سرمايه‌گذاري‌هاي موجود براي سخت‌افزار كفايت نمي‌كند
محمدحسين محبي رييس هيئت مديره سنديكاي توليدكنندگان فناوري اطلاعات در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب درباره اين‌كه آيا ميزان سخت‌افزارهاي موجود در كشور براي توسعه فناوري اطلاعات كفايت مي‌كند يا خير؟ گفت: سرمايه‌گذاري‌هاي موجود كفايت نمي‌كند زيرا ما از پتانسيل بالايي بهره‌منديم اما به دليل كم بودن زمينه فعاليت، با فرار مغزها و سرمايه‌ها مواجه هستيم كه اگر اين صنعت را احيا كنيم در كشور راحت‌تر فعاليت مي‌كنيم.
او در ارزيابي خود از وضعيت توليد محصولات فناوري اطلاعات در كشور اظهار كرد: شركت‌هاي فعال به عنوان تنها تشكل توليدي حوزه فناوري اطلاعات در زمينه سخت‌افزار، اعضاي فعال را به اعضايي اطلاق مي‌كند كه از جدول SKD به CKD پيش بروند.
به گفته او٨٠ درصد هزينه‌هاي ثابت، سالانه به توليدكنندگان كه جنس‌هايي باكيفيت توليد مي‌كنند تحميل مي‌شود؛ به طوري كه جنس‌هاي وارداتي فاقد گارانتي و شاخص استاندارد و كيفيت مناسب است.
وي افزود: از سال ١٣٧٠ تا ٧٥ كشور ما در سطح مونتاژ و پلكاني براي ارتقاي تحصيل فناوري و تجميع امكانات و به‌روز كردن آنها بود؛ از ٧٥ تا ٧٩ واحدهاي فعالي كه وارد عرصه CKD شده بودند، فعاليت مي‌كردند كه دسترسي به توان ساخت اجزا را داشتند.
او خاطر نشان كرد: در حوزه فناوري اطلاعات خوشبختانه در اوايل سال ٧١، ٨٠ شركت توليدكننده كه از وزارت صنايع پروانه داشتند، فعاليت مي‌كردند كه از آن سال به بعد به دليل حوزه CKD كار سخت‌تر شد زيرا بايستي همه طراحي‌ها و قطعات را از داخل و خارج جمع‌آوري و به محصول تبديل كنند.
اين كارشناس افزود: تا پايان ٧٩ واردات منوط به اين بود كه وزارت صنايع گواهي عدم ساخت تاثير مبني بر نداشتن امكانات براي توليد داخل را مي‌داد و قطعات وارد مي‌شد، اما در اول فروردين ٨٠ كه سياست دولت تغيير كرد و اجازه داد كه علاوه بر كالاهايي كه در داخل ساخته مي‌شود؛ وارد هم شوند و اين ضربه مهلكي به صنعت بود كه به تعطيلي بسياري از واحدها منجر شد.
محبي خاطرنشان كرد: در اين بحبوحه با بازار باز و آزاد و اين‌كه در مقابل هر محصول ايراني ١٠٠ محصول خارجي هست مواجه شديم؛ در حالي كه كالاهاي ايراني از كيفيتي دو چندان برخوردار بودند.
وي ادامه داد: در سال ٨٠ و ٨١ بالغ بر ٥/٣ ميليون دلار صادرات داشتيم اما به دليل هجوم واردكنندگان، باز بودن مرزها، معافيت مالياتي، معافيت‌هاي فوق‌العاده وسيع براي واردكننده‌ها باعث شد كه چرخه توليد توليدكننده‌ها متوقف شود و تا پايان سال ٨٣، شانزده توليدكننده كه به درجه SKD رسيده بودند داشتيم.
وي تاكيد كرد: شاخص قيمت از اهميتي ويژه برخوردار است به گونه‌اي كه مشكل نقدينگي كه مضاعف شد در سال بالاي ٣٥ درصد، هزينه‌هاي ثابت را به توليدكنندگان تحميل مي‌كرد و اگر روند ادامه پيدا كند شاهد افزايش اين بها هستيم؛ به طوري كه از ابتداي سال ٨٠ تا اواخر ٨٤ بهاي تمام شده كالاي داخلي حدود ١٢٠ درصد افزايش يافته است.
او افزود: كالاهايي كه از خارج وارد مي‌شود، فاقد گارانتي و شاخص استاندارد است و هم‌چنين ارزان قيمت و فاقد كيفيت بوده كه خريدار را به دليل همين ارزاني قيمت به سمت خود جلب مي‌كند.
رييس هيئت‌مديره سنديكاي توليدكنندگان IT تصريح كرد: در سال ٨٤ با تغيير دولت شعار توليد مولد روي كارآمد و توليدكنندگان دوباره به صنعت روي آورده خصوصا در عرصه ICT و مخابرات، همان واحدهايي كه متوقف شده بود احيا شدند به طوري كه تقريبا بالاي ٧٠ درصد نياز كشور در بخش مخابرات تامين مي‌شد.
وي در ادامه افزود: اما در IT به دليل اين‌كه صنعت فناوري اطلاعات با سرعت زيادتري مواجه بوده و به‌روز است، كار سخت‌تر است اما سرمايه‌گذاري انجام شده و واحدها در بسياري زمينه‌ها فعال شدند كه اميدوريم ظرف امسال و سال آينده به زودي اين توليدات نصب شود.
محبي تاكيد كرد: به دليل واردات بي‌رويه، پول‌شويي، دامپينگ و كانال‌هاي شبه قاچاق از دلايل اصلي توليد كم در ايران است.
وي ادامه داد: دولت بايد با حمايت از توليدات داخل و جلوگيري از فساد بي‌رويه، پول‌شويي، كانال‌هاي شبه‌قاچاق و دامپينگ راه را براي اشتغال در كشور باز كرده تا واحدها شروع به توليد بيشتر با كيفيت مناسب كنند.
اين كارشناس درباره مقايسه درصد واردات و توليد داخل گفت: شاخص كالاهاي يك رايانه در بخش سخت‌افزار، مانيتور، كيس و اقلام داخل آن است و هم‌چنين مي‌توان از اقلام وارداتي به مادربورد، CPU، هاردديسك و رم اشاره كرد كه ٥٠-50 است.
او تاكيد كرد: كيفيت كالاهاي توليد داخل به مراتب بالاتر از كالاي وارداتي است و عليرغم گراني كالاي ايراني نسبت به كالاي مشابه وارداتي به دليل پشتيباني و خدمات گارانتي مناسب استقبال زيادي از آن مي‌شود.
