درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند.

براساس اعلام مسئولان، ۵۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تاییدیه و عناوین مشابه است، بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر زمان صدور، مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور و هزینه آنها در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۹/۶ میلیون درخواست واصل و حدود ۱/۵ میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر شده است.

به گزارش ایتنا از ایسنا، درگاه ملی مجوزهای کسب و کار، بستری اینترنتی تحت مدیریت دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ وکار» است که برای همه کسب وکارهای موجود در کشور، شرایط، مدارک، مجوزهای پیش‌نیاز، هزینه و زمان صدور مجوز را شفاف و قابل فهم ارائه می کند. این درگاه، تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود.  

بر اساس ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی، «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار»، به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی موظف است شرایط، مراحل و هزینه‌های صدور مجوزهای کسب و کار را شفاف و سهل کند تا هر شهروند بتواند در این سایت به راحتی از شرایط و مراحل دریافت مجوز کسب و کار مورد نظرش مطلع شود و در صورت درخواست، از درگاه تخصصی، مجوز مورد نظرش را به سهولت و در کوتاه ترین زمان ممکن، دریافت کند.

بنابراین دبیرخانه «هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌ و کار» در مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقر است و راهبری و مدیریت "درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور" را به‌عهده‌ دارد و سهل کردن شرایط، مدارک و زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، معرفی مرجع اصلی صادرکننده مجوز هر کسب و کار، شفاف سازی شرایط، مدارک، زمان و هزینه لازم برای صدور مجوز همه کسب و کارها، راهنمایی و هدایت وی به درگاه تخصصی صادرکننده مجوزو پشتیبانی و پیگیری دریافت مجوز موردنظر متقاضی در زمان اعلام شده و پیگیری قضایی درصورت عدم صدور مجوز بدون دلیل موجه از جمله کارکردهای اصلی درگاه مذکور است.  

 به دلیل به اهمیت این درگاه و کارکردهای آن اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد که کسب و کارها باید حداکثر تا ۱۵ اردیبهشت شناسه یکتا دریافت کنند و آنهایی که حداکثر ۲ سال پس از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزها، شناسه یکتا نداشته باشند از نظر قانونی، فاقد مجوز هستند.    

اما با گذشت چندماه این درگاه در اطلاعیه ای دیگر اعلام کرد که از تاریخ  ۱۴۰۳/۵/۲۴ امکان ثبت درخواست‌های تمدید، اصلاح و توسعه در درگاه ملی مجوزهای کشور عملیاتی شده است.

در این راستا اخیرا گزارشی از آخرین دستاوردهای کشور در حوزه دولت الکترونیکی کشور توسط سازمان فناوری اطلاعات ایران ارائه شد که در به درگاه ملی مجوزهای کسب و کارها نیز توضیحاتی ارائه شده است.

محمد خوانساری- معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران درباره این درگاه اظهار کرد: براساس مطالعات انجام شده، ۵۰ درصد خدمات دستگاه های اجرایی از نوع ارائه مجوز، گواهی، تاییدیه و عناوین مشابه است.  

وی افزود: بنابراین حکمرانی صدور مجوزها و الکترونیکی سازی حداکثری به منظور مدیریت و پایش صدور آنها از سه منظر "زمان صدور"، "مدارک موردنیاز و فرآیندهای صدور" و "هزینه آنها" در دستورکار قرار گرفت که تاکنون حدود ۹/۶ میلیون درخواست واصل و حدود ۱/۵ میلیون مجوز صنفی و دولتی صادر شده است.   

از آنجایی که این درخواست تنها مرجع رسمی اعلام شرایط صدور مجوزهای کسب و کار و معرفی مرجع قانونی صادرکننده همه مجوزهای کسب و کارها در کشور محسوب می‌شود، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری تخلف است.

موضوعی که اخیرا مهدی دسینه - مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان به آن اشاره و با تأکید بر این موضوع که دستگاه های صادرکننده مجوز موظف به رعایت قانون در اعطای مجوزها هستند تصریح کرد: مواردی از قبیل مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آنچه در درگاه ملی مجوزها اعلام شده از متقاضی مجوز، مطالبه مجوز کاغذی از فردی که شناسه یکتا دارد و نامش در بانک اطلاعات کسب‌وکار هست، فراخوان حضوری متقاضی مجوز برای تحویل مدارک، صادر نکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، محدودیت ظرفیت، حدود صنفی، فاصله یا هر بهانه دیگری که در درگاه ملی مجوزها ذکر نشده است، رد درخواست متقاضی بدون ارائه دلیل و ثبت‌نام از متقاضی دریافت مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها جرم و یا تخلف محسوب می‌شود و مدیر دستگاه اجرایی باید به مرجع قانونی که در استان مشخص شده است پاسخگو باشد.