مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پاسخ به درخواست احمد توکلی نماینده تهران، ری، اسلامشهر و شمیرانات در مجلس شورای اسلامی، شیوه‌های سالم‌سازی فضای سایبر را طی جلساتی با حضور صاحب‌نظران نهادهای مختلف مسئول دراین زمینه بررسی و اعلام کرد: سالم‌سازی فضای سایبر به معنای عاری‌سازی آن از لوث ناهنجاری‌های منحرفانه و مجرمانه، یک مفهوم چند بعدی است و برای تحقق آن باید به تمامی ابعاد توجه داشت و در هر حال وجود یک مرجع راهبردی ملی که بر تمامی امور این حوزه اشراف جامع داشته باشد و سیاستگ‌ذاری‌های راهبردی و اجرایی لازم را به عمل آورد و همچنین یک نهاد نظارتی که بتواند با تمسک به اختیارات قانونی ضمانت اجراهای لازم را اعمال کند، ضرورتی انکارناپذیر است. مرکز پژوهش‌ها افزود: توفیق در این راه به یک آماده باش سایبری تمام عیار بستگی دارد ضمن این که لایه سیاست‌گذار جامعه همواره باید آمادگی و ظرفیت لازم برای مواجهه با حوزه‌های جدید را داشته باشد تا به موقع تدابیر کلان ملی را تدوین و ابلاغ کند. در این زمینه تشریفات زمان بر تصویب لوایح و طرح‌های قانونی، سهم مهلکی برای ساماندهی و سزادهی قانونی - متخلفان - به منظور سالم‌سازی فضای سایبر به شمار می‌آید و هنجارشکنان می‌دانند که مجریان قانون برای مقابله با آنها راه درازی در پیش دارند و در نهایت نیز به نتیجه نمی‌رسند. این گزارش نبود امکانات فنی و پرسنل متبحر را از نقاط ضعف جدی قابل ذکر در این زمینه دانست و افزود: اگر مجریان قانون در روز آمدی کامل به سر نبرند، حتی بهترین قوانین نیز متروک خواهند ماند. در ادامه این اظهارنظر با اذعان به این که عمده معضلات موجود در این بخش از ناهماهنگی دستگاه‌های مسئول شاخه‌های مختلف سالم‌سازی فضای سایبر نشات می‌گیرد، آمده است: به نظر می‌رسد دلیل اصلی بروز چنین وضعیتی از یک سو نبود یا کمی ظرفیت‌های نهادی لازم در دستگاه‌هایی است که صلاحیت و البته مسئولیت قانونی را دارند و از سوی دیگر فعال شدن تدریجی و رشد دستگاه‌هایی است که به رغم برخورداری از ظرفیت نهادی لازم، نیازمند پشتوانه قانونی هستند، لذا چنانچه بتوان میان این عوامل هماهنگی و تعامل سازنده‌ای برقرار و ظرفیت‌ها را بر صلاحیت‌های قانونی استوار کرد، نه تنها بسیاری از مشکلات و نارسایی‌های کنونی حل می‌شود، بلکه یکی از اهداف نظام، یعنی بهینه‌سازی اندازه حاکمیت نیز محقق خواهد شد اما گر وضعیت کنونی ادامه یابد، نه می‌توان دستگاه قانونی مشخصی را به دلیل عدم انجام وظایفش باز خواست کرد، چون ابتکار عمل لازم از آن سلب شده است و نه می‌توان دستگاه برخوردار از ظرفیت را در مقابل اقداماتش پاسخگو نگه داشت، زیرا پشتوانه قانونی برای این کار وجود ندارد و در نهایت این ناهماهنگی به تضعیف حاکمیت منجر خواهد شد.