ایتنا - فیلترینگ برخی شبکه‌های اجتماعی از‌جمله واتس‌اپ و اینستاگرام از سوی دولت و ادامه این محدودیت برای شهروندان، بر اساس نظر یک نماینده، مغایر اصول قانون اساسی و آزادی‌های مدنی و شهروندی است.
چهارشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۳:۵۲
طبق اصل 79 قانون اساسی ادامه فیلترینگ غیرقانونی است
اصل 79 قانون اساسی از‌جمله اصول قانونی است که جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس، به آن استناد کرده و تأکید دارد که طبق این اصل قانونی، ادامه فیلترینگ این شبکه‌ها از سوی دولت، آن‌هم بدون اجازه مجلس، غیرقانونی است. نماینده مردم مرودشت در مجلس یازدهم پیش از این هم در گفت‌وگویی با «شرق»، به آسیب‌های فیلترینگ فضای مجازی و بازر مکاره ناشی از فروش فیلترشکن‌ها اشاره کرده بود که گردشی مالی بالغ بر ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان دارد. او همچنین با تأکید بر اینکه بازار پشت پرده فیلترینگ «باعث شکل‌گیری گردش مالی شده است که تبعات منفی برای کشور، جامعه و اقتصاد کشور دارد»، عنوان کرد: «این بازار پرسود، غیرقابل نظارت و خلافی که در این بخش شکل گرفته، قطعا دست افراد خاصی است و حتما افراد معمولی نمی‌توانند به این بازار پرسود راه پیدا کنند.»
این نماینده که از معدود نمایندگان مخالف طرح صیانت از فضای مجازی در مجلس بود، حالا باز به اصل 79 قانون اساسی استناد کرده و درباره ادامه فیلترینگ غیرقانونی برخی شبکه‌های اجتماعی با وجود ادعای اولیه مبنی بر موقتی‌بودن این محدودیت‌ها، گفت: «اصل 79 قانون اساسی می‌گوید برقراری حکومت نظامی ممنوع است؛ یعنی در جمهوری اسلامی به‌هیچ‌وجه حکومت نظامی نداریم. در ادامه می‌گوید در شرایط جنگ و موارد نظیر آن (مثل اتفاقاتی که سال گذشته در کشورمان افتاد) دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به‌طور موقت محدودیت‌های ضروری را برقرار کند. اما مدت آن به‌هر‌حال نمی‌تواند بیش از 30 روز باشد و در‌صورتی‌که ضرورت همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس کسب مجوز کند.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: «سال گذشته شرایط اضطراری در کشور ایجاد شد و پلتفرم‌هایی هم به بحرانی‌ترشدن فضا کمک کردند. تشخیص دولت این بود که این پلتفرم‌ها را به‌صورت موقت فیلتر کند. شخص رئیس جمهور در این باره صحبت کردند و وزیر کشور هم توضیحاتی دادند که تا آرام شدن فضا این پلتفرم‌ها را فیلتر می‌کنیم اما در کمال ناباوری همچنان این روند ادامه دارد».
رشیدی‌کوچی با اشاره به وعده رئیس‌جمهور
در مقطعی مثلا دادستان حکم به فیلترینگ یک شبکه اجتماعی می‌دهد، این مسئله با اتفاقی که برای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ افتاد که قرار بود به‌طور موقت تا برطرف شدن شرایط اضطرار در کشور فیلتر شوند، فرق دارد. با این حال، برخلاف سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور همچنان این محدودیت‌ها ادامه دارند و این اقدام غیرقانونی است
سخنگوی فراکسیون شفافیت مجلس یازدهم همچنین به برخورد سلیقه‌ای در اجرای قانون انتقاد کرد و گفت: «در همه حوزه‌ها چیزی که باید ملاک قرار گیرد، قانون است. در حوزه فیلترینگ هم باید قانون اجرا شود ولی در برخی موارد از‌جمله همین مورد، قانون را سلیقه‌ای اجرا می‌کنند.»
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: «در مقطعی مثلا دادستان حکم به فیلترینگ یک شبکه اجتماعی می‌دهد، این مسئله با اتفاقی که برای شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتس‌اپ افتاد که قرار بود به‌طور موقت تا برطرف شدن شرایط اضطرار در کشور فیلتر شوند، فرق دارد. با این حال، برخلاف سخنان رئیس‌جمهور و وزیر کشور همچنان این محدودیت‌ها ادامه دارند و این اقدام غیرقانونی است.»
قانون ملاک است؟
همان‌طور‌که گفته شد، اصل 79 قانون اساسی یکی از اصول مهمی است که درباره ایجاد محدودیت در حقوق و آزادی افراد تحت شرایطی خاص سخن می‌گوید. با این حال، از آنجایی که اعمال محدودیت‌های این اصل، صرفا در موارد و شرایط خاصی امکان‌پذیر است، ضرورت اطلاع از متن، تفسیر و نکات حقوقی این اصل ضروری است؛ بنابراین در شرایطی که سال گذشته کشور دچار التهابات و ناآرامی‌هایی شده بود و مسئولان امنیتی نقش برخی شبکه‌های اجتماعی را در ادامه التهابات پررنگ می‌دانستند، طبق وعده‌های رئیس‌جمهور و وزیر کشور قرار شد تا فروکش‌کردن ناآرامی‌ها، این شبکه‌های اجتماعی موقت فیلتر شوند.
در واقع همان‌طور‌که گفته شد، قرار بود ایجاد این محدودیت به‌طور موقت و در شرایط اضطرار و ناآرامی اعمال شود؛ اما همچنان با گذشت چند ماه از بازگشت آرامش به فضای جامعه، با داغ‌شدن بازار پرسود فروش فیلترشکن‌ها، به نظر می‌رسد دولت قصد ندارد محدودیت‌های اعمال شده را به حالت پیش از فیلترینگ برگرداند. اتفاقی که به گفته جلال رشیدی‌کوچی سود سرشاری را عاید افراد خاصی میکند که متولی فروش فیلترشکن در کشور هستند. مسئله‌ای که به گفته این نماینده ادامه آن خلاف اصل 79 قانون اساسی و حقوق شهروندی است و باید برای تداوم آن حتما از مجلس مجوز گرفته شود. هر‌چند شرایط اضطرار دیگر برطرف شده است.(شرق)
کد مطلب: 73961
۰۰
عجیب است ، هر گوشه ای را در این دیار نگاه می کنیم ، قانون گریز ترین ، مسئولین و مدیران هستند ، از تخلفات ارزی ، اختلاس ، سفرهای خارج‌‌از عرف به ممالک غربی ، سکونت خانواده و فرزندان در خارج از کشور ، معاملات نجومی و ثروت های افسانه ای ، و..... امید که دلسوزان راهکاری مناسب برای حل این معضلات بکنند . انشااله.
