ایکس میگوید که تصمیم به توقف فعالیتهای تجاری خود در برزیل را بلافاصله اجرائی میکند، اما سرویس آن در دسترس کاربران این کشور باقی خواهد ماند.
به گزارش ایتنا و به نقل از انگجت، این شرکت میگوید الکساندر د موریاس، رئیس دادگاه عالی انتخابات و یک قاضی دادگاه عالی فدرال، یکی از نمایندگان قانونی ایکس را تهدید کرده است که اگر «خود را با دستورات وی در زمینه سانسور تطبیق ندهد» دستگیر خواهد شد.
به نوشته رویترز، د موریاس خواستار این شده بود که ایکس برخی محتوای مشخص را از پلتفرم خود حذف کند. ایکس، به جای پیروی از این دستور، تصمیم به پایان دادن به عملیات محلی خود «با هدف محافظت از امنیت کارکنان» این شرکت گرفت.
بنا بر اعلام ایکس، د موریاس با «دستوری سری» این تهدید را ابراز کرده اما آن را به صورت علنی اطلاعرسانی کرده است. مالک ایکس، ایلان مسک، ادعا کرد که این درخواست «ما را ملزم میکند تا قانون برزیل، آرژانتین، آمریکا و جهان را نقض کنیم». وی افزود: «تصمیم به بستن دفتر ایکس در برزیل دشوار بود، اما اگر ما با سانسور سری (غیرقانونی) و درخواست @alexandre برای تحویل اطلاعات خصوصی موافقت میکردیم، هیچ راهی وجود نداشتیم که بتوانیم اقدامات خود را بدون خجالتزدگی توضیح دهیم».
شب گذشته، د موریاس نماینده حقوقی ما در برزیل را تهدید کرد که اگر ما مطابق از دستورات سانسور وی پیروی نکنیم وی را بازداشت خواهد کرد. او این کار را با دستوری مخفی انجام داد، که ما در اینجا برای افشای اقدامات او به اشتراک میگذاریم.
ایکس در بیانیهای در اکانت Global Government Affairs خود گفت: «مورائس به جای احترام به قانون یا رویه عادلانه تصمیم به تهدید کارکنان ما در برزیل گرفته است. اقدامات [د مورائس] با حاکمیت دموکراتیک ناسازگار است. مردم برزیل انتخاب میکنند: دموکراسی، یا الكساندر د مورائس».
ماسک ماهها است که در حال دست و پنجه نرم کردن با د مورائس بوده است. در ماه آوریل، ماسک گفت كه وی از دستورات این قانونگذار برای مسدود كردن برخی اکانتهای مشخص در برزیل سرپیچی میكند، و ادعا کرد که این دستورات برخلاف قانون اساسی هستند. در پاسخ، د مورائس یک ادعای ممانعت از اجرای عدالت علیه ماسک طرح نمود. ایکس بعداً در ماه آوریل گفت كه از هر دستور صادر شده توسط دادگاههای عالی برزیل پیروی میکند.
در همان ماه، کمیته قضایی مجلس برزیل در گزارشی که منتشر کرد مدعی شد که دولت برزیل در تلاش است ایکس (و سایر پلتفرمهای رسانههای اجتماعی) را مجبور به سانسور بیش از 300 اکانت کند. در این گزارش آمده است که این اکانتها شامل افرادی مرتبط با رئیسجمهور پیشین برزیل، ژائیر بولسونارو، یک عضو مجلس سنای فدرال و یک روزنامهنگار میشوند.