رضا باقري اصل مدير دفتر فناوري‌هاي نوين مركز پژوهش‌هاي مجلس در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب در خصوص لايحه‌ بودجه‌ سال 87 فناوري اطلاعات اظهار كرد: تداوم روند رشد اعتبارات ICT و فناوري‌هاي نوين البته نه به اندازه‌اي كه در قانون برنامه‌ چهارم و سند توسعه‌ بخشي پيش‌بيني شده است، لذا با اين روند تحقق اهداف سند توسعه بخشي برنامه‌ چهارم توسعه با احتمال پاييني روبرو خواهد بود و براي جبران اين روند بايد در لايحه 87 اعتبارات بيش‌تري را به اين بخش اختصاص داد. وي روند افزايش اعتبارات مربوط به طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي اين بخش را متوقف شده اعلام كرد كه در سال جاري با كاهش روبه‌رو شده‌ است. باقري در خصوص درآمدها گفت: افزايش درآمدهاي دولت از فعاليت‌هاي ICT به واسطه دو تغيير عمده است؛ اول افزايش سود سهم دولت از شركت‌هاي موضوع بررسي به 40 درصد و دوم درآمد حاصله از مالكيت دولت بر مخابرات و ماليات اخذ شده از شركت ارتباطات سيار كه به نظر مي‌رسد تحقق برخي از اين درآمدها با توجه به عملكرد سال‌هاي گذشته ميسر نباشد و در ضمن با توجه به ميزان منابعي كه از جانب شركت ارتباطات سيار بايد تأمين شود. وي در خصوص اين بخش از بازار ارتباطات گفت: اين بخش از بازار ارتباطات يعني ارتباطات سيار كه مطابق با مقررات جاري در اختيار سه شركت دولتي و خصوصي است، همراه اول با كاهش منابع روبرو خواهد شد كه با اصل رقابت و خصوصي‌سازي منافات دارد. به گفته‌ او به نظر مي‌رسد در صورتي كه دبيرخانه‌ شوراي عالي فناوري اطلاعات هم به نهاد رياست‌جمهوري منتقل شود، بحث تمركز مديريت فناوري اطلاعات تا هنگامي كه دولت لايحه‌ ادغام و اصلاح ساختار مديريت فناوري را تقديم مجلس كند درمان موقتي خواهد يافت. او افزود: عدم تجميع مديريتي اعتبارات مربوط به فناوري اطلاعات كماكان مشهود است، بر طبق جداول برنامه‌هاي ذيل دستگاه‌هاي اجرايي علي‌رغم نيت دولت در توسعه‌ دولت الكترونيكي كه اقدامات راهبردي مطلوب در نهاد رياست جمهوري در شرف وقوع است، برنامه‌هايي با عناوين نظير فناوري‌هاي نوين (10517) و نظاير آن همراه با برنامه‌هاي توسعه فناوري اطلاعات ديده مي‌شود. باقري معتقد است: براي تحقق اهداف دولت اين رديف‌ها بايد متمركز شده و با عنوان توسعه دولت الكترونيك به دستگاه‌هاي اجرايي براي ارائه خدمات الكترونيكي تخصيص داده شود. در صورت تحقق اين امر هم دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور صريح مجبور به اجراي طرح‌هاي ارائه خدمات الكترونيكي مي‌شوند و هم امكان نظارت راهبردي بر سند توسعه‌ بخشي و نيز برنامه‌ چهارم مطابق با چشم‌انداز بيست‌ ساله كشور فراهم مي‌شود. وي ادامه داد: در رديف‌هاي متمركز جدا از اعتبارات درآمد - هزينه‌اي، اعتباري براي تأمين تجهيزات و مكانيزاسيون انتخابات درج شده است و به نظر مي‌رسد اين رديف هم قابل تجميع در برنامه دولت الكترونيكي است. هر چند براي رديف‌هاي درآمد ـ هزينه‌اي هم بايد تدبيري انديشيد تا به صورت برنامه‌اي هزينه شوند. وي اعتبارات لحاظ شده براي مركز تحقيقات مخابرات را نيز از جمله مواردي دانست كه در سال‌هاي اخير نسبت به عملكرد آن و نتايج تحقيقات اين مركز براي موضوعاتي كه مشتري داخل وزارتخانه‌يي ندارد، نقد جدي وارد است و افزود: هر چند تغيير جايگاه اين مركز از وزارتخانه‌ به معاونت علم و فناوري در سند لايحه بودجه قيد شده است، ولي به نظر مي‌رسد تحقيقات و پژوهش‌هاي مرتبط با ICT نيازمند يك سازماندهي و تغيير ساختار جدي است كه هم امكان نظارت بر آن‌ها فراهم شود و هم نتايج و يافته‌هاي آن به مصرف كليه دستگاه‌هاي اجرايي برسد. وي در ادامه‌ صحبت‌هاي خود به طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌يي اشاره كرد و گفت: همچنان كه در عملكرد سال 84 طرح‌هاي مرتبط با فناوري‌هاي نوين و ICT مشاهده شد، در عملكرد سال 1385 نيز عدم تحقق يا كم بودن اعتبارات تخصيص يافته به موضوعات مهم زيرساختي ICT مشهود است و به‌ طور متوسط طرح‌هاي حوزه ICT از ميزان تحقق كم‌تري نسبت به بودجه مصوب برخوردارند. به گفته‌ باقري اين يعني سياست‌گذاران در مرحله‌ تصميم‌گيري موضوع فناوري اطلاعات را مهم مي‌شمارند، اما در اجرا به دلايل مختلف به اين طرح‌ها كه قرار است موتور توسعه باشند كم لطفي مي‌شود. وي تصريح كرد: چندين طرح جديد در پيوست طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌يي آورده شده است. تعدادي از اين طرح‌ها مرتبط با دولت الكترونيكي هستند كه اقدامي‌ در خور توجه و لازم است. ليكن در برخي موارد عناوين نظير طرح «كاربردهاي كارت ملي هوشمند» ذكر شده است كه به نظر مي‌رسد جز شرح وظايف سازمان ثبت احوال است و به هيچ وجه در حيطه وظايف وزارت ICT نيست. او افزود: در خصوص طرح‌هاي جديد مربوط به ايجاد پارك‌هاي فناوري نيز لازم است تا دولت به جاي ايجاد پارك‌هاي جديد، اعتبارات اين بخش را به پارك‌هاي فعال تخصيص دهد، تا هدف اصلي از ايجاد پارك‌ها كه همان تجميع منابع و استعدادها است تامين شود. باقري در ادامه خاطرنشان كرد: ارائه‌ سند بودجه شرکت‌هاي دولتي در اسناد پشتيبان که مفهوم آن عدم تصويب کليه رديف‌ها در مجلس و فقط تصويب سر جمع‌ها است و با قانون اساسي مغايرت دارد. مهم‌ترين تغييري که در لايحه ديده مي‌شود، سودده شدن شرکت‌هاي مخابرات استاني است که به نظر مي‌رسد دولت اقدام ويژه‌اي را بدين منظور انجام نداده است؛ يعني اين سودده شدن ناشي از کاهش هزينه‌ها و يا افزايش درآمدهاي واقعي نيست؛ بلکه احتمالا تغييري در نحوه محاسبات ارتباطات بين شهري و بين اپراتوري براي جابه‌جايي درآمدها صورت گرفته است. او معتقد است: براي اثبات اين مدعا کافيست جمع کل درآمدها و هزينه‌هاي اين شرکت‌ها را در سال 87 و 86 با هم مقايسه كرد که نشان دهنده کاهش سرجمع سود ناخالص (درآمد - هزينه) است. باقري يادآور شد: جمع سود ناخالص مجموعه اين شرکت‌ها از 14.530 ميليارد ريال به 11.073 ميليارد ريال کاهش پيدا کرده است و اين دقيقا بر خلاف کليه اقدامات توسعه‌اي است که در چند سال اخير رخ داده است و انتظار مي‌رفت درآمد حاصل از فعاليت‌هاي اين شرکت‌ها افزايش پيدا کند که اين موضوع مي‌تواند نشان دهنده عدم بهره‌وري در اين حوزه و تغيير مدل درآمدي براي سودده نشان دادن شركت‌هاي مخابرات استاني باشد. باقري افزود: اطلاعات سند پشتيبان نشان دهنده زيان ده شدن شرکت فناوري اطلاعات است که مي‌تواند ناشي از تغيير مأموريت‌هاي اين شرکت باشد. او ادامه داد: سند ضميمه‌ پشتيبان بودجه‌ شرکت‌هاي دولتي با «عنوان مقادير و هزينه‌هاي توليد در شرکت‌هاي دولتي به تفکيک محصول» مي‌توانست معيارها و شاخص‌هاي قابل بررسي و نظارت عملياتي شرکت‌ها را در خود جاي دهد، از اين رو در اين سند اشتباهات بسياري وجود دارد و در ضمن شاخص‌هاي ارائه شده در بسياري موارد شفاف نيستند.