مطابق نامه‌اي كه از سوي رييس شوراي انتظامي سازمان صنفي رايانه‌اي(شعبه استان تهران)منتشر گرديده، مسعود شنتيايي مدير عامل شركت ميكرونرم‌افزار به دليل عدم توجه به پرونده جاري خود در اين سازمان و نيز عدم حضور در جلسات رسيدگي به شكايت، و نيز عدم اعتراض به حكم صادره از سوي اين شورا، موظف است فعاليت‌هاي خود را به مدت يك ماه متوقف نمايد. اين پرونده در پي شكايت از شنتيايي در اين شورا تشكيل شده است. بنا به تصريح اين حكم كه از سوي ذوالفقاريان رييس اين شورا صادر گرديده، در صورت بي‌توجهي مدير عامل ميكرونرم‌افزار به اين حكم، شركت وي توسط عوامل قانوني پلمپ خواهد گرديد. همچنين اميرحسين سعيدي نائيني رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي كشور نيز در نامه‌اي به واحدهاي تابعه و دستگاه‌هاي دولتي با اعلام غيرقانوني بودن هرگونه معامله با اين شركت، خواستار قطع ارتباط با آن شده است. اين نخستين و قاطع‌ترين اقدام سازمان نظام صنفي براي وادار كردن شركت‌ها و واحدهاي صنفي به عضويت در اين سازمان مي‌باشد. هر چند به گفته مديران اين سازمان، الزام شركت‌ها به عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي كاملا بديهي است، اما تاكنون اقدام تندي در اين زمينه و براي عضويت واحدهاي صنفي از سوي مديريت اين سازمان انجام نشده بود، با اين وجود مخالفان نظام صنفي، الزام مورد نظر سازمان را منتفي مي‌دانستند. شاكي كيست؟ بنا به پرونده‌اي كه از سوي شوراي انتظامي تهران اين سازمان تشكيل شده، به صراحت اعلام شده كه شاكي اصلي پرونده شنتيايي، نايب رييس اين سازمان، يعني سهيل مظلوم است. همچنين موضوع شكايت مظلوم از شنتيايي، «تاسيس مؤسسه بدون داشتن مجوز نظام صنفي» اعلام شده است. به گزارش ايتنا در متن راي صادره اين شورا با استناد به مصاحبه مديرعامل ميكرونرم‌افزار با يك نشريه IT، وي به تشويق فعالين حوزه فناوري اطلاعات به عدم عضويت در نظام صنفي رايانه‌اي متهم شده است. اما از آنجا كه رسيدگي به اين فقره فقط با قانون مطبوعات قابل پيگيري است و نه قانون تشكيل نظام صنفي رايانه‌اي، بنابراين موضوع عدم عضويت وي در اين سازمان، به عنوان جرم اصلي او قلمداد گرديده، و به يك ماه محروميت از فعاليت صنفي محكوم گرديده است. گفتني است شنتيايي در مطلب نقل شده از وي در روزنامه فناوران مورخ 24 تيرماه سال 1386 و به نقل از خبرگزاري ايلنا، اظهار نظر كرده بود: «براساس قانون هيچ شخص يا شركتي را نمي‌‏توان الزام به عضويت در انجمن‌‏ها و تشكل‌‏هاي صنفي كرد و موضوعيت سازمان نظام صنفي و الزام شركت‌‏ها در آن سازمان داراي ايرادات قانوني عمده‌‏اي است.» واكنش مجمع تشكل‌هاي فناوري اطلاعات مسعود شنتيايي كه حكم بي‌سابقه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي بر عليه او صادر گرديده، همزمان رييس «مجمع تشكل‌هاي فناوري اطلاعات» و نايب رييس «سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات» است كه مخالف عمده اين سازمان قلمداد مي‌گردند. در زمان انتخابات هيئت مديره اين سازمان در سال 1384، شنتيايي و همفكرانش نيز با تشكيل يك ائتلاف، جزو كانديداهاي عضويت بودند كه نتوانستند وارد اين مجموعه گردند، و با انتقاد از نحوه انتخابات و نيز عملكرد اين سازمان، به تدريج به مخالف سرسخت آن بدل گشتند. همزمان با انتشار حكم سازمان نظام صنفي برعليه شنتيايي، سنديكاي متبوع وي به شدت به اين موضوع انتقاد كرده است. بنا به نامه ارسالي دبيرخانه اين تشكل به ايتنا با عنوان «اولين نتيجه نمايشگاه موفق الكامپ» آمده است: «اين حكم به علت مصاحبه‌هاي مسعود شنتيايي با مطبوعات و تشويق و ترغيب فعالين حوزه فناوري اطلاعات به حضور در نمايشگاه مورد تحريم نظام صنفي و به جرم عدم عضويت اين شركت در نظام صنفي صادر گرديده است» اين نامه همچنين مدعي شده است كه: «نظام صنفي عملا توانايي اجراي حكم خود را كه عدم فعاليت و پلمپ شركت ميكرونرم‌افزار مي‌باشد را از دست داده و شركت ميكرونرم‌افزار به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.» در اين زمينه: - سنديكا: حكم نظام صنفي غيرقانوني و غيرقابل اجراست