشد تا هزینه‌‌‌های قبلی جبران شود.

همه این موارد باعث شده است تا نظام کارمزدی تغییر پیدا کند. نظام قبلی در ذات خودش مشکلات عدیده‌‌‌ای داشت و در این سیستم کسی بیشترین نفع را می‌‌‌برد که هیچ کارمزدی نمی‌‌‌داد؛ حالا این شرایط به شکلی تغییر پیدا کرده است که کسی که بیشترین نفع را می‌‌‌برد یا همان پذیرنده مقداری در تامین کارمزد کمک کند. البته همه فشار روی پذیرنده گذاشته نشده است و همچنان شبکه بانکی قسمت قابل‌‌‌توجهی از کارمزدها را پرداخت می‌کند و اصناف و کسبه‌‌‌ای که در کشور کار می‌کنند، مقداری از این هزینه‌‌‌ها را تقبل می‌کنند که کار بهتر جلو برود.»

محمدمهدی تقی‌پور مدیرعامل به‌‌‌پرداخت ملت نیز در ادامه پنل درباره نظام کارمزد قبلی اظهار کرد: «اگر به روند رشد بازار در سال‌های اخیر نگاه کنیم؛ رشد تراکنش‌‌‌ها از نظر تعداد بسیار کمتر از بحث‌‌‌های تورمی و بحث‌‌‌های حقوق و دستمزد بوده است. ما سال گذشته در بازار رشد کمتر از ۲۰‌درصد را تجربه کردیم، این در حالی است که سال گذشته پایه حقوق‌‌‌ها ۵۸‌درصد افزایش پیدا کرد و این حتی پاسخگوی نیروهای انسانی ما هم نبود؛ مضاف بر اینکه ما بحث افزایش هزینه و افزایش تورم را هم داریم. بخش زیادی از تجهیزات شرکت‌های تکنولوژی‌‌‌محور از طریق واردات تامین می‌شود و تورم‌های ارزی روی این موضوع تاثیر بسزایی دارد. ما در این مدت نه‌‌‌تنها از رشد عادی حقوق و دستمزد عقب مانده‌‌‌ایم، بلکه از لحاظ تورمی هم خیلی تحت فشار بوده‌‌‌ایم و این باعث شده که به مرور نوسازی نیز در ناوگان ما-چه دستگاه‌‌‌هایی که دست مردم داریم و چه تجهیزات پردازشی- امکان‌‌‌پذیر نباشد.»

او در ادامه افزود: «در حال حاضر بسیاری از تجهیزات ما قدیمی و خارج از سرویس شده‌‌‌اند. شرکت‌ها توانی برایشان نمانده است که بتوانند تجهیزات امنیتی‌‌‌شان را به‌‌‌روز کنند. آنها با ترفندها و راهکارهای متفاوت توانسته‌‌‌اند تا حدی این موضوع را پوشش دهند. با این حال عدم‌افزایش درآمد برای شرکت‌ها باعث شده است که به شدت در پی کم کردن هزینه‌‌‌ها باشند.»