در اين نشست که با حضور مديران 40 شرکت ارائه دهنده خدمات تلفن اينترنتي از شهرهاي تهران، اصفهان، شيراز، کرج، سمنان و اهواز برگزار شد، نقطه نظرات بخش خصوصي در خصوص مزايده‌ي voip شرکت زيرساخت و آينده فعالان اين عرصه مورد بررسي نهايي قرار گرفت. بنابر اين گزارش، در ابتداي نشست، عليرضا علمي - نايب رييس و دبير انجمن شرکت‌هاي اينترنتي ايران - در سخناني گزارشي از اقدامات صورت گرفته در خصوص پيگيري حقوق صنف ارايه كرد. وي با اشاره به اين که در ماه گذشته سوالات و نگراني‌هايي در باره آينده شغلي همکاران مطرح شده و اين سوال مطرح بود که اين چه نوع برخوردي است که بايد پس از چند سال خدمت در عرصه فناوري‌هاي نوين با نيروهاي متخصص داخلي صورت پذيرد، و آيا واقعاً اين تحرکات در راستاي اهداف دولت نهم و سياست‌هاي کلي نظام است، گفت: اين موارد در راستاي اهداف عاليه توليد علم، جنبش نرم‌افزاري و خودکفايي نيست و قطعا برخاسته از سلايق و گاه منافع مديران و افرادي است که به اين اصول اعتقادي ندارند. او گفت: در حالي که حدود يکصد شرکت ايراني با آخرين دانش، تجهيزات، کادر اداري و نيروهاي فني و پشتيباني مجرب به صورت قانوني مشغول به کار هستند، چه اصراري است که اينها را به تعطيلي بکشانيم و فضاي کسب و کارشان را به سه شرکت خارجي بدهيم؟! کدام شرکت ايراني و داخلي به جز شرکت مخابرات ايران را سراغ داريد که شرايط فني اين مزايده را احراز كند؟ نايب رييس انجمن شرکت‌هاي اينترنتي با اشاره به ملاقات هفته گذشته خود با مدير عامل شرکت زيرساخت اظهار كرد: در ملاقاتي که با ايشان داشتيم، سوالاتي از جانب صنف مطرح شد، كه با حوصله پاسخ دادند. پرسيديم تکليف مجوزهاي فعلي چه مي‌شود که پاسخ دادند، اينها به شرکت زيرساخت ارتباطي ندارد و سازمان تنظيم مقررات يا مخابرات ايران بايد پاسخگو باشند و قرار شد صنف درخواست کند تا سازمان تنظيم مقررات در جايگاه مرجع رفع اختلاف و حکم مابين بخش خصوصي و دولتي در جلسه‌اي با حضور سه طرف به بررسي اين مسئله بپردازد که در صورت نظر مساعد سازمان تنظيم مقررات قطعا مزايده voip متوقف خواهد شد. اين گزارش مي‌افزايد، دبير انجمن شرکت‌هاي اينترنتي ايران در پاسخ به سوال يکي از اعضاي دپارتمان مبني بر اينکه چرا مسئله را به رئيس جمهور که قبلاً هم در جريان اين موضوع بودند منعکس نمي‌كنيد، اظهار داشت: در حال تنظيم نامه‌اي به وزير ارتباطات هستم و خيلي اميد داريم که با دستور قاطع خود مزايده را متوقف و بخش خصوصي را حمايت كند که البته در صورت عدم حصول نتيجه بلافاصله مراتب را به شخص رئيس‌جمهور و مراجع عالي منعکس مي‌كنيم. در ادامه نشست راي‌گيري صورت گرفت که اعضاي دپارتمان با راي قاطع خواستار توقف مزايده و ادامه فعاليت شرکت‌هاي اينترنتي کشور شدند.