اما اخيرا وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات رسما اعلام كرد كه اين وزارتخانه برنامه‌اي براي كاهش اين تعرفه ندارد و اين موضوع همچنان در حال بررسي است و به گفته‌ مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ظاهرا اين موضوع از دستور كار كميسيون تنظيم مقررات حذف شده است. به گزارش ايسنا پس از آنكه تاكيد سازمان بازرسي كل كشور بر لزوم كاهش تعرفه‌ پيام كوتاه در رسانه‌ها، مطرح شد؛ وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره‌ موضوع اخطار اين سازمان به مخابرات گفت: اين موضوع وجود ندارد چرا كه تعرفه‌هاي مخابراتي جزو درآمد دولت است و حتي مجلس نمي‌تواند درآمد دولت را كاهش دهد زيرا دخالت در امور اجرايي است اما اين سازمان به شركت مخابرات در اين رابطه توصيه كرده است. به گفته‌ محمد سليماني گرايش و جهت‌گيري كل مجموعه‌ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در جهت اين است كه از افزايش تعرفه‌ها جلوگيري كند و هر جا فرصت پيدا كند كه تعرفه يك سرويس را كاهش دهد اين امر را انجام مي‌دهد البته بايد بستر، شرايط و مجوزهاي لازم نيز ارائه شود. اما در مورد پيام كوتاه هنوز به اين نتيجه نرسيده‌ايم كه هزينه‌ آن را كاهش دهيم. پس از آن قائم‌مقام سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به پيشنهاد اين سازمان براي کاهش تعرفه فعلي ارسال پيام کوتاه، اعلام كرد كه گزارش‌ها و پيشنهادات سازمان بازرسي براي کليه‌ سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي الزام‌آور است و مسوولان ذي‌ربط بايد نسبت به انجام اين پيشنهادات اقدام کنند. ولي‌الله خبره در واکنش به اظهارات مسوولان شرکت مخابرات ايران مبني بر اين که در حال حاضر برنامه‌اي براي کاهش نرخ پيام هاي کوتاه (پيامک) نداريم، گفت: به موجب ماده 10 قانون سازمان بازرسي کل کشور پس از ارسال پيشنهاد اين سازمان براي دستگاه‌هاي دولتي براي اصلاح در مورد موضوعي، مسوولان سازمان ذي‌ربط موظف هستند از تاريخ دريافت گزارش حداکثر ظرف 10 روز عمليات اجرايي براي انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش سازمان بازرسي کل کشور را به عمل آورند و نتيجه اقدامات خود را به سازمان اعلام کنند. به گفته‌ وي به موجب همين ماده، سازمان بازرسي کل کشور نيز مکلف است تا حصول نتيجه نهايي، موضوع را پيگيري کند، بنابراين در مورد موضوع کاهش هزينه ارسال پيام کوتاه نيز واحد پيگيري سازمان بازرسي کل کشور در اين زمينه اقدام خواهد کرد. اين اظهارات در حالي است كه مسوولان سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اخيرا اعلام كردند كه بايد به موضوع كاهش تعرفه‌ها به صورت پكيج نگاه شود زيرا در صورت كاهش اين تعرفه به دليل خسارتي كه به مخابرات وارد مي‌شود، نمي‌توان در شرايط فعلي اين كاهش را اعمال كرد و در نتيجه در اين شرايط به طور طبيعي بحث كاهش تعرفه‌هاي پيامك فعلا منتفي است. به گفته‌ مسوولان اين سازمان موضوع كاهش تعرفه‌ پيامك فعلا از دستور كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات حذف شده است. اما وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات درباره‌ دلايل مخالفت اين وزارتخانه با كاهش تعرفه‌ پيام كوتاه با تأكيد بر اين نكته در آستانه ورود شركت مخابرات ايران نبايد اقدامي در جهت كاهش سود و درآمد اين شركت كرد، معتقد است كه وزارت ارتباطات وظايفي در قبال بودجه سالانه شركت‌هاي تابعه و پيش بيني شده در لايحه بودجه دارد و بايد به اهداف و ارقام اعلام شده دست يابد. او با بيان اينكه بررسي و نهايي شدن تعرفه پيامك موضوعي زمان بر است، تصريح كرد: بودجه‌ريزي و پيش‌بيني دست‌يابي به ارقام وزارت ICT در لايحه سال آينده، عدم افزايش تعرفه‌هاي مخابراتي، نزديك شدن به زمان واگذاري سهام شركت‌هاي مخابراتي از جمله دلايل عدم كاهش تعرفه پيامك در زمان حاضر است. به گفته‌ سليماني هدف وزارت ارتباطات كاهش تعرفه‌ها است، ولي بايد به اين موضوع اشاره كرد كه بسياري از خدمات الزامي دولت در شهرها و روستاها بر روي دوش مخابرات و ارتباطات سيار است كه اين خدمات در مواردي تقريبا رايگان عرضه مي‌شود. در هر حال سازمان بازرسي كل كشور در زمينه‌ كاهش تعرفه‌ پيام كوتاه گزارش جامع و مستندي را به صورت فني و تخصصي و با استناد به قوانين و مقررات تهيه و رسما اعلام کرده که نرخ فعلي تعرفه پيامک‌ها زياد است و بايد کاهش پيدا کند. به گفته‌ كارشناسان طبق قانون، اجراي پيشنهادات سازمان بازرسي کل کشور براي تمامي دستگاه‌ها و سازمان‌ها الزامي است، مگر اينکه اين دستگاه‌ها عذر موجهي داشته باشند. در حالي كه مسوولان سازمان بازرسي کل کشور تاكيد كرده‌اند كه احساس مي‌کنيم حقوق مردم در اين قسمت تضييع مي‌شود چرا که متأسفانه اين نرخ بسيار بالاتر از نرخ واقعي است و کاهش نرخ فعلي پيامک‌ها از حقوق مسلم مردم است، اما عملي شدن اين بحث از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هنوز در ابهام قرار دارد.