انگلیس کد‌های امنیت آنلاین جدید خود را برای مقابله با محتوای غیرقانونی و حفاظت از کودکان معرفی کرد. طبق این قانون، پلتفرم‌ها باید تا مارس ۲۰۲۵ اقدامات امنیتی لازم را پیاده‌سازی کنند و در صورت عدم رعایت، با جریمه‌های سنگین مواجه خواهند شد.

انگلیس امروز قانون جدید امنیت آنلاین خود را اجرایی کرد که براساس این قانون از شبکه‌های اجتماعی مانند فیس‌بوک و تیک‌تاک درخواست شده است تا اقدامات لازم برای مقابله با فعالیت‌های مجرمانه در پلتفرم‌های خود را انجام دهند و آن‌ها را به طور پیش‌فرض امن‌تر کنند.

آفکام، رگولاتور رسانه‌ای انگلیس،اعلام کرد: اولین کدهای رفتاری خود را برای مقابله با آسیب‌های غیرقانونی مانند سوءاستفاده جنسی از کودکان و تشویق یا کمک به خودکشی منتشر کرده است. این سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها تا تاریخ ۱۶ مارچ ۲۰۲۵ فرصت دارند تا خطرات محتوای غیرقانونی را برای کودکان و بزرگسالان در پلتفرم‌های خود ارزیابی کنند.

پس از این تاریخ، شرکت‌ها باید اقداماتی برای کاهش این خطرات انجام دهند، مانند بهبود نظارت، تسهیل گزارش‌دهی و انجام آزمایش‌های امنیتی داخلی. ملانی داوز، مدیرعامل آفکام گفت: تمرکز امنیتی اکنون به‌طور جدی بر روی شرکت‌های فناوری است. ما به دقت صنعت را نظارت خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این شرکت‌ها استانداردهای سخت‌گیرانه‌ای که تحت اولین کدهای رفتاری و دستورالعمل‌های ما برای آن‌ها تعیین شده است، رعایت می‌کنند.

قانون امنیت آنلاین که سال گذشته به تصویب رسید، استانداردهای سخت‌گیرانه‌تری را برای پلتفرم‌هایی مانند فیس‌بوک، یوتیوب و تیک‌تاک تعیین می‌کند و بر حفاظت از کودکان و حذف محتوای غیرقانونی تأکید دارد.

طبق این کد جدید، عملکردهای گزارش‌دهی و شکایات باید ساده‌تر و قابل دسترس‌تر شوند. همچنین، ارائه‌دهندگان پرخطر موظف به استفاده از ابزارهای خودکار مانند شناسایی کدهای «هش» و تشخیص URL برای شناسایی محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان خواهند بود.

این رگولاتور قادر خواهد بود جریمه‌هایی به ارزش ۱۸ میلیون پوند (۲۲.۳ میلیون دلار) یا ۱۰ درصد از درآمد سالانه جهانی یک شرکت در صورت عدم رعایت این مقررات اعمال کند.

پیتر کایل، وزیر فناوری انگلیس، گفت: این کدهای جدید یک «گام مهم و اساسی در راستای امنیت آنلاین» است.

وی همچنین افزود: اگر پلتفرم‌ها نتوانند این اقدامات را انجام دهند، من از رگولاتور حمایت می‌کنم تا از تمام اختیارات خود استفاده کرده و جریمه‌هایی اعمال کند یا از دادگاه‌ها بخواهد که دسترسی به سایت‌ها را مسدود کنند.

منبع: برنا