پس از سپری شدن ثبات نسبی در بازار ارزهای بینالمللی که بلافاصله پس از پایان جنگ جهانی دوم حاصل شده بود، با بروز آشفتگی در بازارهای بینالمللی، سیاست کشاورزی مشترک به عنوان ستون اصلی جامعه اقتصادی اروپا (EEC)، با تزلزل در سیستم قیمت مشترک، تهدید شد.
تلاشهای بعدی برای دستیابی به نرخ ارز باثبات تحت تاثیر رخداد شوکهای نفتی و تجاری بی نتیجه بود تا این که در سال ۱۹۷۹، سیستم پولی اروپا (EMS) راهاندازی شد.
اما تحت ریاست ژاک دلور در سال ۱۹۸۹ بود که روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو اتحادیه اروپا گامی جدی را برای ایجاد یک اتحادیه اقتصادی و پولی (EMU) برداشتند. آنها در نهایت در خصوص اجرای یک برنامه سه مرحلهای از سال ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۹ به توافق رسیدند.
بیست وپنج سال پیش در اول ژانویه سال ۱۹۹۹ میلادی، یورو به پول رسمی یازده کشور از پانزده کشور عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد.
اتریش، بلژیک، فنلاند، فرانسه، آلمان، ایرلند، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانیا با تغییر واحد ارزی و تعیین نرخ تبدیل ارز قدیمی خود به یورو، تعیین و اجرای سیاست پولی خود را نیز به بانک مرکزی اروپا سپردند.
یورو، پول واحد اروپایی، سه سال پس از تولد مجازی، برای نخستین بار ابتدای ژانویه سال ۲۰۰۲ به شکل اسکناس و سکه در ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا از جمله یونان به جریان افتاد و به زندگی ۳۰۸ میلیون نفر از آتن تا دوبلین گره خورد.
نزدیک به ۱۵ میلیارد اسکناس و بیش از ۵۲ میلیارد سکۀ یورو در سراسر اروپا تولیده شده بود و در داد و ستدهای روزانه اروپاییان دست به دست میشد.
از آن زمان تاکنون ۸ کشور دیگر به منطقه یورو پیوستهاند: قبرس، استونی، لتونی، لیتوانی، مالت، اسلواکی، اسلوونی و کرواسی.
یورو نماد قدرت و هویت اروپا
در حالی که اکثر مردم منطقه یورو در جریان تجمعهای خیابانی به مناسبت سال نو ۲۰۰۲ در حال خداحافظی با مارک آلمان، فرانک فرانسه، لیر ایتالیا و پزوتای اسپانیا بودند، ژاک شیراک، رئیس جمهوری وقت فرانسه اطمینان داد که اروپا در حال بازپسگیری «هویت و قدرت» است.
امروز بیش از ۳۵۰ میلیون شهروند اروپایی در ۲۰ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا از این پول استفاده میکنند.
گزارش صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که بیش از ۵۹ درصد ذخایر ارزی کشورهای جهان شامل دلار آمریکا و نزدیک به ۲۰ درصد آن نیز شامل یورو است. همچنین یورو پس از دلار آمریکا پرمبادلهترین ارز در جهان به شمار میرود.
علاوه بر این، ۶۰ کشور و قلمروخارج از اتحادیه اروپا که ۱۷۵ میلیون نفر جمعیت دارند، واحد پول خود را به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یورو مرتبط کردهاند.
یورو همچنین خرید و فروش در منطقه یورو و تجارت با سایر نقاط جهان را برای مشاغل آسانتر، ارزانتر و ایمنتر کرده است. چنان که در فاصله سالهای ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲ سهم یورو در واردات اتحادیه اروپا از ۳۹ به ۴۲ درصد رسیده که نشان از افزایش ۳ واحد درصدی دارد. همچنین، ۴۹ درصد صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز بر پایه یورو انجام میشود.
اتحادیه اروپا معتقد است که که تقویت نقش جهانی یورو به اتحادیه اروپا اجازه میدهد تا بهتر از شهروندان و مشاغل خود محافظت کند، ارزشهای خود را حفظ کند و منافع خود را بر اساس چندجانبه گرایی مبتنی بر قانون در امور جهانی ارتقاء دهد.
آینده یورو چه خواهد شد؟
نخست این که کشورهای بیشتری هنوز هم میتوانند به واحد پولی مشترک اروپا بپیوندند.
دوم این که بانک مرکزی اروپا در حال بازطراحی اسکناسهای یورو بر پایه فناوری پیشرفته و طرح های به روز شده با هدف جلوگیری از امکان جعل آنهاست. فراتر از ملاحظات امنیتی، اتحادیه اروپا امیدوار است اثرات زیستمحیطی اسکناسهای یورو را کاهش دهد و استفاده از آن را برای اروپاییها در هر سن و پیشینه، از جمله گروههای آسیبپذیر مانند افراد دارای اختلال بینایی، آسانتر کند.
سوم این که با چراغ سبز بانک مرکزی اروپا در ژوئیه ۲۰۲۱ پروژه عرضه «یورو دیجیتال» وارد مرحله ارزیابی و آزمایش شد. کمیسیون اروپا نیز در ژوئن ۲۰۲۳ نتایج بررسیهای خود را در این جمله خلاصه کرد: «مزایای بلندمدت یوروی دیجیتال، بیشتر از هزینههای آن است.»
در واقع یورو دیجیتال که گاهی نیز «ای-یورو»(e-euro) نامیده میشود، نسخه الکترونیکی اسکناس و سکه یورو است؛ نسخهای که برای نخستین بار این امکان را به اشخاص حقیقی و حقوقی میدهد که بر پایه آن مستقیما در بانک مرکزی اروپا به میزان محدودی سپردهگذاری کنند.
بانک مرکزی اروپا به مردم وعده داده که یورو دیجیتال، روشی سریع، آسان و ایمن برای پرداختها و نقل و انتقالات آتی آنها خواهد بود. همچنین ارائه این خدمت از سوی بانک مرکزی اروپا رایگان خواهد بود و توسط کارت یا تلفن هوشمند قابل استفاده خواهد بود.
مرحله آمادهسازی یورو دیجیتال از نوامبر ۲۰۲۳ آغاز شده است و انتظار میرود که از سال ۲۰۲۷ میلادی به بعد، این ارز دیجیتال در دسترس باشد.