حجت الاسلام محمد نیازی در خصوص گزارش سازمان بازرسی کل کشور در مورد کاهش تعرفه فعلی نرخ پیام های کوتاه تلفن همراه به مهر گفت: سازمان بازرسی در این زمینه گزارش جامع و مستندی را به صورت فنی و تخصصی و با استناد به قوانین و مقررات تهیه و اعلام کرد که نرخ فعلی تعرفه پیامک ها زیاد است و باید کاهش پیدا کند. وی افزود: این گزارش چند ماه پیش به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال شد و وزیر مربوطه نیز این گزارش را برای اقدام به مرجع ذیربط ارجاع کرد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه سازمان تنظیم مقررات که تنها مرجع تصمیم گیری در مورد هزینه های مکالمات تلفن همراه است، پیشنهاد سازمان بازرسی را پذیرفته است گفت: به لحاظ فنی هم کارشناسان پذیرفته اند که نرخ فعلی پیامک ها بالاست. نیازی ادامه داد: اگر به اظهارات مقامات این وزارتخانه هم مراجعه کنید، می بینید که گزارش سازمان بازرسی را اجمالاً پذیرفته، اما اعلام کرده اند که چون باید در جای دیگری سرمایه گذاری می کردیم چاره ای نداشتیم که نرخ فعلی پیامک ها را اجرا می‌کردیم، بنابراین مقامات این وزارتخانه اصل مطلب را پذیرفته اند. وی با تأکید بر اینکه طبق قانون، اجرای پیشنهادات سازمان بازرسی کل کشور برای تمامی دستگاه ها و سازمان ها الزامی است، مگر اینکه این دستگاه ها عذر موجهی داشته باشند، گفت: متأسفانه برخی مقامات شرکت مخابرات در این زمینه اظهارنظرهای متناقضی کرده اند اما وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کرده است که این وزارتخانه طرح جامعی را برای کاهش تعرفه های تلفن همراه در دست دارد. رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: با وجود اینکه شخص وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گزارش سازمان بازرسی را برای اجرا ارجاع کرده است، اما معاون این وزارتخانه اعلام کرده بود که گزارش سازمان به دست ما نرسیده است، این در حالی است که گزارش به صورت مکتوب بوده و پیش از آن به این وزارتخانه ارسال شده بود. نیازی گفت: البته معاونت دیگر این وزارتخانه یعنی سازمان تنظیم مقررات، گزارش سازمان بازرسی را پذیرفته و بررسی این موضوع را نیز در دستور کار خود قرار داده است. وی با تأکید بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور مدافع حقوق مردم است، گفت: ما احساس می کنیم حقوق مردم در این قسمت تضییع می شود چرا که متأسفانه این نرخ بسیار بالاتر از نرخ واقعی است. رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در جایی خواندم که برخی آقایان گفته اند که این تعرفه ها از جمله درآمدهای دولت است و کسی نمی تواند درآمدهای دولت را کاهش دهد. ما که نمی خواهیم درآمدهای دولت را کاهش دهیم، بلکه بر این نکته تأکید داریم که با توجه به اینکه در فصل بودجه بسر می بریم، سازمان تنظیم مقررات تعرفه های جدید مکالمات تلفن همراه را اعلام کند تا این موضوع در بودجه سال آینده لحاظ شود، بنابراین موضوع مزبور هیچ منافاتی با درآمدهای دولت ندارد. نیازی ضمن اظهار امیدواری نسبت به اینکه وزارت ارتباطات و فناوری و زیر مجموعه این وزارتخانه به گزارش سازمان بازرسی کل کشور توجه کند و اقدامی در جهت کاهش نرخ تعرفه پیامک ها انجام دهد، گفت: کاهش نرخ فعلی پیامک ها از حقوق مسلم مردم است و امیدواریم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به این حق مسلم مردم توجه کند. وی در بخش دیگری از این گفتگو در مورد راه اندازی دفاتر حمایت از سرمایه گذاری در سازمان بازرسی کل کشور، گفت: طرح راه اندازی این دفاتر آماده و مقدمات آن نیز آغاز شده و انشاءالله این دفاتر به زودی راه اندازی می شود. رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: کمیته ویژه ای هم برای اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی در سازمان بازرسی تشکیل شده و برنامه راهبردی مربوط نیز تدوین و به مسئولان و دستگاه های ذیربط ابلاغ شده است. نیازی گفت: بنا داریم بر سیاست های اصل 44 به عنوان یک برنامه جامع و مسئله حیاتی نظارت کنیم تا این سیاست ها و قوانین مصوب مربوطه در دستگاه ها به خوبی اجرا شود تا ظرف چند سال آینده شاهد واگذاری 80 درصد تصدی دولتی باشیم و بخش خصوصی این مدیریت را برعهده گیرد و دولت هم هدایت و نظارت داشته باشند تا اقتصاد کشور نجات پیدا کند.