داوری‌نژاد افزود: هر چند در آن مقطع ما این کار را تنها به عنوان یک تجربه در رگولاتوری برای آشنایی کارشناسان سازمان با پیچیدگی­های چنین امری دنبال می­گردیم ولی امروز در برنامه­­های سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در خصوص استفاده از تجارب قبلی در تدوین پروانه شرکت مخابرات هیچ اثر و نشانه‌ای از تجارب قبلی در این حوزه مشاهده نمی­شود. وی گفت: در تجربه اولین رگولاتوری کشور، مشاوران اتحادیه بین­المللی مخابرات (ITU) تاکید بسیاری بر تفکیک کار به مولفه‌های اصلی آن داشتند و در مباحثی که در ارتباط با نحوه اطمینان از رقابتی شدن و رقابتی ماندن بازار خدمات مخابراتی انجام شد نقش موثری در آموزش کارشناسان معدود ما ایفا نمودند. بر اساس همان تجارب و اصول مورد بحث نیز پروانه اپراتور دوم تلفن همراه با کمک مشاور خارجی تهیه و نهایی شد. اولین رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور در خصوص فرایند خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران هشدار داد و گفت: روندی که امروز شاهد آن هستیم انگیزه‌ها و اهداف متضادی را متصور می‌نماید، برخی معتقدند که نباید نگران خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران بود زیرا حسب شنیده­ها، در عمل قرار نیست اتفاق خاصی بیافتد و سررشته امور در دست خودشان باقی خواهد ماند. برخی نیز به شدت نگران منافع ملی و رشد و توسعه پایدار کشور و رشد بخش خصوصی هستند و معتقدند این روند نهایتاً به تقویت بخش شبه دولتی و ورود شرکت‌های خارجی يا واسطه شرکت­ها و یا نهادهای خاص و غیر متخصص در این حوزه و نهایتا تضعیف جدی بخش خصوصی همراه خواهد بود. البته اگر مطمئن بودیم که به ازای این نوع واگذاری شرکت مخابرات ایران دولت منافع بالاتری را برای نظام در سر می­پروراند (که بعید می­نماید)، آن وقت تحمل آن آسان­تر می­بود. داوری‌نژاد به بحث انحصارات طبیعی به عنوان عامل بازدارنده در موضوع خصوصی­سازی اشاره کرد و گفت: در خصوصی‌سازی بخش تلفن ثابت و یا انتقال داده­ها مانند خطوط دیجیتالی نامتقارن (ADSL)، شبکه سیم مسی مخابرات موسوم به شبکه دسترسی (Local Loop) و یا Last Mile از اهمیت ویژه­ای برخوردار است و دولت باید برای موفقیت بلندمدت و پایدار سیاست­های توسعه­ای خود در بخش مخابرات دسترسی آزاد و بی­دغدغه تمام شرکت­های رقیب در عرضه این خدمات به جامعه را تضمین نماید که به این سبب شبکه کابلی (مسی و غیره) دسترسی تا مشترکین باید در دست دولت باقی بماند. این اصول نه فقط در مورد بخش مخابرات بلکه در بخش آب و نیرو نیز که شبکه انتقال و دسترسی تا مشترک نیازمند سرمایه­گذاری اساسی است که رقابت در آن ناممکن و به دور از عقل است به همین منوال می­باشد و باید در یک برنامه سنجیده با حفظ انحصارات طبیعی در دست دولت زمینه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید آب و یا نیروی برق را به صورت رقابتی فراهم نمود. شروع خصوصی‌سازی در بخش مخابرات با تلفن همراه به همین دلیل می­باشد که برای دسترسی به مشترکین خود نیازی به شبکه سیمی نداشته و تنها منبع مهم آن یعنی فرکانس توسط دولت تقسیم و کنترل می­شود. این مسائل اصول بسیار مهم خصوصی‌سازی است که باید به روشنی و بدون تبعیض در پروانه ارائه خدمات قید گردد. در خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران، به این نحو که توصیف شد، واگذاری تمام بخش­های سوئیچ، شبکه سیم مسی، کانال­ها و داکت­های عبور کابل (که هر تکه آن با شهرداری­ها به زحمت فراهم شده) و خطوط انتقال بین مراکز به صورت یکجا بسیار نادرست و خطرناک است و مطمئناً منجر به سقوط تمام تلاش­ها برای خصوصی‌سازی در این بخش خواهد شد. این امر در حالی است که رگولاتور قدرتمندی نیز در کشور برای نظارت و ساماندهی بازار وجود ندارد و تلاشی که در سال­های قبل برای تفکیک سه حوزه سیاست­گزاری (مشخص شده در برنامه­های دولت)، تنظیم مقررات و داوری (رگولاتوری مستقل) و بهره­برداری (اپراتورهای خصوصی و دولتی) شد مجدداً مخلوط شده که مخرب‌تر از همه عدم استقلال نهاد تنظیم مقررات است. وی افزود: بحث خصوصی‌سازی در 4 برنامه 5 ساله توسعه کشور مکرراً مطرح شده و راه­کارهای مشخص بخصوص در برنامه سوم برای آن ارائه و آئین­نامه­های مصوب و بخشنامه­های متعددی برای اجرایی نمودن آن ابلاغ شد و لذا موضوع جدیدی نیست. اما با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی این موضوع شکل تازه‌ای به خود گرفته است و همه مسئولین و متولیان دولتی همان تکالیف و وظایف قانونی خود را اینک با شتاب دنبال می­کنند. اما در حوزه مخابرات و ارتباطات به نظر می‌رسد هیچ منطقی پشت این قضیه نیست زیرا در این حوزه یا اساساً اعتقادی به خصوصی‌سازی نداریم و همانطور که برخی از صاحب‌نظران معتقدند قرار نیست هیج اتفاق خاصی بیفتند و تنها معادلات در سطح برگه‌های سهام خواهد ماند و یا اینکه واقعا درک صحیحی از مکانیزم این امور نداریم چرا که واگذاری شرکت مخابرات آن هم با این روند نه تنها با منافع ملی در تضاد است بلکه در آینده چالش‌های جدی را نیز برای کشور به همراه خواهد داشت. داوری‌نژاد گفت: عدم توجه و دقت در این امور مختص ما نیست. در تجاربی مشابه در کشور آلمان نیز پس از 8 سال از شکسته شدن دویچ تله­کام و احداث صدها شرکت خرد مخابراتی (انحصار در مناطق جغرافیایی کوچک) رگلاتور آلمان به این نتیجه رسیده است که برای ساماندهی و ارتقاء صنعت مخابرات خود نیازمند شرکت­های توانمند در این حوزه است و این تعداد اپراتور کوچک و محلی تلفن ثابت با اجازه ایجاد شبکه دسترسی مشکل­ساز شده و در دور بعد توسعه مخابراتی اروپا بر مبنای همگرایی شبکه­ها (Convergence) آلمان عقب خواهد ماند مگر آن که تغییری در روند موجود بدهد. اما در مقابل انگلستان با بررسی تجربه سایر ملل و افت و خیزهای آنان و با پرهیز از طراحی­های غلط و در ابتدا با عدم واگذاری زیرساخت­هایی که در ذات خود انحصار را به همراه دارند، شرایط رقابت در بازار ارتباطات این کشور را فراهم آورد و هر روز شاهد افزایش کیفیت و خدمات مخابرات در این کشور و رقابت شرکت‌های تجاری بزرگ برای کسب سهم بیشتری از بازار در این کشور هستیم. وی افزود: ما در این رابطه با رگولاتوری مالزی نیز جلسات طولانی و کارشناسی هدفمندی را دنبال می‌کردیم. تجربه ژاپنی­ها در واگذاری بخش تلفن ثابت این کشور به شرکت تویوتا و سپس باز پس­گرفتن آن با صرف میلیاردها دلار هزینه­های ملی باید در کشور ما مورد توجه قرار گیرد. سوابق مطالعاتی گسترده‌ای در این حوزه وجود دارد اما اینکه مسئولین بدون توجه به تمام این تجارب در روندی حرکت می­کنند که منافع ملی را به خطر خواهد انداخت موضوعی است که باید مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد. عضو گروه مشاوران سازمان نظام‌صنفی رایانه­ای کشور گفت: برای ورود به بحث خصوصی‌سازی در شرکت مخابرات داشتن یک استراتژی مشخص در راستای منافع کشور الزامی است. اینکه بدون توجه به تبعات آتی و گرفتاری­هایی که این موضوع می­تواند برای مردم و کشور به همراه داشته باشد و صرفا با نیت همراهی با جو عمومی بخواهیم از کنار این موضوع گذر کنیم به هیچ وجه جایز نیست. قرار هم نیست هر جایی که توان کنترل و اداره نداریم به نام خصوصی­سازی تکلیف را از خودمان ساقط کنیم. داوری‌نژاد در خاتمه گفت: موضوع دیگری که در این­گونه خصوصی­سازی در مورد آن غفلت شده موضوع حداقل حق آحاد کشور نسبت به مواهب ارتباطی است که با عنوان "خدمات حداقل به آحاد کشور" نزدیک به 16 سال (از سال 1991) است در فرهنگ برنامه­ریزی کشورها تئوریزه شده و به واسطه نقش مهم آن در رفع محرومیت و توسعه فرهنگی و اجتماعی ملل مباحث مشخصی در تامین منابع و پیاده­سازی آن در جریان می­باشد. این امر از وظایف مهم نهاد تنظیم مقررات در کشورها است که در درجه اول با اتکاء به اپراتورهای دولتی و بعداً از طریق درج در پروانه­های شرکت­های خصوصی ارائه دهنده خدمات مخابراتی و یا تقسیم حق امتیاز پروانه­ها برای این منظور به سرانجام می­رسد. واگذاری تمامی مخابرات تلفنی کشور (ثابت و همراه) و امکانات انتقال داده در اولین حرکت و طی یک پروانه به بخش خصوصی بدون توجه به وظایف حاکمیتی کشور نادرست و نسنجیده می­باشد.