به گفته «لارنس وانگ» نخست وزیر سنگاپور، این کشور مشغول تهیه قانون و ایجاد یک آژانس مخصوص است که تهیه کنندگان سرویس های آنلاین را وادار به قبول مسئولیت قلدری سایبری می کند.

نخست وزیر سنگاپور هنگام سخنرانی در یک رویداد به چند موضوع در جهت ایجاد جدیدترین تلاش های دیجیتال اشاره کرد. وانگ در این باره گفت: تمام قربانیان آسیب های آنلاین خواستار حذف سریع و دائمی محتوای مخرب هستند. در حال حاضر قربانیان می توانند برای دریافت دستور حفاظت به دادگاه مراجعه کنند یا به پلیس گزارش دهند. اما فرایندهای حقوقی و قضایی ممکن است وقت گیر باشد.

به گزارش ایتنا از مهر، وانگ در ادامه افزود: راه دیگر کمک خواستن از تامین کنندگان سرویس های آنلاین است. اما بسیاری از مردم نمی دانند چگونه این کار را انجام دهند. ما همچنین بازخوردهایی دریافت کردیم مبنی بر آنکه اگر مردم کمکی هم بخواهند، احتمالا مدتی طول می کشد تا شرکت ها پاسخ دهند و گاهی اوقات حتی شرکت ها نسبت به گزارش ها واکنش نشان نمی دهند.

نخست وزیر سنگاپور قول داد با کمک به موقع و موثرتر از قربانیان آسیب آنلاین حمایت خواهد کرد. او به کمیسیونر eSafty استرالیا به عنوان یک نمونه از شهر-کشورهای مورد بررسی اشاره کرد که اختیارات حقوقی برای صدور دستور حذف انواع خاصی از آسیب های آنلاین را دارد.

هرچند به گفته وانگ دولت هنوز مشغول بررسی جزییات قانون است و اطلاعات بیشتر را بعدا منتشر خواهد کرد، رسانه های محلی گزارش داده اند آژانس مذکور احتمالا در ۲۰۲۵ میلادی تاسیس و فعال می شود. در آن زمان قربانیان آزارهای آنلاین می توانند از آژانس مذکور درخواست کمک کنند.