ایتنا - رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه به ‌جای ممنوعیت در واردات آن تاکید کرد و گفت: مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و رانت‌های احتمالی بوجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه را بررسی خواهد کرد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه به ‌جای ممنوعیت در واردات آن تاکید کرد و گفت: مجلس روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و رانت‌های احتمالی بوجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه را بررسی خواهد کرد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.

به گزارش ایتنا از ایسنا، متن نامه مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به مخبر معاون اول رئیس جمهور به این شرح است:

«جناب آقای دکتر مخبر. معاون اول محترم رئیس جمهور. با سلام و احترام و عرض خداقوت بابت زحمات حضرتعالی و سایر مسئولان محترم اجرایی، به اطلاع می‌رساند؛ بازار تلفن همراه کشور در سال‌های اخیر با مشکلات جدی مواجه بوده است و همچنان تلاش اثرگذاری برای خروج این بازار از چالش‌های گذشته و اصلاح تصمیمات غلط قبلی صورت نگرفته است. در این فضا، طیف وسیعی از فعالان صنفی و کارشناسان حوزه آی‌تی با مراجعه به کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس، مسائل و مشکلات این حوزه از جمله انحصار واردات، تصمیمات سلیقه‌ای در واردات انواع تلفن همراه و معضلات تخصیص ارز را گوشزد کرده‌اند لذا بر خود لازم دانسته ضمن انعکاس این معضلات و بیان برخی راهکارها، پیگیری حل این معضلات را از جنابعالی درخواست نمایم:

پس از معضلات ارزی سال ۱۳۹۷ به بعد، روند تخصیص ارز به این بخش با مشکلاتی مواجه شد و به بهانه جلوگیری از هدر رفت منابع ارزی برخی تصمیمات در محدودیت واردات بعضی از انواع گوشی صورت گرفت که شاید به طور مقطعی ناگزیر بود، اما تداوم آن به‌ویژه در سال جاری که روند درآمدهای ارزی بهبود نسبی یافته است، جای تامل دارد.

مسئله تخصیص ارز و مسیر اختصاص از صادرکنندگان به واردات موجب شده است تا ضمن خروج واردکنندگان حرفه‌ای از این بازار، تجار غیرمرتبط و غیرمتخصص از جمله صادرکنندگان محصولات غذایی، پتروشیمی و فولادی به جای اظهار ارز صادرات در سامانه، اقدام به واردات تلفن همراه کنند و زنجیره واردات، عرضه و خدمات پس از فروش به‌هم بخورد. این واردکنندگان غیرمتخصص همچنین با خرید و فروش‌های صوری و فاکتورسازی، باعث اختلال در سیستم بانکی و مالیاتی کشور شده و می‌شوند و کالاهای خود را با قیمت دلار آزاد و حتی بالاتر به فروش می‌رسانند.

تصمیم ممنوعیت واردات آیفون با هدف جلوگیری از خروج منابع ارزی و اختصاص منابع محدود ارزی به واردات گوشی‌های ارزان‌تر بود، در صورتی که تلفن همراه آیفون نیز در سبد فروش خود دارای مدل‌های ارزان قیمت می‌باشد و تولید آن‌ها هم مانند شیامی و سامسونگ در چین انجام می‌شود. اما متاسفانه با گذر از منطق و محتوای این تصمیم و غلطیدن به دام ظاهرگرایی، واردات گوشی آیفون ۱۴ به بالا ممنوع شده و در مقابل، واردات دیگر گوشی‌های اندرویدی همچون سامسونگ و شیامی در مدل‌های گران قیمت با همان امکانات مخابراتی همچنان آزاد است. لذا این روند باعث ایجاد انحصاری شده است که نظر آحاد جامعه با توجه به نیازها و کاربردهای مختلف را  فراهم نکرده است.

همچنین ممنوعیت بدون اطلاع‌رسانی گوشی‌های آیفون ۱۴، باعث غیر قابل استفاده‌شدن این مدل گوشی‌هایی شده است که قبل از ممنوعیت به‌صورت مسافری وارد کشور شده‌اند و هدر رفت میلیون‌ها دلار ارز هموطنان عزیز را به همراه داشته است که دولت محترم می‌تواند با اتخاذ تصمیمی جدید جبران مافات کند.

در نهایت نه‌تنها هدف جلوگیری از خروج ارز از طریق ممنوعیت رجیستری آیفون نیز محقق نشده است، بلکه مدل‌های قبل از آیفون ۱۴ با توجه به توقف دو ساله خط تولید به صورت دست دوم و به عنوان آکبند وارد کشور شده و می‌شوند و با چندین برابر قیمت جهانی، در بازار به فروش می‌رسند که این جریان باعث ضایع شدن حقوق مصرف‌کننده خواهد شد.

قابل ذکر است در بعضی از موارد واردکننده‌های تلفن همراه با برند تجاری شیائومی و سامسونگ بعد از ترخیص کالاهای ذکر شده، در نهایت آنها را به‌صورت غیرقانونی از کشور خارج کرده و در کشورهای همسایه به فروش می‌رسانند و صرفا واردکننده از تفاوت ارز تا ۱۰هزار تومانی بین ارز ناشی از صادرات و ارز تخصیص یافته برای واردات استفاده می‌کند.

بدیهی است که ادامه این تصمیمات جز رانت و انحصارطلبی برای چندین نفر، سودجو و بیکاری تعداد بی‌شماری جوان متخصص در این صنف، نتیجه‌ی دیگری به دنبال نخواهد داشت.

نکته قابل تامل بعدی، استفاده از تسهیلات، معافیت‌های مالیاتی و گمرکی بعضی شرکت‌ها به اسم تولید داخلی است که گوشی‌های چینی و هندی را فقط با اسم و بسته‌بندی ایرانی سفارش می‌دهند و وارد کشور می‌کنند که در این فرآیند نه از کارگر ایرانی استفاده می‌شود، نه انتقال فن‌آوری، انجام می‌گردد و نه از خروج ارز جلوگیری می‌شود.

بر این اساس، خواهشمند است با بررسی دقیق‌تر فعالیت این نوع مدعیان توسط کارشناسان و ایجاد شفافیت در این بازار با متخلفین و سوداگران برخورد جدی شود که با اسم ایران و ایرانی عوام‌فریبی و سوءاستفاده شخصی نکنند. لذا از جنابعالی که پیشتاز مبارز با رانت و سواستفاده اقتصادی هستید می‌خواهم جلوی تقویت رانت و تضییع حقوق مردم و کاربران را بگیرید.

جناب آقای دکتر مخبر از جنابعالی به عنوان فرمانده اقتصادی دولت درخواست دارم با توجه به داشتن زیرساخت‌های رجیستری در داخل کشور برای جلوگیری از خروج بی‌رویه ارز، هر چه سریع‌تر آمار دقیقی از واردات گوشی‌های سامسونگ و شیامی تهیه شده و درصد میزان فعال بودن آنها را بعد از ترخیص در شبکه مخابراتی ایران بررسی فرمایید و به اطلاع عموم مردم برسانید.

ضمن توجه به هشدارهای فعالان حوزه آی‌تی و شرکت‌های با سابقه مرتبط با تجارت تلفن همراه، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با واردات تلفن همراه و نحوه تخصیص ارز به این بخش مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد تا بیش از این بخشنامه‌ها، موجب تقویت رانت‌های مربوط به برخی واردکنندگان و تضییع حقوق مصرف کنندگان در بازار داخلی نشود.

بی‌تردید نمایندگان مجلس شورای اسلامی و به طور تخصصی، کمیته دانش‌بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس بعد از پایان بررسی برنامه هفتم توسعه، روند تخصیص ارز به واردات تلفن‌همراه و رانت‌های احتمالی بوجود آمده و همچنین شرکت‌های مدعی تولید تلفن‌همراه(که در واقع واردکننده رانتی هستند) را مورد بررسی و تحقیق جدی‌تری قرار خواهد داد تا از رانت‌های شکل‌گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود. این موضوع، با تمام ابزارهای نظارتی از بانک‌مرکزی و وزارتخانه‌های مربوطه، پیگیری خواهد شد.»